الإدارة الأميركية تصف مدنا ديمقراطية بـ"مناطق حرب"

وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو، أمس الأحد، بـ"منطقة حرب"، مبررة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، فيما علقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديمقراطيين.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد، "هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرون سبل العيش"، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندد من جانبه بهذا القرار، معتبراً أنه "يخالف أحكام الدستور".

وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من "المنظمات الإرهابية المعروفة" تقدم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المنددة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك (آيس).

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوماً، السبت الماضي، لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفيدراليين".

ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثل لإيلينوي في مجلس الشيوخ، إن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم بل إلى نشر الخوف".

وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتخذ سابقاً في ظروف استثنائية.

وقد نشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة بلوس أنجليس وواشنطن وممفيس، على رغم من معارضة المسؤولين المحليين. وعد الرئيس الأميركي أن قراره هذا سمح بـ"تطهير" العاصمة الفيدرالية.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أمس الأحد، على قناة "أن بي سي"، إن "حرباً تشن على أوساط الجريمة"، مقدماً العاصمة واشنطن كمثال. وأشار "قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب".

أما في بورتلاند، فقد علقت قاضية فيدرالية، السبت الماضي، قرار نشر الحرس الوطني على نحو موقت.

ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غربي الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة.

وفي مستند يقع في 33 صفحة، عدت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الحركات الاحتجاحية لا تشكل "خطر تمرد" ويمكن ضبطها بإشراف "قوى الأمن النظامية".

وقضت بحظر نشر العناصر الفيدراليين "على نحو موقت"، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.