ملخص
أطلقت مصر هذا العام الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية واتخذت خطوات لإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية للنهوض بهذا القطاع الذي يمثل أحد أهم أوجه الاقتصاد الإبداعي التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الدخل القومي.
تزخر مصر من الشمال إلى أقصى الجنوب بعديد من الحرف اليدوية والتراثية تتنوع وتختلف بحسب طبيعة البيئة والموارد المتاحة، ويكاد لا تخلو محافظة من عشرات الحرف اليدوية التي تمثل جانباً رئيساً من تراثها الثقافي وطابعها المحلي الذي يميزها عن غيرها.
وطبقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر يعمل به أكثر من مليوني شخص حتى بداية عام 2024، مما يجعله من القطاعات المهمة التي يمكن أن تستوعب كثيراً من العمالة بصور مختلفة، ووفقاً لبيانات صادرة عن غرفة صناعة الحرف اليدوية يقدر حجم صادرات مصر من الحرف اليدوية حالياً بنحو 250 مليون دولار.
وتصنف الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها واحدة من مجالات الاقتصاد الإبداعي، الذي أصبح هناك اهتمام كبير به في الأعوام الأخيرة، باعتباره واحداً من أهم المجالات التي يمكن أن تعول عليها الدول لزيادة الدخل القومي، وقدرت الأمم المتحدة قيمة الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم بكل مجالاته ومن بينها الحرف اليدوية عام 2023 بنحو 985 مليار دولار. ويبلغ حجم سوق الحرف اليدوية في مصر نحو 22.5 مليار جنيه سنوياً، ويستهلك الغالبية العظمى منه محلياً بنسبة تصل إلى 85 في المئة.
وفي الأعوام الأخيرة، تبنت مصر عدة مبادرات للنهوض بهذا القطاع، من بينها برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ومنصة "أيادي مصر"، ومبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية، والمبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، ومبادرة إبداع من مصر، ومبادرة صنايعية مصر، وبرنامج كريتيف إيجيبت، إلى جانب المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لإحياء الحرف التراثية واليدوية.
ثراء وتنوع في الحرف المصرية
جانب كبير وذو أهمية من الحرف في مصر يتمثل في الحرف التراثية التي تمثل جزءاً من التراث الثقافي للبلاد، التي يمثل الحفاظ عليها أولوية باعتبار أنها تمثل ملمحاً من ملامح هوية المنطقة التي توجد فيها، وإلى جانب قيمتها التراثية ترتبط هذه الحرف ارتباطاً وثيقاً بالسياحة والثقافة والبيئة، باعتبار كثير منها مستداماً إذ إنها تعتمد على الخامات المتاحة في مجتمعها، إلا أن جانباً منها تواجهه تحديات ويبذل القائمون عليها جهداً كبيراً للصمود في ظل متغيرات كثيرة تؤثر عليها.
ووفق رؤية الباحث في التراث الثقافي ومؤسس مبادرة "يللا على الورشة" مصطفى كامل، فإن الحرف التراثية لها أهمية وامتداد كبير في المجتمع المصري، وهناك حرف منذ عصر مصر القديمة لا تزال موجودة وقائمة بنفس الكيفية تقريباً مثل صناعات الفخار والنسيج على سبيل المثال، وكل منطقة في مصر لها ما يميزها من الحرف، باعتبار طبيعة البيئة والخامات المتاحة فيها فحرف الشمال تختلف عن حرف الجنوب وحرف السواحل تختلف عن المناطق الصحراوية، ولدينا حرفيون على أعلى مستوى في معظم الحرف، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه معظمهم هو التسويق فمعظم الحرفيين رغم قيمة وجودة منتجاتهم فإنهم يعتمدون الأساليب التقليدية في التسويق والبيع والشراء المباشر، ومعظمهم ليس له علاقة بالتسويق الإلكتروني أو فتح أسواق جديدة لبيع المنتج، على رغم أن منتجاتهم قادرة على المنافسة إذا أتيحت لها الفرصة فالورش الصغيرة في المناطق الشعبية يمكن أن تحقق منتجاتها نجاحات كبيرة إذا عرضت على نطاق أكبر.
