ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة

سيعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً جديداً للوزراء "في غضون 48 ساعة"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أمس الأربعاء، وذلك إثر مشاورات أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو مع مختلف القوى السياسية في فرنسا سعياً إلى إيجاد مخرج للأزمة. 

وقبيل الإعلان، اعتبر لوكورنو أن الظروف مهيأة لكي يعين ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في "غضون الساعات الـ48 المقبلة"، وذلك تجنباً لحل الجمعية الوطنية. 

وأحدث لوكورنو يوم الإثنين الماضي أزمة لم تشهد فرنسا مثيلاً لها منذ أكثر من 70 عاماً بتقديمه استقالته بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته، وهو أجرى محادثات مع القوى السياسية لإيجاد حل يجنب الرئيس الاضطرار إلى حل البرلمان مجدداً. 

وصرح لوكورنو خلال مقابلة مع محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حل (البرلمان) تبدد، واعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة"، مؤكداً أن مهمته "انتهت".

ورداً على سؤال عن إمكانية عودته لرئاسة الوزراء، قال إنه لا يسعى إلى ذلك، وإن مهمته "انتهت" مساء الأربعاء، مضيفاً "لقد جربت كل شيء".

وأكد لوكورنو من جهة أخرى أن "الوقت غير مناسب لتغيير الرئيس"، فيما دعت شخصيات عدة في الطبقة السياسية الفرنسية إلى استقالة ماكرون.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الشائك لنظام التقاعد، الذي يؤجج الاستياء، لم يعلن رئيس الحكومة المستقيل تعليقه، وهو ما يطالب به اليسار ويرفضه بصورة قاطعة اليمين، لكنه أعرب عن تأييده لـ"النقاش" حول "الإصلاح" الذي لا يزال يتعين إيجاد "سبيل" له.

والمعسكر الرئاسي نفسه منقسم حول هذه المسألة، بين من يؤيد التعايش مع اليسار ومن يرفض المس بإرث ماكرون، ومن يخشى تفاقم العجز المالي.

ويرزح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة دين يبلغ 3400 مليار يورو (115,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تأثر النمو بضعف الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة المستقيلة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن أول أمس الثلاثاء في تصريحات صحافية إلى فرضية تعليق الإصلاح الذي كانت حكومتها وراءه في عام 2023، وقالت إن من الممكن النظر في تعليق هذا الإصلاح "إذا كان ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار" في فرنسا.

وهذا التعليق الذي طلبه جزء كبير من اليسار، سيكلف وفق لوكورنو "ما لا يقل عن 3 مليارات يورو" في عام 2027، في أرقام يسود تباين في شأنها.

وتحدث رئيس الحكومة المستقيل عن إمكان عرض مشروع موازنة عام 2026 على مجلس الوزراء الإثنين المقبل، وهو الموعد النهائي لاعتماده قبل نهاية العام في البرلمان.

لكنه لفت إلى أنه لن يكون "مثالياً" وسيتطلب مناقشة، مؤكداً مرة جديدة تخليه عن تفعيل المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نص من دون تصويت، لإعادة زمام المبادرة للبرلمان.

في الأثناء، حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن من أن حزبها التجمع الوطني سيعوق تأليف أية حكومة جديدة، داعية ماكرون مجدداً إلى "حل" الجمعية الوطنية أو حتى إلى "تقديم استقالته".

وقالت "لن أمنح الثقة لأية حكومة، كفى، لقد طالت هذه النكتة كثيراً". وأضافت "أنتظر حل الجمعية الوطنية، أو استقالة (ماكرون)، وهذا يناسبني أيضاً".

وسبق لأوساط الرئيس ماكرون أن أكدت أنه "سيتحمل مسؤولياته" في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى النتيجة المرجوة، ملمحة على ما يبدو إلى احتمال أن يلجأ مجدداً إلى حل الجمعية الوطنية المنقسمة راهناً إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، ليست لأي منها غالبية واضحة.

وازداد الضغط على الرئيس الفرنسي الذي تخلى عنه بعض أقرب الشخصيات السياسية إليه، كرئيس وزرائه السابق بين 2017 و2020 إدوار فيليب، الذي دعاه إلى الاستقالة بصورة "منظمة" و"مشرفة" خلال بضعة أشهر، "بعد إقرار الموازنة".

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا-باكبون" لحساب صحيفة "لوفيغارو" يوم الإثنين الماضي أن 57 في المئة من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية "مسؤول بالكامل" عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70 في المئة يؤيدون استقالته.