ملخص
تتصاعد المخاوف في لبنان من أن توسع إسرائيل نطاق حملتها الجوية لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" بسرعة أكبر.
قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة "أم1085أي2 وأم1078أي2" وعتاد ذي صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار. والمتعاقد الرئيس في الصفقة هو شركة "أوشكوش" للدفاع.
في وقت سابق، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقديم 230 مليون دولار للجيش اللبناني في إطار سعيها إلى نزع سلاح "حزب الله".
وقال مصدر لبناني مطلع على القرار، إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي. وفي سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلن "البنتاغون" الموافقة على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على سؤال "اندبندنت عربية"، إن المساعدات الحكومية الأميركية "تدعم بصورة مباشرة كلاً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بينما يعملان على تعزيز سيادة لبنان في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ القرار 1701 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصورة كاملة".
المحادثات مع إسرائيل
من جانب آخر، دافع الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الجمعة، عن قراره توسيع مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل باعتباره سبيلاً لتجنب مزيد من العنف، لكن أمين عام "حزب الله" وصف القرار بأنه "سقطة إضافية"، مما يكشف عن انقسامات في لحظة فاصلة تمر بها البلاد.
وأرسلت إسرائيل ولبنان، الأربعاء الماضي، مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار، في خطوة باتجاه تنفيذ مطلب تطرحه الولايات المتحدة منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بين البلدين بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
وأكد عون لوفد زائر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن لبنان، "اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل" وأنه لا تراجع عن ذلك.
وقال عون في بيان، أمس الجمعة، "هذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق"، الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين إسرائيل ولبنان.
"تنازل مجاني"
انتقدت جماعة "حزب الله" توسيع المحادثات مع إسرائيل. وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم، بعد ظهر الجمعة، إن إرسال مندوب مدني إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "سقطة إضافية"، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها.
ولبنان وإسرائيل عدوان بشكل رسمي منذ أكثر من 70 عاماً، وكانت الاجتماعات بين مسؤوليهما المدنيين نادرة جداً طوال تاريخهما المضطرب.
واجتمع مسؤولون عسكريون، العام الماضي، في إطار لجنة برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة هدنة عام 2024 التي أنهت قتالاً بين إسرائيل و"حزب الله" استمر أكثر من عام وأضعف الجماعة اللبنانية بشدة.
وواصلت إسرائيل خلال تلك الفترة غاراتها الجوية لإحباط ما تقول إنها محاولات من "حزب الله" لإعادة التسلح في انتهاك للهدنة. ويقول لبنان، إن هذه الغارات واحتلال إسرائيل أراضي في جنوب لبنان يعدان خرقاً لوقف إطلاق النار.
وتتصاعد المخاوف في لبنان من أن توسع إسرائيل نطاق حملتها الجوية لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" بسرعة أكبر.
ورفضت الجماعة تسليم سلاحها بالكامل، مما يثير شبح اندلاع صراع داخلي إذا حاولت الدولة مواجهتها.
