الحكومة الفرنسية تسقط عند ولادتها

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة أعلن قصر الإليزيه عن استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته في خطوة ستعمق بلا شك الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا.

تأتي استقالة لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، لتشكل مفاجأة وسط حال من الجمود السياسي وانقسام البرلمان بين ثلاث كتل متنافسة، وبعدما أثار التشكيل الوزاري غضباً واسعاً لاحتوائه على وزراء من حكومات سابقة كانت سقطت بحجب الثقة.

وبذلك يجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام خيارات صعبة، بينها حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تكليف شخصية جديدة تشكيل حكومة قد تواجه المصير نفسه، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على الإليزيه.

يقول الباحث والكاتب السياسي سمير سكاف في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن الحكومة الفرنسية الجديدة، وهي الخامسة خلال سنتين في عهد ماكرون وولايته الثانية، ولدت ميتة برئاسة الوزير سيباستيان لوكورنو. ويتابع، "هذه الحكومة جاءت مطابقة بالشكل للحكومة السابقة برئاسة فرنسوا بايرو، وهي مكونة من 18 وزيراً من بينهم 15 وزيراً من الحكومة السابقة، وتأسست على أساس تحالف بين الأكثرية الرئاسية التي لم تعد أكثرية في مجلس النواب الفرنسي، ومعها مع الحزب الجمهوري اليميني التقليدي، في حين استبعدت مجموعتان سياسيتان في البلاد، وهما التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن، والجبهة الشعبية اليسارية التي تضم الأحزاب اليسارية الأربعة الكبرى الآن في فرنسا، ومع ذلك لم يكن هناك إمكان للوصول إلى أي أكثرية مطلقة في البرلمان الفرنسي".

يؤكد سكاف أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام الرئيس الفرنسي في الوقت الحالي، الذي سقط مرة جديدة في مجلس النواب، والآن يسقط حكومياً كما سقط في تصويت حجب الثقة عن الحكومة الماضية، ناهيك بما يحصل في الشارع في التظاهرات والمشكلات المالية والاقتصادية، ويضيف أن الاقتصاد الفرنسي يعاني الآن بشدة، وقد يصل العجز في الموازنة الفرنسية إلى أربعة تريليون يورو، وهذا رقم كبير جداً، ناهيك بالضرائب الجمهورية المنتظرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرنسا، والتي قد تصل إلى 50 في المئة على بعض السلع الفرنسية الأساسية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، إضافة لتمويل فرنسا الحرب في أوكرانيا مع روسيا ورفع مستوى تمويل حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى خمسة في المئة من الموازنات المحلية لكل من دول الاتحاد الأوروبي.

ويختم، "الأزمات السياسية ستبقى مستمرة في فرنسا حتى عام 2027، وحتى التغيير الرئاسي ومجيء رئيس آخر بدلاً من الرئيس ماكرون".