ويضيف كامل، "بعض الحرف تكون موجودة على نطاق واسع، والطلب عليها مستمر، حرف أخرى يكون لها مواسم معينة، بينما هناك حرف لأسباب متعددة تبدأ في الاختفاء، وهنا تظهر أهمية الصون العاجل لبعض الحرف طبقاً لاتفاقية ’اليونيسكو’ حفاظاً عليها باعتبارها تمثل جزءاً من التراث والهوية، فهي جزء من رأس المال الثقافي للمجتمع الذي يتمثل في مخزون الثقافة المتعلقة بالمكان وطابعه الشعبي والتراثي، وهنا يأتي دور الدولة والمؤسسات الرسمية والأهلية على السواء".
المجلس القومي للحرف اليدوية
عند الحديث مع المتخصصين بمجال الحرف اليدوية والتراثية والتحديات التي تواجهه كان هناك شبه إجماع بأن واحدة من أهم المشكلات هي تعدد الجهات المعنية بهذا الملف، ومن ثم تفرق الجهود إضافة إلى اختلاف الرؤى والتوجهات والأهداف، ورأى كثير من المتخصصين أنه من الضروري إنشاء جهة واحدة تختص بهذا الملف، ويكون لها خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة تهدف للنهوض بهذا القطاع والمضي به قدماً.
في الفترة الأخيرة أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية ويأتي هذا بالتواكب مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 - 2030 التي تهدف لأن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الحرف اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية ومن خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجود أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10 في المئة سنوياً، وتطوير 15 تكتلاً حرفياً طبيعياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي رؤية عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية واستشاري الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية هشام الجزار، "قطاع الحرف اليدوية واحد من أكثر القطاعات في مصر التي يمكن تشغيلها بسهولة والحصول على مردود سريع، فهو لا يحتاج إلى نفقات هائلة، باعتبار أن جزءاً كبيراً من العاملين فيه يعملون من منازلهم أو من ورش صغيرة قائمة بالفعل، وهو من القطاعات التي لها فرص واعدة جداً إذا جرى استغلاله بصورة جيدة، وهذا هو ما يحدث حالياً فإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية سيحدث فارقاً كبيراً باعتبار أنه سيوحد الجهود وسيجمع كل الجهات المعنية وفق رؤية موحدة".
ويتابع الجزار، "الاستراتيجية وضعت 32 خطة عمل للنهوض بقطاع الحرف اليدوية، وهناك حالياً لجنة لتسيير المجلس للبدء بصورة فورية في تنفيذ الاستراتيجية، وهناك عديد من الأهداف في الفترة المقبلة من أهمها العمل على الوجود في المعارض الدولية بصورة كبيرة، هذا من شأنه خلق طلب على المنتج المصري، ومن ثَم تشغيل الحرفيين بصورة أكبر، وتحقيق عائد جيد يجعل هناك جيلاً جديداً حريصاً على تعلم هذه الحرف واستمرارها، ومن المتوقع في الفترة المقبلة أن تحدث طفرة في هذا المجال، باعتبار أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بالعمل على النهوض بهذا الملف".
ويضيف، "الحرف اليدوية لا تقتصر على الجانب التراثي، لكنها كل المنتجات التي يكون العامل البشري فيها أساسياً، بعض منها يدخل فيه الماكينات ولكن لا بد أن يكون هناك جانب منها يعتمد على إبداع الإنسان، وخلال وضع الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية اعتمدنا في تعريفها على تعريف ’اليونيسكو’ الذي يصفها باعتبار أنها المنتجات التي يصنعها الحرفيون إما يدوياً بالكامل أو بمساعدة أدوات يدوية أو آلات بسيطة".
