ملخص
اقتصاديون حذروا من الاعتماد المفرط على الاقتراض وصندوق النقد يتوقع مواصلة تفاقم الديون خلال الأعوام المقبلة بعد تضاعف الفوائد ثلاث مرات تقريباً منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
تعتزم مصر استدانة 800 مليون دولار عبر أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار عن طريق بنكها المركزي غداً الإثنين، في وقت تزايدت الانتقادات الموجهة لسياسات التوسع في الاقتراض وتفاقم الدين الخارجي للبلاد.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن من المقرر أن تحل تلك الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 840 مليون دولار يحل موعد استحقاقها بعد غدٍ الثلاثاء ولها متوسط عائد يبلغ 4.25 في المئة.
وبحسب بيانات حكومية صادرة عن البنك المركزي ووزارة التخطيط، ارتفع الدين الخارجي لمصر نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 161.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني، بينما كان هذا الدين عند مستوى 155.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي العام الحالي.
كم حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة؟
وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قرابة 43 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي، مقابل ما يعادل نحو 40 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) السابق عليه، وفق تقرير النشرة الإحصائية الصادر عن "المركزي المصري".
وضجت برامج "التوك شو" خلال الأيام الأخيرة بكثير من الانتقادات للحكومة المصرية على خلفية تفاقم الدين الخارجي للبلاد، مما اضطر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى التبرير ضمن مقالة على موقع مركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان "الدين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح... كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟".
مدبولي قال إن الدين لم يكن نتاج المشاريع وحدها، بل تشكل في سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعهد بالعمل على إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية خلال الأيام المقبلة بهدف خفض أعباء الدين.
وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحافي أن حكومته تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عاماً.
"حجم الدين العام أصبح مرعباً"
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، سيتعين على القاهرة سداد 717.7 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الجاري بخلاف 343 مليون دولار سددتها البلاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تزامناً مع المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد، فضلاً عن مراجعة برنامج الصلابة والمرونة، مما يتيح صرف 2.7 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضمن تصريحات إعلامية قبل أيام، قال أستاذ اقتصاديات التمويل في كلية التجارة جامعة القاهرة حسن الصادي إن حجم الدين العام في مصر أصبح "مرعباً" ليس فقط من ناحية الرقم، لكن من زاوية القدرة الفعلية على السداد، مؤكداً أن جميع إيرادات الدولة الحالية لا تكفي لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، من دون حتى التطرق إلى أصل الدين.
وأقر المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق محمد معيط بتضاعف فوائد الديون ثلاث مرات تقريباً في مصر، وأن الارتفاع الكبير في خدمة الدين بالبلاد يرجع إلى عوامل عدة أبرزها مسار الإصلاح الاقتصادي وتغيرات أسعار الصرف.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مطّرد في حجم الديون خلال الأعوام المقبلة، مقابل تراجع نسبي للعبء مقارنة بالناتج المحلي، مما يعكس رهاناً على توسع اقتصادي في الأعوام المقبلة.
الاعتماد على الأموال الساخنة
ويقدر المتخصص الاقتصادي محمد فؤاد بلوغ إجمال الدين الداخلي والخارجي لمصر ما بين 360 و380 مليار دولار، مشيراً إلى أن النسبة الحالية للدين إلى الناتج المحلي تصل إلى 84-90 في المئة، ورأى أن الحل الوحيد لخفض تلك النسبة هو مبادلة ديون بأصول أو إعفاء ديون كما حدث في صفقتي قطر والإمارات.
وسبق أن حذر وزير المالية السابق محمد معيط من اعتماد البلاد الكبير على الأموال الساخنة ممثلة بأذون الخزانة، خصوصاً مع تخارج نحو 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وما يقارب 20 مليار دولار خلال جائحة "كوفيد-19" عام 2020.
وتوصلت مصر في مارس (آذار) عام 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية. وفي أغسطس (آب) الماضي، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.
