فرنسية عائدة من سوريا تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين

ستُحاكم الفرنسية العائدة من سوريا سونيا مجري بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة أيزيدية عام 2015، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة اليوم الثلاثاء.

ومجري (36 سنة) ليست فقط أول امرأة عائدة من سوريا ستحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين، بل كذلك أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقال محاميها نبيل بودي إن "المحكمة ستثبت براءة موكلتي"، مشيراً إلى أن القضاة "لم يتمكنوا من الاتفاق على التهم، ما يُظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية".

وكان المحامي يشير بذلك إلى المسار القضائي الطويل والمعقد للقضية، الذي انتهى في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعدم قبول الطعن الذي تقدّمت به مجري، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في مضمونه.

وستُحاكم مجري، وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أيضاً بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، أمام محكمة جنايات خاصة.

وكان قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس قد أمر في سبتمبر (أيلول) عام 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق، عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم "داعش" إلى المحاكمة، بعدما اتّهما باستعباد فتاة أيزيدية تبلغ 16 سنة في ربيع عام 2015. وقال القاضي حينها إن بن يوسف كان يعلم أن "شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش ضدّ الطائفة الأيزيدية" وهي أقلية ناطقة باللغة الكردية.

كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها "المسؤولة عن احتجاز" الفتاة الأيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحاً لمنعها من الهرب، وفقاً لأمر الإحالة. وتتهمها النيابة بارتكاب "انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية" للفتاة الأيزيدية، التي خضعت في منزلها لـ"ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير" جماعتها، بحسب نص الاتهام. لكن مجري نفت خلال التحقيق ارتكاب أي جريمة بحق الفتاة، مؤكدة أن "مالكها" كان زوجها السابق، وأنها "لم تكن تملك أي سلطة عليها". أما بن يوسف، فسيُحاكم غيابياً بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، إذ يُعتقد أنه قُتل عام 2016، في وقت لا يزال مشمولاً بمذكرة توقيف.