حليف خارج "الناتو"... لماذا ترى واشنطن السعودية ركنا أمنيا؟

في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الرياض وواشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً تصنيف السعودية "حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي"، لتنضم إلى الدول التي تحصل على هذا الموقع المتقدم في التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة.

ويعد هذا التصنيف أعلى مستوى من الشراكة الدفاعية تمنحه واشنطن لدولة ليست عضواً في الناتو، وهو إطار بدأ الكونغرس اعتماده منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من القوانين الأميركية.

ويتيح هذا الوضع للدول الحليفة الحصول على امتيازات متعددة، من بينها الأولوية في اقتناء الأسلحة المتطورة والتقنيات الدفاعية، وإمكانية شراء أو استئجار المعدات الفائضة بأسعار ميسرة، كذلك يسمح بالمشاركة في مشاريع تطوير الأسلحة وبرامج البحث العسكري، إضافة إلى إمكانية تلقي تمويل أميركي لهذه البرامج.

وفي المقابل، يمنح التصنيف لواشنطن تسهيلات تشمل تخزين معدات الطوارئ على الأراضي الحليفة، وتعزيز التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.

العلاقات السعودية - الأميركية

وفي سياق ذلك، يقول الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية عبدالله القحطاني في ملف صوتي مع "اندبندنت عربية" إن العلاقات السعودية - الأميركية بنيت تاريخياً على مصالح مشتركة ومعادلات دولية معقدة، جعلت الرياض لاعباً محورياً لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن واشنطن أدركت مبكراً مكانة السعودية، منذ لقاء الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بالملك المؤسس عبد العزيز عام 1945.

ترمب يصافح الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء رسمي في البيت الأبيض (أ ف ب)

ويرى القحطاني أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تأتي في مرحلة تعكس قوة سعودية أكبر وتأثيراً أوسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن أهمية العلاقة لا ترتبط فقط بمصالح البلدين، بل باستقرار المنطقة في ظل تحولات عالمية متسارعة. ويشدد على أن التعاون الدفاعي يمثل ركناً رئيسياً في العلاقة، إذ لا يمكن لأي دولة أن تمارس دوراً سياسياً أو اقتصادياً مؤثراً من دون قوة عسكرية تحمي مصالحها. ويضيف أن العلاقات الدفاعية بين الرياض وواشنطن متجذرة ولم تنقطع على رغم اختلاف الظروف السياسية عبر العقود.

دلالات حليف خارج الناتو

ويبين الباحث في الدراسات الأمنية أن وصف السعودية بأنها "حليف استراتيجي من خارج الناتو" يعكس عمق الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين، خارج الأطر التقليدية للمعاهدات العسكرية. ويضيف أن حلف "الناتو" منظمة عسكرية في شمال الأطلسي خصصت لحماية الدول الأعضاء، وميثاقه ينص على أن أي اعتداء على عضو واحد يعد اعتداء على الجميع ويلزم بقية الدول بالدفاع عنه، مشيراً إلى أن السعودية ليست عضواً في الحلف ولا تخضع لمواده، لكنها في المقابل تُعد حليفاً ترتبط مصالحه مع الولايات المتحدة بالأمن القومي والجوانب الاقتصادية الأميركية.

ويتابع القحطاني "السعودية ليست عضواً في الحلف، لكنها شريك ذو ثقل يرتبط مع الولايات المتحدة بمصالح تمس الأمن القومي الأميركي، ما يستوجب تنسيقاً دفاعياً دائماً، مضيفاً بأن تأثير الرياض في أسواق الطاقة، وحجم استثماراتها في الولايات المتحدة، وتعاونها في مجالات التقنية والطاقة النووية السلمية والذكاء الاصطناعي، عوامل جعلت واشنطن تضعها ضمن أهم شركائها الاستراتيجيين" ، ويشير الباحث السعودي إلى أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في عمق التعاون بين الجيشين السعودي والأميركي، ما يعزز استقرار المنطقة ويحمي المصالح المشتركة. ويرى أن انتقال العلاقة من مجرد تزويد السعودية باحتياجات دفاعية إلى شراكة استراتيجية واسعة يعد تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات.

وفي ختام حديثه يرى القحطاني أن العلاقات السعودية - الأميركية انتقلت إلى مستوى استراتيجي لا يمكن لأي إدارة أميركية مقبلة التراجع عنه، بل ستضطر إلى الاستمرار في تطويره، بحكم وزن المملكة العالمي وتأثيرها في الاقتصاد الأميركي وسلاسل الإمداد الدولية وملفات الأمن الإقليمي.