واشنطن تقاضي ترمب على قراره نشر الحرس الوطني

رفع المدعي العام للعاصمة الأميركية براين شوالب دعوى قضائية تهدف إلى وضع حد لنشر الرئيس دونالد ترمب الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة، وقال شوالب في بيان أعلن فيه الدعوى إن "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمراً غير ضروري ولا مرغوباً فيه فحسب، بل إنه يعرض المنطقة وسكانها للخطر والأذى"، وأضاف "ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهمات الشرطة في أية مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان وغير المدرب على إنفاذ القانون محلياً"، وتابع "قمنا بهذا التحرك لوضع حد لهذه التجاوزات الفدرالية".

"احتلال عسكري"

وأكد مكتب المدعي العام لواشنطن أن نشر الحرس الوطني في العاصمة يرقى إلى "احتلال عسكري لا إرادي يتجاوز بأشواط سلطة الرئيس"، واعتبر أنه يهدد بـ"تقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات"، ويضر بالاقتصاد المحلي "عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال المحلية".

2300 عنصر

وأمر ترمب نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ الـ11 من أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم"، كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديموقراطيون، على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز.

ونفى ترمب التهم بأنه يستهدف حصراً المدن التي يديرها خصومه السياسيون، في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجلين.

وورد أسماء كل من ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث ووزارة الدفاع، كجهات متهمة في دعوى شوالب.

حكم قضائي

وتأتي خطوة المدعي العام لواشنطن بعد يومين على حكم قضائي صدر في كاليفورنيا، جاء فيه أن ترمب انتهك القانون عندما استعان بالجنود لإخماد الاحتجاجات المناهضة لعمليات الدهم التي استهدفت مهاجرين في لوس أنجليس التي يديرها الديموقراطيون.

وأفاد القاضي تشارلز بريير بأن ترمب يبدو مصراً على "تأسيس قوة شرطة وطنية يتولى الرئيس قيادتها"، ومنع الحرس الوطني من القيام بمهمات الشرطة، بما في ذلك عمليات التوقيف والتفتيش والمصادرة.