ملخص
سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية تراجعاً بنسبة 4% بعدما انخفضت إلى 7.009 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي
كشفت بيانات حديثة عن استمرار تطور الصادرات المصرية خلال العام الحالي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للصادرات ارتفاعاً بنسبة واحد في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع نمو كبير في صادرات مصر من المنتجات غير البترولية.
وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الشهر الماضي نحو 3.835 مليار دولار مقارنة بنحو 3.788 مليار دولار خلال أكتوبر 2024، بزيادة بلغت قيمتها 47 مليون دولار.
ووفق التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال أكتوبر الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بنسبة 19 في المئة خلال أول 10 شهور من العام الحالي، بعدما بلغت نحو 40.614 مليار دولار، مقارنة مع 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 6.466 مليار دولار.
الواردات تتراجع أربعة في المئة
أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت تراجعاً بنسبة أربعة في المئة بعدما انخفضت إلى مستوى 7.009 مليار دولار، مقارنة مع 7.280 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 271 مليون دولار.
وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16 في المئة، إذ بلغ 26.322 مليار دولار مقارنة مع 31.373 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت نحو 5.051 مليار دولار.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة المصرية تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية وتستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقاً للاتفاقات الدولية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة باتفاقات تجارية متوازنة وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر الماضيين الإمارات بقيمة 6.328 مليار دولار مقارنة بنحو 2.615 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 142 في المئة.
وفي الترتيب الثاني حلت صادرات مصر إلى تركيا بقيمة 2.652 مليار دولار مقارنة بنحو 2.600 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت نحو اثنين في المئة.
وفي المركز الثالث جاءت صادرات مصر إلى السعودية بقيمة 2.520 مليار دولار مقارنة بنحو 2.822 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 11 في المئة.
وحلت صادرات مصر إلى إيطاليا في الترتيب الرابع بقيمة 2.363 مليار دولار مقارنة بنحو 1.852 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 28 في المئة، تلتها صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في المركز الخامس بقيمة 2.264 مليار دولار مقارنة بنحو 1.869 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21 في المئة.
زيادة كبيرة لأكبر خمسة مستوردين
وفق التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضيين بنسبة 37 في المئة، لتصل إلى 16.127 مليار دولار مقارنة بنحو 11.758 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4.370 مليون دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين قطاع مواد البناء بقيمة 12.798 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 43 في المئة، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7.720 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 10 في المئة، ثم صادرات مصر من قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.766 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 11 في المئة، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.323 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 12 في المئة، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.894 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 0.1 في المئة.
وجاءت صادرات مصر من قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.808 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 22 في المئة، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 0.966 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت اثنين في المئة، ثم قطاع الصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار وبنسبة زيادة 24 في المئة.
وجاءت صادرات مصر من قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض بلغت اثنين في المئة، وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت ثلاثة في المئة، وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 16 في المئة، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو واحد في المئة.
