ملخص
خرجت تظاهرات تخللتها مواجهات دامية مع قوات الأمن في الجزء الباكستاني من كشمير، بعد مطالبة "لجنة العمل الشعبي المشتركة" بإلغاء 12 مقعداً في المجلس التشريعي المحلي مخصصة لمن غادروا الجزء الخاضع حالياً لإدارة الهند من الإقليم المتناع عليه.
ويقول مؤيدو الحركة الذين دعوا السكان إلى مقاطعة الانتخابات إن الأحزاب السياسية الباكستانية الكبرى تستخدم هذه المقاعد للتأثير في تركيبة البرلمان المحلي لمصلحتها، عبر أشخاص يقيم معظمهم خارج الإقليم.
لقي أحد أفراد الأمن مصرعه خلال اشتباكات دامية اندلعت بين متظاهرين وعناصر أمن في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، بحسب ما أفاد به مسؤول الثلاثاء.
وبدأت الاضطرابات الجديدة أول من أمس الإثنين بالتزامن مع انطلاق الانتخابات في أجزاء من المنطقة، وتركزت حول مدينة راولاكوت التي كانت بؤرة لاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع.
وقال كبير المسؤولين المدنيين في مدينة راولاكوت سردار وحيد، لوكالة الصحافة الفرنسية، "قتل عنصر من قوات الأمن وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في اشتباكات مستمرة منذ مساء الإثنين بين قوات الأمن والمحتجين قرب راولاكوت". وأضاف أن التوتر لا يزال قائماً، إذ يحاصر المحتجون أطراف راولاكوت، بينما تمنعهم قوات الأمن من الدخول إلى مركز المدينة.
وسادت مخاوف من ارتفاع الحصيلة المؤكدة للقتلى.
وقال متحدث باسم حركة "اللجنة الشعبية المشتركة للعمل"، التي تنظم الاحتجاجات، إن نحو 20 من أنصارها لقوا حتفهم خلال الاشتباكات، لكن وحيد قال إن السلطات لا تستطيع تأكيد هذه الحصيلة. وأضاف أن "مجموعات مختلفة تدعي سقوط ما بين 18 و20 قتيلاً، لكننا لا نستطيع التحقق من هذه الأرقام"، مشيراً إلى أن الضحايا المدنيين لا ينقلون مباشرة إلى المستشفيات الحكومية.
ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب تأكيد الحصيلة، وأحال وكالة الصحافة الفرنسية إلى السلطات المحلية.
ولدى 3.8 مليون من سكان المنطقة الواقعة تحت إدارة باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه، حق التصويت في انتخابات تعد اختباراً للوضع الأمني، في ظل مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين مستمرة منذ أسابيع.
ومع تزايد القلق في شأن إنهاك قوات الأمن، أعلنت لجنة الانتخابات، للمرة الأولى وقبل أقل من أسبوع من فتح صناديق الاقتراع، إجراء التصويت على ثلاث مراحل.
وكان من المقرر أن تختتم عملية التصويت في منطقة بونش التي تضم راولاكوت، في الـ10 أغسطس (آب) المقبل.
سبب الخلاف
وتطالب "لجنة العمل الشعبي المشتركة" بإلغاء 12 مقعداً في المجلس التشريعي المحلي، مخصصة لمن غادروا الجزء الخاضع حالياً لإدارة الهند من كشمير.
ويقول مؤيدو الحركة الذين دعوا السكان إلى مقاطعة الانتخابات إن الأحزاب السياسية الباكستانية الكبرى تستخدم هذه المقاعد للتأثير في تركيبة البرلمان المحلي لمصلحتها، عبر أشخاص يقيم معظمهم خارج الإقليم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحظرت الحكومة المحلية "لجنة العمل الشعبي المشتركة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في يونيو (حزيران) الماضي، مما أشعل موجة من التظاهرات والاشتباكات أسفرت عن مقتل عشرات واعتقال مئات.
وأفادت منظمة "نتبلوكس" للأمن السيبراني وسكان محليون بوجود قيود واسعة النطاق على خدمات الإنترنت، قال سياسيون إنها أعاقت حملاتهم الانتخابية.
وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، لكن المنطقة مقسمة بينهما منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في عام 1947.
