ملخص
شركات التكنولوجيا العملاقة "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل" أنفقت أكثر من 200 مليار دولار في 2024 على بناء مراكز بيانات
تشهد أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة بفعل الطفرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت من أكثر المستهلكين نمواً للكهرباء على الإطلاق.
أظهرت التحليلات أن أسعار الكهرباء في المناطق القريبة من مراكز البيانات في الولايات المتحدة ارتفعت بما يصل إلى 267 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة الطلب الهائل على الطاقة من هذه المجمعات.
تُدار نحو ثلثي إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة عبر شبكات إقليمية، إذ تنتقل الكلفة بالجملة إلى المنازل والشركات عبر فواتير المرافق، بالتالي، فإن تأثير مراكز البيانات لا يقتصر على المناطق التي تستضيفها فحسب، بل يمتد إلى جميع مستخدمي الشبكة الكهربائية.
ما حجم الطلب المتوقع على الكهرباء من مراكز البيانات مستقبلاً؟
تشير التقديرات إلى أن استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء في الولايات المتحدة سيتضاعف ليصل إلى نحو تسعة في المئة من إجمالي الطلب بحلول عام 2035، وهو ما قد يمثل أكبر طفرة في الطلب منذ انتشار أجهزة التكييف في ستينيات القرن الماضي.
وعلى المستوى العالمي، يُتوقع أن تستهلك هذه المراكز أكثر من أربعة في المئة من الكهرباء بحلول عام 2035، ما يجعلها في المرتبة الرابعة عالمياً من الاستهلاك بعد الصين والولايات المتحدة والهند.
لا يقتصر الضغط على الولايات المتحدة، إذ سجلت أسعار الكهرباء في اليابان مستويات قياسية مدفوعة بتوقعات طفرة الذكاء الاصطناعي، فيما رفعت ماليزيا أسعار الكهرباء المخصصة لمراكز البيانات لتخفيف الضغط على الإمدادات. وفي بريطانيا، حذرت شركة "أوراورا إنرجي ريسيرتش" من أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات قد يرفع أسعار الكهرباء بنسبة تسعة في المئة بحلول عام 2040.
ما العوامل الأخرى التي تزيد الضغوط على الشبكات الكهربائية؟
إلى جانب ذلك، تتزايد الضغوط على الشبكات الكهربائية بفعل عوامل أخرى مثل نمو صناعة العملات المشفرة، والتوسع في المصانع الجديدة، والتحول نحو الكهرباء في وسائل النقل والتدفئة المنزلية، فضلاً عن خطط تقاعد محطات الفحم التي تقلص الإمدادات المتوقعة.
وفي حين تُعد مراكز البيانات أداة رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصادات الكبرى في سباق الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل في الوقت ذاته تحدياً اقتصادياً وسياسياً، نظراً لما تفرضه من ارتفاع في تكاليف الكهرباء، وضغوط على البنية التحتية للطاقة، وأخطار تتعلق بموثوقية الشبكات في مواجهة الطلب المتسارع.
كيف توصلت الدراسات إلى علاقة مراكز البيانات وأسعار الكهرباء؟
حللت دراسة 25 ألف نقطة تسعير محلية LMP العلاقة بين تغيّر أسعار الكهرباء بالجملة والمسافة من مراكز البيانات، وأظهرت النتائج أن النقاط التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار كانت أكثر احتمالاً أن تكون قريبة من مراكز البيانات.
ويُبرز هذا الواقع مقايضة واضحة: فمراكز البيانات تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء والمياه، لكنها ضرورية للبنية التكنولوجية الحديثة، سواء في الذكاء الاصطناعي أو خدمات النقل الذكي أو البث عبر الإنترنت.
كم أنفقت شركات الحوسبة السحابية على مراكز البيانات؟
في عام 2024، أنفقت أكبر ثلاث شركات حوسبة سحابية في الولايات المتحدة- "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت"- أكثر من 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، معظمها لبناء مراكز بيانات.
