اتهامات لوزيرة العدل الأميركية في مجلس الشيوخ بتسييس القضاء

خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ، والذي اتهمها أعضاء فيه بتحويل وزارتها أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترمب لاستهداف من يصنفهم أعداءه.

وأثارت بوندي جدلاً واسعاً منذ تولت منصبها حين اُنتقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض، وقال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن في مستهل الجلسة إن "الرئيس السابق جو بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائياً، وما حصل منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي من شأنه أن يجعل حتى الرئيس ريتشارد نيكسون يشمئز"، مشيراً إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعاً للرئيس وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".

وكان ترمب حذّر مراراً أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية أخيراً ووبخها لعدم تحركها.

وبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فيدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقاً حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترمب للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غداً الأربعاء ليواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى كثير من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.

وأجج الجدل فتح تحقيقات في شأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علماً بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترمب الذي وبخ فيه بوندي.

وقال السيناتور الديمقراطي من ديلاوير كريس كونز إنه يشعر بقلق بالغ من أن منشور ترمب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى على ما يبدو إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".

وكذلك استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي في ما يتعلق بالأسس القانونية التي استند إليها ترمب في نشر القوات الفيدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.

وركز ترمب على لوس أنجليس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون، وردت بوندي بالدفاع عن سجلها مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحاً، وقالت "نعود لمهمتنا الأساس المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، بينما لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه، وأعتقد أننا حققنا خلال ثمانية أشهر فقط تقدماً كبيراً باتجاه هذه الأهداف".

كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفيدرالي حول جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب، إضافة إلى عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أغلقت، ولم يعد لديها أية معلومات إضافية لتقديمها.