ملخص
منذ اندلاع الحرب على غزة تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، إذ أعلنت دول أوروبية عدة إلى جانب كل من كندا وأستراليا اعترافها بفلسطين كدولة مما أثار غضب إسرائيل.
وافق المجلس الوزراي الأمني في إسرائيل اليوم الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة داخل الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".
ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 في الأقل.
إيماناً بعدالة الطريق
وجاء ضمن بيان مكتب سموتريتش "وُوفق في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية.
ووصف البيان الخطوة بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش "على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية"، مضيفاً "سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيماناً بعدالة الطريق الذي نسلكه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب البيان، تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دان "التوسع المستمر" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال خلال وقت سابق من الشهر الجاري "هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعوق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماماً، ديمقراطية، متصلة جغرافياً، وذات سيادة".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، إذ أعلنت دول أوروبية عدة إلى جانب كل من كندا وأستراليا اعترافها بفلسطين كدولة مما أثار غضب إسرائيل.
زيادة حادة
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 في الأقل.
وقال غوتيريش "تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيراً إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أضيفت سنوياً بين عامي 2017 و2022 بلغ 12815 وحدة.
وأضاف "هذه التطورات ترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية، وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في تل أبيب تطبيقها بأسرع وقت ممكن.
وكانت إسرائيل أقرت الصيف الماضي مشروع "إي وان" الاستيطاني الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وأثار بدوره ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.
ويعد المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية أخيراً، وخصوصاً أنه سيضمن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة إلى الشرق من القدس.
باستثناء القدس
وسبق أن قال ترمب ضمن مقابلة مع مجلة "تايم"، "ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".
وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي.
وباستثناء القدس الشرقية التي سيطرت عليها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 3 ملايين فلسطيني.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصاً من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحياناً جنوداً إسرائيليين.
وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب داخل غزة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 1027 فلسطينياً، بينهم مسلحون في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب.
وخلال الفترة نفسها، قُتل 44 إسرائيلياً، بينهم جنود، جراء هجمات نفذها فلسطينيون داخل الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.
