ملخص
تحاول القاهرة بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الاستثمار في الزخم الراهن حول غزة وتشكيل أكبر قدر من التوافق الدولي بتنسيق عربي وإسلامي، للدفع نحو إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين، بما يضمن إخراج المنطقة من دائرة الصراع والعنف المتكررة، مع ضرورة سرعة البناء على ما تحقق من وقف لإطلاق النار في غزة.
أنهت القاهرة استعدادها لاستضافة "قمة شرم الشيخ للسلام" المقررة بعد ظهر غداً الإثنين لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وذلك برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة آخرين.
والقمة التي أكد عدد من زعماء العالم العرب والأجانب حضورها تهدف، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا في ضوء رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام في المنطقة وسعيه الحثيث إلى إنهاء النزاعات حول العالم، على حد وصفها.
وعلى رغم الزخم الذي خلقه قبول إسرائيل و"حماس" تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام في غزة، والذي يشمل الاتفاق على تبادل الرهائن الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين وبدء الانسحاب التدريجي من القطاع المدمر، تظل التساؤلات قائمة في شأن باقي بنود الخطة المكونة من 20 بنداً، وما إذا كانت "قمة شرم الشيخ للسلام" ستضفي مزيداً من الضمانات لوقف الحرب الدائرة منذ عامين، والمضي قدما نحو إرساء سلام دائم.
"أبعد من غزة"
ووفق مصادر مصرية تحدثت إلى "اندبندنت عربية" فإن القاهرة تحاول عبر القمة المرتقبة غداً تكثيف التنسيق مع الأطراف العربية والإسلامية لضمان الخروج لما أهو أبعد من غزة، نحو خلق مسار سلام واضح للقضية الفلسطينية، وتأكيد البنود الثلاثة الأخيرة في خطة الرئيس ترمب لوقف الحرب في غزة.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية المصرية لنا إن القاهرة "تحاول الاستثمار في الزخم الراهن حول غزة وتشكيل أكبر قدر من التوافق الدولي بتنسيق عربي وإسلامي، للدفع نحو إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين، بما يضمن إخراج المنطقة من دائرة الصراع والعنف المتكررة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "ضرورة سرعة البناء على ما تحقق من وقف لإطلاق النار في غزة".
وبحسب خطة ترمب فقد نصت في البنود الثلاثة الأخيرة منها (18 و19 و20) على عدد من النقاط لإحلال السلام الدائم في المنطقة، إذ نص البند الـ18 "على إنشاء مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع المترتبة على السلام"، فيما نص البند الـ 19 على أنه "في الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة وينفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية فقد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به (الولايات المتحدة) باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني"، واختتمت الخطة ببندها الـ 20 والمتمثل في "تعهد الولايات المتحدة بإطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".
وخلال الساعات الأخيرة كثف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اتصالاته بنظرائه، فضلاً عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لمناقشة الترتيبات النهائية لـ "قمة شرم الشيخ للسلام".
وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن الوزير عبدالعاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية للتحضير للقمة التي من المنتظر أن تشهد التوقيع على وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مناقشات عبدالعاطي تضمنت "ترتيبات القمة على المستوى الموضوعي، والتي تعد قمة تاريخية تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وتدشين فصل جديد من السلام والأمن في المنطقة يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وجاءت اتصالات عبدالعاطي بعدد من نظرائه غداة مناقشته مع نظيره الأميركي ماركو روبيو تفاصيل الترتيبات الخاصة بالقمة، بما في ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بها، وذكرت الخارجية المصرية أن روبيو اعتبر "قمة شرم الشيخ" حدثاً تاريخياً فريداً من نوعه، فيما أشار عبدالعاطي إلى "التقدير البالغ الذى يكنه الرئيس السيسي لنظيره الأميركي وخطة السلام التي طرحها"، مؤكداً أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، ومشدداً على أن "تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة".
