ملخص
قالت المنظمة الحقوقية في تقرير مكون من 173 صفحة إن "الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجماتها في جنوب إسرائيل التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن عملاً مكثفاً يجري لوضع ملامح المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تتعمد إبقاء التفاصيل طي الكتمان إلى حين نضوج الظروف للإعلان الرسمي.
وقالت ليفيت للصحافيين الخميس إن هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري بمشاركة كبار مسؤولي الأمن القومي وشركاء إقليميين وأطراف معنية، لكنها امتنعت عن تقديم جدول زمني أو تفاصيل متعلقة بجوهر الخطة التي يجري إعدادها.
وعندما سئلت عما إذا كانت الخطة ستبني على اتفاق وقف إطلاق النار أو تمثل مقاربة جديدة، اكتفت ليفيت بالقول إن الإعلانات ستصدر "في الوقت المناسب"، وإن إدارة ترمب ملتزمة بتحقيق السلام في غزة.
"حماس" ترفض اتهامات منظمة العفو
رفضت حركة "حماس" الخميس تقريراً صدر عن منظمة العفو الدولية واتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا "أكاذيب" وأن الدوافع خلفه "مغرضة ومشبوهة".
وفي وقت سابق الخميس، اتهمت منظمة العفو حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في تقرير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وما تلاه من أحداث.
وهي المرة الأولى تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية، علماً أنها اتهمتها في تقرير سابق بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير مكون من 173 صفحة إن "الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في جنوب إسرائيل التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي من خلال احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها".
وجاء في التقرير "تم احتجاز الرهائن كجزء من خطة معلنة صراحة من قيادة (حماس) والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى".
وفي بيانها، قالت حركة "حماس"، "نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، ونؤكد أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"، وطالبت الحركة منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني".
من جهتها، اعتبرت إسرائيل الخميس أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يعكس الحجم الواسع لما ارتكبته "حماس" من "جرائم شنيعة".
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة إكس "احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم (حماس) الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لـ’حماس‘"، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها "منظمة منحازة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي تناولتها منظمة العفو القتل والإبادة والسجن والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب، و"أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأشخاص الخاضعين لسيطرة الفصائل".
ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من مقابلة ناجين باستثناء حالة واحدة، ولذلك لم تتمكن من تحديد مدى أو حجم العنف الجنسي. وقالت إن القتل الجماعي للمدنيين في السابع من أكتوبر يعد "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
ورأت حركة "حماس" أن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها عدد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وذكرت الحركة في بيانها بتقارير لمنظمات حقوقية من بينها منظمات إسرائيلية أثبتت "قيام الاحتلال نفسه بتدمير مئات المنازل والمنشآت بالدبابات والطائرات، وكذلك قتل المدنيين، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال".
وخلص تقرير منظمة العفو إلى أن حركة "حماس"، بما في ذلك جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، كانت "المسؤولة الرئيسة" عن هذه الجرائم، فيما كانت حركة "الجهاد الإسلامي" و"مدنيون فلسطينيون غير منتمين" مسؤولين بدرجة أقل.
مراسم رفع العلم الإسرائيلي في غزة
حض 11 وزيراً إسرائيلياً، بينهم ثمانية من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس وزير الدفاع يسرائيل كاتس على إعطاء ترخيص لإقامة مراسم رفع العلم في قطاع غزة في عيد الأنوار اليهودي.
وجاء في رسالة نشرتها حركة "نحالا" اليمينية المتطرفة المؤيدة للاستيطان التي أطلقت المبادرة "لقد حان الوقت للتأكيد بكل فخر أن غزة جزء من أرض إسرائيل، وأنها تعود حصراً للشعب اليهودي، وبالتالي يجب أن تصبح فوراً جزءاً من دولة إسرائيل".
وأضافت الرسالة "نطلب ترخيصاً لهذا الحدث الذي يرمي أساساً إلى رفع العلم الإسرائيلي فوق أنقاض بلدة نيسانيت"، في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة في شمال قطاع غزة تم تفكيكها لدى انسحاب إسرائيل من القطاع في عام 2005.
ومن بين موقعي الرسالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وثمانية من وزراء حزب الليكود، بينهم وزيرة النقل ميري ريغيف، المقربة من نتنياهو.
كذلك وقع الرسالة 21 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم الإجمالي 120 نائباً، والأعضاء الموقعون ينتمون إلى حزبي القوة اليهودية بزعامة بن غفير والليكود، وأعلنت "نحالا" خططاً لإقامة "مراسم رفع العلم في نيسانيت"، أي في منطقة تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة.
ومن المقرر أن يقام الحدث في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول)، أي في الليلة الخامسة من "حانوكا"، عيد الأنوار اليهودي الذي يحتفل فيه لثمانية أيام ويبدأ الأحد.
مساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل "عدداً من المدنيين الإسرائيليين، الذين عبروا الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى داخل قطاع غزة".
وقالت منظمة "حنينو" التي تقدم المساعدة القانونية للمستوطنين والمتطرفين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين، في بيان إن "عشرات النشطاء اليمينيين عبروا الأربعاء سياج الحدود مع غزة للمطالبة بإقامة مستوطنة، على أنقاض نيسانيت".
وبموجب وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر بين إسرائيل وحركة "حماس"، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى خط داخل قطاع غزة يتيح له بسط سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع الذي دمرته الحرب.
وتنص الخطة الأميركية للسلام في غزة، التي أيدها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.