ماذا ينقص مصر للتصدير؟
قدر إجمالي حجم التجارة العالمية في المجالات الإبداعية بنحو 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار، وطبقا للمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية تقدر صادرات مصر بنحو نصف مليار دولار سنوياً فيما يصل حجم صادرات منطقة الشرق الأوسط مجتمعة إلى نحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
وعلى الرغم من تنوع وجودة المنتج المصري في مجال الحرف اليدوية إلا أن إجمالي الصادرات لا يتناسب مع وضع مصر من حيث ثراء وتنوع الحرف اليدوية التي يمكن أن يجري تصديرها لتحقق أضعاف الرقم الحالي، فما التحديات وماذا ينقصنا؟
من وجهة نظر هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، "حتى نتمكّن من زيادة الصادرات في كل ما يتعلق بالحرف اليدوية فلا بد من مراعاة عاملين، أولهما الفئة المستهدفة من المنتج فلا بد أن يتلاءم مع ذوقها وأهدافها واحتجاجاتها، الأمر الثاني هو القيمة المضافة، فالبعض يكون لديه منتجات بالفعل، ويرغب في التصدير، وهذا لا يؤتي نتيجة، لأنه من البداية لا بد أن ينفذ المنتج بما يتناسب مع طبيعة وذوق المجتمع أو الدولة التي نهدف إلى تصديره إليها، فالنتيجة تختلف تماماً، وهنا لا بد من تأهيل الحرفيين ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم لتناسب التصدير بإمدادهم بتصميمات مناسبة أو إرشادهم للطريق الذي يجعل منتجهم قابلاً للتصدير".
ويوضح "القيمة المضافة هي واحدة من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها في الحرف اليدوية، فالأمر لا يقتصر فقط على الجانب الإبداعي، لكن على قيمة المنتج التي ترفع من سعره، بالتالي تحقق عائدات أكبر من العملة الصعبة عند تصديره، كثير من صادرات مصر من الحرف اليدوية تتجه إلى الدول العربية والسوق الأوروبية لأسباب متعددة من بينها قرب المسافة وسهولة الشحن، ومن المستهدف فتح أسواق جديدة، لكن الأمر يحكمه عدة اعتبارات من بينها كيفية النقل واستقرار الأوضاع وتكلفة الشحن".
ويتابع، "الحرف اليدوية حصان أسود لمصر في مجال الصادرات، ويمكن أن تحقق أضعاف الوضع الحالي إذا أحسن إدارة هذا الملف، وبالفعل هناك خطوات ملموسة في الفترة الأخيرة من أهمها إنشاء كيان واحد يضع إطار لكل الجهات المعنية بالحرف اليدوية، التي تختلف توجهاتها نحو الحرف اليدوية، ولا يصب هذا في صالح الملف، ما يميز الحرف اليدوية أنها يمكن أنها كثيفة العمالة وطبقاً لآخر إحصاء فإن عدد العاملين فيها يقدر بنحو 2 مليون شخص، لكن أتوقع أن الرقم أكبر من ذلك وفي الوقت نفسه فإنها من القطاعات التي يمكن أن تأتي بعائد من العملة الصعبة بسهولة وسرعة إذا زادت الصادرات باعتبار أنها لا تحتاج إلى إنشاءات ضخمة أو تكلفة كبيرة".
تدريب وتأهيل الحرفيين
طبقاً لرصد أجراه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتجمعات الإنتاجية للحرف اليدوية في مصر ورصد البيانات الديموغرافية لها، أظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79 في المئة منها القطاع غير الرسمي، وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل، ونحو 30 في المئة منهم في الأقل من النساء، وتركز 63 في المئة من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية التي تعتمد بصورة رئيسة على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وفي عام 2023 تركزت 24 في المئة من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتركز نحو 21 في المئة من تلك الصناعات في محافظات الصعيد، ونحو 15 في المئة بسيناء والمحافظات الحدودية.
وفي الأعوام الأخيرة تبنت كثير من الجمعيات الأهلية إلى جانب جهات رسمية مبادرات متعددة لتنفيذ ورش عمل تهدف لتأهيل الحرفيين، بخاصة النساء للعمل في بعض الحرف اليدوية بتوفير المدربين وتقديم الاستشارات وتوجيههم نحو أساسيات التسويق والتسعير وكيفية عرض المنتج.
