Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من انزلاق غزة إلى الفوضى

طالب بموقف وطني واضح لتنفيذ خطط التعافي والإعمار وإعادة الاستقرار

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى برفقة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي  يزور مستودعًا لجمعية الهلال الأحمر لإعداد مساعدات إنسانية لغزة في العريش (أ ف ب)

ملخص

قال مصطفى إن "شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدى عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حال إغاثية فقط".

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء من انزلاق قطاع غزة إلى الفوضى وتعطيل خطط إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأبدى مصطفى خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله تخوفه من "تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أهمية "تمكين دولة فلسطين من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع".

ولم تتوصل حركتا "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و"حماس" بعد إلى اتفاق لتشكيل لجنة من المستقلين تتولى إدارة قطاع غزة لفترة موقتة، وفقاً لما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال مصطفى إن "شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدى عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حال إغاثية فقط"، مضيفاً أن "المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق ومضاد لقرارات الاحتلال، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد حرب على مدى عامين أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم قادته "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة، وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وتهجير معظم سكان القطاع مرة واحدة في الأقل.

وقال مصطفى إن خطط السلطة الفلسطينية للإغاثة والإعمار "تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء"، وتنص خطة ترمب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح "حماس" وتشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط تتولى إدارة القطاع تحت إشراف هيئة دولية، فيما ترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط