ملخص
مع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، وجاءت رسالة ترمب في شأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أنه أصدر أمراً بصرف رواتب العسكريين الأسبوع المقبل على رغم الإغلاق الحكومي المستمر.
وقال ترمب أمس السبت إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام كل الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري"، محملاً الديمقراطيين مرة أخرى مسؤولية أزمة التمويل التي دخلت أسبوعها الثاني.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، "لن أسمح للديمقراطيين بأخذ جيشنا، وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطر".
ومع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، وجاءت رسالة ترمب في شأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.
وأدت هذه المواجهة إلى وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة موقتة من دون أجر أو اعتبروا ضروريين وأمروا بالعمل من دون مقابل.
ويهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب لنحو 1,3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية الأربعاء المقبل، وهو أمر لم يسبق أن حدث في أي إغلاق حكومي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء توجيه ترمب لضمان دفع رواتب العسكريين بعد إعلان البيت الأبيض أول من أمس الجمعة البدء بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، مع سعي الرئيس إلى تكثيف الضغوط على الديمقراطيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "الجمهوريين بأنهم يفضلون رؤية آلاف الأميركيين يفقدون وظائفهم بدلاً من الجلوس والتفاوض مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة".
وطلبت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي من قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، قبل جلسة استماع مقررة في الـ16 من أكتوبر الجاري حول قانونية هذه العمليات.
ويقترح الجمهوريون تمديد الموازنة الحالية بنفس مستويات الإنفاق في حين يدعو الديمقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض. ويتطلب إقرار الموازنة أصواتاً ديمقراطية عدة على رغم الغالبية الجمهورية في الكونغرس.