وكان موقع "أكسيوس" ذكر أمس السبت أن الولايات المتحدة الأميركية وسعت قائمة الدول المدعوة إلى "قمة شرم الشيخ" حيث شملت القائمة كل من إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا، فضلاً عن إيران، وذلك بعد أن ذكر الموقع أن القمة ستشهد مشاركة قادة أو وزراء خارجية من السعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وباكستان وإندونيسيا، فيما قال مسؤول أميركي إنه "لا يتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي".
ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوجه إلى إسرائيل قبل زيارته شرم الشيخ في زيارة تستمر أربع ساعات وتشمل اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى كلمة سيلقيها أمام "الكنيست".
وبحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية فإن ترمب سيصل إلى إسرائيل الساعة الـ 09:20 صباحاً بالتوقيت المحلي ويغادر الساعة الـ 01:00 ظهراً، وعند وصوله ستقام مراسم استقبال قصيرة في مطار بن غوريون قبل أن يتوجه إلى "الكنيست"، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجلسة العامة عند الساعة الـ 11:00 صباحاً، على أن يجتمع لاحقاً مع عائلات المحتجزين.
هل يستمر زخم القمة؟
وفق كثير من المراقبين والمتابعين لمفاوضات وقف إطلاق النار والاتفاق بين "حماس" وإسرائيل على قبول خطة ترمب، فبقدر ما تمثله "قمة شرم الشيخ للسلام" من ضمانة بإجماع عربي وإسلامي ودولي لوقف الحرب في القطاع الذي عاني ويلات حرب مستعرة على مدى عامين، إلا أن التباين يبقي قائماً حول ما يمكن أن تمثله تلك القمة من فرصة حقيقية لتمهيد الطريق نحو تطبيق سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ويقول مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي إن "قمة شرم الشيخ" في أهدافها الأولى "تعكس وتجسد إرادة دولية جماعية شاملة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كهدف أولي"، مضيفاً في حديثه إلينا أن تهدف كذلك إلى تحقيق مسار بعيد المدي يتمثل في "البناء على وقف الحرب لإعادة هندسة الشرق الأوسط، حيث تتحول المنطقة من المواجهة العربية الإسرائيلية الى تعاون إقليمي يضم الدول العربية والإقليمية كافة"، مستدلاً في ذلك بدعوة واشنطن لطهران لحضور "قمة شرم الشيخ".
وذكر هريدي أنه "من الواضح في الرؤية الأميركية والغربية أن هناك أهدافاً إستراتيجية بعيدة المدي بعد إنهاء الحرب على غزة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الأعلى يجب تحقيق وقف الحرب على غزة"، مضيفاً أنه "من جانب الدول العربية والإسلامية فيجب الحفاظ على زخم التنسيق والتعاون المكثف على أعلى المستويات العربية - العربية والعربية - الإسلامية والعربية الإسلامية - الأميركية مع إدارة ترمب، لضمان الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية، فضلاً عن ضمان عدم عودة الحرب في غزة".
وتابع هريدي أن "البناء على الزخم الراهن من شأنه أن يمثل ضمانة قوية لتقليل فرص المناورات التي يمكن أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإشعال الحرب مرة أخرى، خدمة لأهداف تتعلق بشخصه وأخرى تتعلق بالائتلاف الحاكم في تل أبيب، والذي يعد الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".
وحول ما إذا كانت "قمة شرم الشيخ" قد تخلق فرصاً لتحقيق سلام دائم بحل القضية الفلسطينية مستقبلاً، أوضح هريدي أن "خطة ترمب المكونة من 20 بنداً تحدثت عن فتح الفرص والطريق أمام تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "هذا الأمر يمثل نقطة انطلاق جيدة يمكن البناء عليها في ظل تعقيد المشهد الداخلي في إسرائيل، وعليه فإن على حركة 'حماس' والسلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية الفلسطينية الأخرى أن تستغل الفرصة عبر تغير مسارها وتوحيد قرارها الوطني، للمحافظة على قوة الدفع التي ستتولد عبر قمة شرم الشيخ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه يرى مدير "وحدة الدراسات الإقليمية والعربية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط" أحمد شعيشع أن "قمة شرم الشيخ" نقطة تحول رئيسة في الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، والمواجهات العسكرية التي انتشرت في منطقة الشرق الأوسط إثر هذه الحرب، موضحاً أنها "تعكس بصورة رئيسة مجموعة من الأمور، أولها حدود الضمانة لوقف إطلاق النار وما سيبنى عليها بعد ذلك من إجراءات لإحلال السلام، بخاصة أن القمة سيحضرها 20 زعيماً من قادة الدول الإقليمية والدولية، والثاني تزايد الإدراك بأن الحرب في غزة قد وصلت إلى الحد الذي لا يمكن تحمله، وأن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، وثالثاً أن السياق الإقليمي والدولي يبدو ملائماً للوصول إلى صيغة للسلام أو في الأقل استعادة الهدوء الإقليمي، وذلك بالنظر إلى الارتدادات السلبية للحرب على مصالح دول المنطقة والقوى الدولية".
