ملخص
عدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة "إشارة جيدة جداً واعتراف بدور السلطة الفلسطينية كمؤسسة شرعية"، مشيراً إلى أن بلاده ستحرص مع الدول العربية على أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في قطاع غزة، لكنه دعاها إلى "القيام بالإصلاحات المطلوبة لليوم التالي".
لعل اصطحاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الفلسطيني محمود عباس حتى المنصة في مؤتمر شرم الشيخ لالتقاط الصور مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أحد المؤشرات على السعي الأوروبي العربي إلى إيجاد دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال اليوم لانتهاء الحرب، وأثناء تبادل الحديث معه وصف الرئيس ترمب الرئيس الفلسطيني بأنه "صوت فلسطين"، وقال له "يسعدني وجودك هنا".
وخلال كلمته أمام القمة أشار ترمب إلى "الاتفاق على ضرورة دعم غزة، لكننا لا نريد أن نمول أي شيء يتعلق بالتحريض على الكراهية وإراقة الدماء"، وبحسب ترمب فإن قطاع غزة "يجب أن يكون منزوع السلاح وأن يكون الشرق الأوسط مكاناً آمناً".
وجاءت الموافقة على مشاركة عباس في "قمة السلام في شرم الشيخ" متأخرة، في دلالة على صعوبة اقناع واشنطن وتل أبيب بمنح السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة قطاع غزة.
ماكرون: إشارة جيدة جداً
وعدّ ماكرون لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ أن مشاركة الرئيس الفلسطيني في القمة "إشارة جيدة جداً واعتراف بدور السلطة الفلسطينية كمؤسسة شرعية"، مشيراً إلى أن بلاده ستحرص مع الدول العربية على أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في قطاع غزة، لكنه دعاها إلى "القيام بالإصلاحات المطلوبة لليوم التالي"، واستجابة لتلك الشروط فقد أعلن عباس بدء السلطة الفلسطينية تنفيذ مجموعة إصلاحات إدارية ومالية، وإجراء الانتخابات العامة ومراجعة المناهج الدراسية للتسق مع معايير "يونيسكو"، وقطع رواتب الأسرى.
لا دور للسلطة في "مجلس السلام"
لكن خطة ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة تنص على تولي لجنة فلسطينية من التكنوقراط إدارة المرحلة الانتقالية الموقتة تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام"، ولا تشير تلك الخطة إلى دور للسلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، على عكس الخطة العربية - الأوروبية التي تطالب بأن تشكل الحكومة الفلسطينية لجنة من المستقلين لإدارة القطاع فترة موقتة، إلا أنه جاء في خطة ترمب ما حرفيته أن "إنجاز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، وفق خطة ترمب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي - الفرنسي، يتيح لها التمكن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة".
ووفق خبراء فإن خطة ترمب تبقى غامضة وعامة وتفتح الباب أمام إجراء تغييرات عليها خلال مفاوضات المرحلة الثانية منها، سواء كانت تلك التغييرات لمصلحة السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، ذلك أن إسرائيل تعارض بشدة بقاء حركة "حماس" في حكم قطاع غزة، كما ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بدعوى "التحريض على الإرهاب".
الحفاظ على دور السلطة
وتدفع مصر التي تتوسط مع قطر والولايات المتحدة وتركيا لوقف الحرب، باتجاه "الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية"، وفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن هنا يأتي ترحيب عباس بـ "الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترمب وجميع الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق في مرحلته الأولى، والاستعداد للعمل لاستكمال المفاوضات في مراحلها التالية".
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد أن "السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد من أن يجري من خلال تطبيق القوانين الفلسطينية وعمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية"، عاداً أن ذلك يأتي عبر "اللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية والقوى الأمنية الفلسطينية الموحدة، في إطار نظام وقانون واحد وبدعم عربي ودولي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لقاء مع بلير
وقال مسؤول فلسطيني لـ "اندبندنت عربية" إن "منظمة التحرير الفلسطينية" وافقت على خطة ترمب "على رغم أن لديها تحفظات على بعض بنودها، لكننا مستعدون للتعاطي بإيجابية معها في سبيل وقف حرب الإبادة، وفي النهاية المطاف فغزة ستكون لأهلها ولفلسطين".
وقبل يوم من قمة شرم الشيخ بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع رئيس الوزراء البريطاني السابق المرشح للمشاركة في "مجلس السلام" توني بلير، "اليوم التالي للحرب في غزة وسبل إنجاح جهود ترمب التي تهدف لوقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة"، وذكر مسؤول فلسطيني أن اللقاء مع بلير يأتي ضمن "التشاور والتنسيق لمعرفة طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها، وهل تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وتشكيل اللجنة الإدارية".
وقال المسؤول الفلسطيني لـ "اندبندنت عربية" إن خطة ترمب لإنهاء الحرب "عبارة عن إطار عام وليست خطة متكاملة، ولا تحوي آليات تنفيذية"، وبحسبه فإن "المرحلة الأولى التي شهدت تبادلاً للأسرى بين 'حماس' وإسرائيل استغرقت كثيراً من الوقت والمفاوضات والضغوط، على رغم أن تلك المرحلة أسهل بكثير من المرحلة الثانية"، ووفق المسؤول ذاته فإن المرحلة الثانية حول "نزع سلاح قطاع غزة وحكمه ستكون أكثر تعقيداً".
حوار فلسطيني - فلسطيني
وكانت "حماس" أحالت البنود المتعقلة بخطة ترمب حول "نزع سلاح قطاع غزة" وحكمه إلى "حوار وطني فلسطيني"، ومن المقرر أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة حوارات بين "منظمة التحرير" وحركتي "حماس" و"الجهاد والإسلامي" حول تلك القضايا، وقد
أوضح المسؤول أن الفلسطينين "متمسكون بتشكيل لجنة إدارية تابعة للحكومة الفلسطينية، لأنها تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام والشعب والسلاح".
وتدعو خطة ترمب إلى بناء "قوة استقرار دولية موقتة لتوفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية"، في حين تدعم مصر نشر قوات دولية في قطاع غزة شرط أن يكون ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي، إذ تستبعد الخطة "حماس" والفصائل الأخرى من "أداء أي دور في حكم غزة بأي شكل من الأشكال".
مساران متناقضان
وأشار الباحث السياسي جهاد حرب إلى أن الفلسطينيين "أمام مسارين، إما خطة ترمب أو المسار العربي - الأوروبي، وهما مساران متناقضان"، لكن حرب ألمح إلى "إمكان الدمج بينهما، فقد يكون لدينا مجلس للسلام برئاسة ترمب ولجنة إدارية تابعة للحكومة الفلسطينية، فالجميع يرغب في وجود شرعية السلطة الفلسطينية"، موضحاً ألا أحد من أعضاء اللجنة الإدارية يستطيع تولي منصب فيها من دون غطاء سياسي من السلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".
ويرى المحلل السياسي أكرم عطاالله أن السلطة الفلسطينية "كانت خارج المعادلة، لكن الضغط العربي - الفرنسي أسهم في عودتها على اعتبار أنها تحظى بالشرعية القانونية والسياسية لتمثيل الفلسطينيين"، وقال إن "مساحة الدور المقبل للسلطة الفلسطينية وطبيعته وشروطه مرهونة بالضغوط التي ستمارسها الدول العربية والأوروبية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى على الإدارة الأميركية".
وبحسب عطاالله فإن "حجم وجود السلطة سيتحدد بناء على كثافة الضغط على إدارة ترمب".