تشير استشاري ومدرب الحرف اليدوية ولاء وجدي، إلى أن من أكثر المجالات التي توفر فرص عمل للنساء هو قطاع الحرف اليدوية، لأنها يمكن أن تعمل من منزلها ووفق ظروفها، وبالفعل كثيرات نجحن في ذلك، فهي تشغل وقتها بعمل مفيد أو تحقق دخلاً يساعد في متطلبات الحياة، وهناك كثير من المؤسسات اهتمت بتأهيل النساء من بينها مركز تحديث الصناعة على سبيل المثال، وكثير من الجمعيات والمؤسسات التي قامت بعمل وحدات إنتاجية لحرف يدوية معينة، ومن ثم المساعدة في التسويق، ووفر هذا فرصة لكثير من السيدات.
وتستكمل، "جزء من مشكلة العمالة في الحرف اليدوية أن العامل لا يتم تقديره من الناحية المادية، باعتبار أن صاحب العمل يسعى لتقليل الكلفة بكل الوسائل ومن بينها أجور اليد العاملة، وهنا يسعى العامل ليكون هو صاحب العمل انطلاقاً من أنه يملك الحرفة، وقادر على تقديم منتج، لكن ما لا يدركه أن الأمر أعقد من ذلك، ويحتاج إلى إلمام بكثير من الأشياء، من بينها التسويق والإدارة وكيفية التسعير وغيرها، ولهذا السبب تفشل كثير من المشروعات في الآونة الأخيرة، ولا تتمكن من الصمود، هناك ضرورة للتعلم، وهذا ما تقوم به كثير من الجهات والمؤسسات التي تعمل على تأهيل الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة".
ريادة الأعمال والحرف اليدوية
المتابع لسوق الحرف اليدوية في مصر في الأعوام الأخيرة يجد تنامياً كبيراً في الشركات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية وانتشار مفاهيم ريادة الأعمال، وهو شكل جديد نسبياً على قطاع الحرف اليدوية الذي اعتاد الناس على أنه يقوم على التعامل مع الحرفي بصورة مباشرة، مما أحدث شكلاً من صور التغيير في شكل وطبيعة السوق المعنية بهذا المجال.
وفق رؤية المدربة ولاء بدوي، "دخلت ريادة الأعمال بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة في مجال الحرف اليدوية، وهذا مفهوم يختلف تماماً عن عقلية الحرفي التقليدية فأنشأ كثير من الشباب شركات وكيانات اعتمدت على تقديم منتج يدوي بجودة ومواصفات وسعر عال، وكثير منها نشاهدها في المعارض الخاصة بالحرف، فحدثت فجوة بين هذا النمط من الأعمال والطابع التقليدي للحرفيين باعتبار اختلاف النموذج بصورة كاملة، بعض صغار الحرفيين أصبحوا يقومون بالتعاون مع هذه الكيانات ببيع منتجاتهم لها أو تنفيذ منتجات معينة مطلوبة، ومثل هذا حلاً جيداً مكنهم من الاستمرار، لكن بصورة عامة التحديات كبيرة أمام الحرفيين وعلى رأسها عدم استقرار أسعار الخامات مما يجعل تسعير المنتج متغيراً طبقاً لسعر الخامة، وأحياناً لا يدرك المستهلك هذا الأمر، بخاصة إن كان غير مقدر لقيمة الحرف اليدوية".
وتستكمل، "في الفترة الأخيرة هناك اهتمام من الدولة بهذا الملف واهتمام بحاضنات الأعمال، لكن لا بد من التركيز على تطوير منتجات كل منطقة في مصر على حدة، فكل محافظة لها ما يميزها، ويمكن اعتماد كثير من المنتجات البيئية التي تعتمد على الخامات المتاحة في كل منطقة والعمل على تصديرها فهذه النوعية من المنتجات يكون لها قيمة كبيرة في الخارج باعتبارها عملاً يدوياً يتبنى مفاهيم الاستدامة".
