تنديد ديمقراطي بضغط ترمب على وزارة العدل لملاحقة معارضيه

حذر قادة ديمقراطيون اليوم الأحد من أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين، تضع البلاد على "مسار نحو الديكتاتورية".

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" أن تحويل الوزارة إلى "أداة تلاحق أعداءه (ترمب)، سواء كانوا مذنبين أو لا، هو مسار نحو الديكتاتورية، هذا ما تقوم به الديكتاتوريات، أعتقد بأن ذلك يشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية".

من جهتها أعربت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في مواجهة ترمب، عن قلقها إزاء "انجراف بغاية الخطورة في حياتنا السياسية".

وقالت خلال تصريح إلى الشبكة الإخبارية نفسها إن "ما نسمعه من البيت الأبيض ومن مؤيديه يمكن أن يؤدي إلى أفعال سياسية وإجراءات قضائية ومقاضاة وترهيب من الأنواع شتى".

وفي تصريح إلى شبكة "أي بي سي" أعرب السيناتور كريس مورفي عن قلقه إزاء "واحدة من اللحظات الأكثر خطورة على الإطلاق التي تمر بها الولايات المتحدة".

وحذر من أن "رئيس الولايات المتحدة يستخدم الآن كامل قوة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك هيئة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل لمعاقبة وسجن وحرمان جميع خصومه السياسيين من التغطية الإعلامية"، مشبهاً هذه الممارسات بتلك التي تنتهجها "دول قمعية" على غرار إيران وكوبا والصين وروسيا.

وأشار السيناتور الديمقراطي خصوصاً إلى وقف شبكة "أي بي سي" برنامج الفكاهي جيمي كيميل على خلفية تعليقات حول اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وجاء قرار القناة بعيد تلويح رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية براندن كار بسحب تراخيص البث من المؤسسات المرتبطة بالشبكة إذا مضت في عرض برنامج كيميل.

وكان ترمب حض أمس السبت وزارة العدل على التحرك ضد شخصيات معارضة له، في خطوة تندرج ضمن سياق من التدابير التي يعتبر خصومه أنها تقوض استقلالية الهيئة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، يكثف ترمب هجماته المباشرة مما يثير مخاوف في شأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترمب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضد السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.

ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترمب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.

وأضاف ترمب "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا"، مشيراً إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، إضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.

وأمس، قال ترمب إنه "أقال" المدعي العام في المنطقة الشرقية من فرجينيا إيريك سيبرت الذي كان يواجه ضغوطاً في شأن تحقيقات تطاول اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.

وخلال وقت لاحق أمس، أعلن تعيين مستشارة البيت الأبيض ليندسي هاليغان خلفاً لسيبرت، معتبراً أن بام بوندي "في حاجة إلى مدعٍ عام صارم" إلى جانبها "لإحداث تغيير".

وأبلغ سيبرت فريقه بتنحيه عبر رسالة إلكترونية مساء أول من أمس الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترمب، فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للحصول على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم أواخر أغسطس (آب) الماضي، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.

خلال الولاية الأولى لترمب، قاد آدم شيف عندما كان آنذاك نائباً عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. وبرأ مجلس الشيوخ ترمب لاحقاً، ثم مرة أخرى عام 2021 بعد محاكمة عزل ثانية.

وكتب على منصته "لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".

وخلال يناير الماضي، دين الرئيس الأميركي من دون فرض أية عقوبة بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.

ومطلع سبتمبر (أيلول) الجاري، أيدت محكمة استئناف في نيويورك حكماً صادراً بحق الرئيس الأميركي قضى بأن يدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.

وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، عندما أعيد انتخابه.