وحول مخرجات القمة المرتقبة مضى شعيشع في حديثه قائلاً إنه "من الواضح شيوع حال من الأمل بخصوص ما يمكن أن تفضي إليه قمة شرم الشيخ، لكن هذا الأمل يجب أن يبنى على الحقائق لا التفاؤل، ومن أبرز هذه الحقائق التي يجب مراعاتها أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط من منظور متطرف، مما يعني أن إمكان الوصول إلى ما يمكن تسميته بالحل النهائي للقضية الفلسطينية لا يزال أمراً بعيد المنال"، ومتابعاً أن "الأمر يتطلب النظر بصورة أكثر واقعية للمشهد الراهن، إذ يجب على الدول العربية تحديداً بناء موقف موحد إزاء كيفية ضمان استدامة السلام في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال أمرين، الأول ترتيبات اليوم التالي في الأراضي الفلسطينية ككل، والبناء على الجهود المبذولة في هذا الإطار، بخاصة الخطة المصرية - العربية لإعادة الإعمار، وكذلك الدور السعودي والفرنسي النشط الذي أفضى إلى إعلان نيويورك في شأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين وحاز على إجماع دولي، والثاني تعزيز الإدراك لدى إسرائيل بأن طموحها في أن يجري دمجها في البنية الإقليمية يرتبط بالضرورة ببعض المحددات والشروط الأولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وتخليها عن منطق استخدام القوة العسكرية".
ومع تأكيده أهمية القمة في ضمان عدم عودة الحرب مرة أخرى إلى قطاع غزة، يدعو رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية سمير غطاس إلى "عدم رفع سقف التوقعات في ما يتعلق بمخرجات قمة شرم الشيخ"، موضحاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "اجتماعات شرم الشيخ لن تستغرق سوى سويعات، وعليه فليس من المطلوب أن نرفع سقف التوقعات في شأنها".
وتابع غطاس قائلاً "أعتقد أن في قمة شرم الشيخ هناك هدفين أساسيين، الأول تحصين اتفاق غزة وإعطائه صبغة وبعداً عربي ودولي إسلامي، بما يصعب على إسرائيل و'حماس' كسره أو الخروج عليه، فصحيح أنه لم يصدر بعد قرار من مجلس الأمن حول الاتفاق في غزة، لكنه يكفي وجود 20 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية لإعطاء اتفاق وقف الحرب صبغة وإلزاماً دولياً".
وبحسب غطاس فإن ما هو مطلوب في الوقت الراهن هو تحصين الاتفاق، إذ لا نزال أمام مراحل صعبة، على حد وصفه، موضحاً "نحن فقط تجاوزنا المرحلة الأولى التي من المقرر أن تنتهي غداً، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية الأصعب، وعليه فإن الأكثر أهمية بالنسبة إلى الدول الوسيطة والمجتمع الدولي أن يجري الربط بين المرحلة الأولي والمراحل التالية، ولا سيما أن نتنياهو سبق وانقلب على محاولات سابقة لوقف الحرب ورفض استكمال المراحل التالية".