ولتخفيف الضغط على الشبكات، تعمل شركات التكنولوجيا على إضافة قدرات كهربائية جديدة، وتطوير تقنيات تبريد أكثر كفاءة، وتصميم رقائق أقل استهلاكاً للطاقة، إضافة إلى استثمارات في إعادة تشغيل مفاعلات قديمة وتطوير جيل جديد من الطاقة النووية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في بعض المناطق الأميركية، تُعد مراكز البيانات المحرك الرئيس لارتفاع تكاليف الطاقة. ففي تكساس، هي أكبر مصدر جديد لاستهلاك الكهرباء. وفي شمال فرجينيا، توقعت شركة "دومينيون إنرجي" أن يرتفع ذروة الطلب بأكثر من 75 في المئة بحلول 2039 في حال استمرار توسع مراكز البيانات، مقابل 10 في المئة فقط من دونها. وقد تحوّل ملف تكاليف الكهرباء إلى قضية سياسية في انتخابات حكام ولايات مثل فرجينيا ونيوجيرسي.
كيف تتعامل شركات الكهرباء مع ضغط مراكز البيانات؟
تؤكد شركات الكهرباء الأميركية أنها تسعى لضمان أن تتحمل شركات التكنولوجيا حصتها العادلة من كلفة البنية التحتية، وبعض الشركات فرضت على مشغلي مراكز البيانات تقديم ضمانات مالية إضافية أو دفع مقابل كميات محددة من الكهرباء حتى إن لم تُستهلك بالكامل. وأوضحت "دومينيون إنرجي" أن أسعارها تُصمَّم بحيث تغطي مراكز البيانات كامل تكلفة استهلاكها، بما في ذلك حصتها المتزايدة من كلفة النقل.
على صعيد السياسات، حذّر حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو من احتمال انسحاب ولايته من شبكة النقل الكهربائي "بي جي أم" إذا لم تُعالج مسألة ارتفاع الكلفة. وذكرت "بي جي أم" أن ارتفاع الأسعار مرتبط أساساً بظروف العرض والطلب، مع إقرار مشروعات نقل جديدة بقيمة 5.9 مليار دولار في فبراير(شباط) الماضي، عزت معظمها إلى نمو أحمال مراكز البياناتـ علاوة على أن سوق القدرة في "بي جي أم" مرشحة للبقاء عند مستوياتها القصوى لسنوات مقبلة، ما يعزز الدعوات لتسريع إنشاء محطات توليد جديدة مخصّصة لمراكز البيانات.
هل بدأت بعض الولايات اتخاذ إجراءات عملية؟
بعض الولايات بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات، ففي أوريغون، أُقر "قانون باور" لمنح الجهات التنظيمية أدوات أقوى لإلزام كبار مستهلكي الكهرباء، مثل مراكز البيانات ومعدّني العملات المشفرة، بدفع حصتهم العادلة. وأكد المشرّعون أن الهدف هو حماية المستهلكين السكنيين الذين يتحملون زيادات نسبية أكبر في الأسعار مقارنة بالمستخدمين الكبار.
أما في ويسكونسن، فدفعت مشروعات مراكز بيانات جديدة تقودها "مايكروسوفت" شركات الكهرباء للتخطيط لزيادة قدراتها الإنتاجية بنحو 20 في المئة حتى عام 2029، مع مقترحات بفرض رسوم خاصة على العملاء الكبار جداً لتحميلهم تكاليف البنية التحتية المخصصة لهم.
تواجه شركات الكهرباء في ولايات عدة ضغوطاً متزايدة من الرأي العام والجهات التنظيمية لضمان ألا تُنقل أعباء استهلاك الطاقة الضخم من قِبل مراكز البيانات إلى المستهلكين الأفراد، بينما تؤكد شركات التكنولوجيا أنها تعمل على تحسين الكفاءة ودفع حصتها العادلة في البنية التحتية.
