مؤتمر "بيروت 1"… حركة معنوية بلا أرقام

أتى مؤتمر "بيروت 1" في لحظة دقيقة يمر بها الاقتصاد اللبناني، ليحمل عنواناً طموحاً هو استعادة الثقة. فقد شكل المؤتمر مساحة لعرض رؤى اقتصادية وخطط إصلاحية تهدف إلى وضع خريطة طريق لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وسط ما يشهده لبنان من تحديات مالية وهيكلية عميقة.

وعلى رغم أن المؤتمر نجح في إحداث حركة معنوية وطرح رؤية مستقبلية، فإن ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية تبقى مرهونة بقدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات واضحة، وتقديم مؤشرات اقتصادية شفافة تعيد وضع لبنان على خريطة الاستثمارات الدولية.

تقارب الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل هذا المؤتمر بعد انتهائه بالقول "حمل عنواناً كبيراً هو استعادة الثقة، وطبعاً الثقة لها معايير كبيرة وصغيرة متفق عليها دولياً وعالمياً، وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي. فعندما نتحدث عن جذب المستثمرين، يجب أن تكون البيئة مهيأة لهذا الجذب، وألا نكون في بلد ذي أخطار سيادية مرتفعة، سواء بسبب حرب مفتوحة أم جبهة مفتوحة، أم بسبب نقص في الإصلاحات، أو في الأقل في القوانين التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات، وهي قوانين يتحدث عنها في لبنان منذ عام 2001".

وتابعت في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" أنه إذا أردنا اختصار الحديث عن المؤتمر، يمكن القول إنه ربما جاء لعرض خطة عمل أو خريطة طريق لما يطمح إليه، أو لما يتمناه وزير الاقتصاد عامر بساط. لأنه عندما نتحدث عن رؤية تقوم على تكبير حجم الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات ورفع إجمالي الناتج المحلي، فهذه جميعها أرقام، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي نعيشها، نعتبر أنها صعبة المنال.

وأضافت مرسل "صحيح أن هناك وفوداً عربية، ومشكورة لأنها تؤكد مرة جديدة على احتضانها للبنان، غير أنه لا مجال بالمقارنة مع الوفود العربية التي زارت سوريا، التي دلت على رغبة كبيرة في الاستثمار في دمشق. بينما نحن اليوم، حتى هذه اللحظة، غير قادرين على إقرار قانون لإعادة الانتظام المالي في لبنان، أو ما يعرف بقانون الفجوة المالية، ولسنا قادرين على تحديد المسؤوليات".

وتختم "قد يكون العنوان حمل اسماً كبيراً وجذاباً وهو استعادة الثقة، ولكن الثقة في الاقتصاد لها معايير لا غنى عنها، لكي تتمكن الدولة من تقديم مؤشرات اقتصادية دقيقة، وعندها فقط يمكننا الحديث عن استعادة الثقة. ويمكن الحديث عن ذلك أيضاً عندما تتم المعالجة بدقة وبعد عن التدخلات والتجاذبات السياسية. المؤتمر خلق حركة معنوية في البلد، لكنها تقتصر فقط على هذا الجانب. أما على مستوى الاستثمارات، فلبنان لم يدخل إليه أي استثمار أجنبي مباشر منذ عام 2011".