وذكر غطاس أن "النقطة البارزة الثانية في 'قمة شرم الشيخ' تتمثل في طرح ترمب رؤيته للسلام في المنطقة"، قائلاً إنه "خلال ولاية الرئيس الأميركي الأولى (2016 - 2020) فقد سعى بصورة حثيثة إلى إنجاز ما يعرف بصفقة القرن، لكنه لم يتمكن من اتمامها إلا بصورة جزئية، وعليه يرى الآن أن هناك فرصه للمضي قدماً في شأنها"، مضيفاً "سيلقي ترمب خطاب سلام يوضح خلاله رؤيته في شأن الشرق الأوسط من دون إعلان إجراءات تنفيذية، حيث لا تزال هناك كثير من العقبات تحول دون تحقيق رويته المتعلقة بالمنطقة والنظام الأمني الإقليمي الذي يدمج إسرائيل في إطاره".
تحديات لا تزال قائمة
وأمام بعض التفاؤل الذي يخيم على الأوساط السياسية والدبلوماسية في شأن احتمالات البناء على وقف الحرب في غزة، واستعادة الأمن والاستقرار للإقليم وزخم "قمة شرم الشيخ"، تثير كثير من الكتابات والتحليلات الغربية المخاوف حول صعوبة تنفيذ المراحل التالية من خطة ترمب، وهو ما يعني أن إنجاز المرحلة الأولى يظل رمزياً في ظل الغموض الكبير الذي يكتنف تنفيذ المرحلة الثانية، والخلاف الواسع بين إسرائيل و"حماس" في شأنها، إذ تنص الخطة في مرحلتها الثانية على مناقشة كيفية إدارة القطاع المدمر بعد انتهاء الحرب، ومصير حركة "حماس" ونزع سلاحها، وهو ما قد يفتح الباب إلى احتمالات عودة الحرب مجدداً بعد تنفيذ المرحلة الأولي.
وفي حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض الجمعة الماضية، عبر ترمب عن ثقته في صمود وقف إطلاق النار قائلاً إن "القتال أنهك الجميع"، معبراً عن اعتقاده بوجود توافق في شأن الخطوات المقبلة، لكنه أقر بأن بعض التفاصيل لا يزال يتعين حسمها.
وفي تحليل لها حول تحديات وعقبات تنفيذ "خطة ترمب للسلام في غزة"، كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقول إن "التحديات السياسية والأمنية الراهنة قد تعرقل المفاوضات المقبلة وتمنع التوصل إلى تسوية دائمة"، مشيرة إلى أن مسألة نزع سلاح "حماس" تعد العقبة الأبرز أمام تقدم الاتفاق، إذ لم توافق الحركة على ذلك بعد، في حين تعتبر إسرائيل هذا الشرط أساساً للعمل ضمن الخطة.
وذكرت "فورين بوليسي" أنه إضافة إلى سلاح "حماس" فهناك نقطة خلاف أساس تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، في وقت تنص خطة ترمب على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، غير أن تفاصيل الحدود وموعد الانسحاب لا تزال غير محددة على وجه الدقة، مشيرة إلى أن "حماس" تطالب بانسحاب كامل للجيش لضمان عدم استئناف القتال، بينما يصر نتنياهو على أن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة، مما يجعل الملف من أبرز نقاط الخلاف في المحادثات المقبلة.
وهناك نقطة خلاف أخرى قد تمثل عقبة كبيرة في استكمال خطة ترمب، وتتمثل بحسب "فورين بوليسي" في إدارة القطاع ما بعد الحرب، فبحسب خطة السلام المعلنة فقد نصت على تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لحكم قطاع غزة تحت إشراف دولي، مع إشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة الرئيس الأميركي، وعلى رغم أن "حماس" أبدت موافقة مبدئية على التخلي عن إدارة قطاع غزة، فإنها لم تتنازل عن دورها السياسي بالكامل، وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تصران على إقصاء الحركة عن أي سلطة مستقبلية في القطاع، وإضافة إلى الأمور المرتبطة بغزة تشير "فورين بوليسي" إلى أن معضلة اليمين المتطرف في إسرائيل تبقى إحدى العقبات الكبرى لاستكمال خطة ترمب، إذ يواجه نتنياهو معارضة شرسة ضد الاتفاق من داخل حكومته اليمينية، ولا سيما بعدما هدد وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف إذا جرى تنفيذ الاتفاق، مما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة وإجراء انتخابات باكرة.
