مناورة "حماس" الأخيرة من أجل مستقبلها

مع أن حركة "حماس" وافقت على إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها أحالت باقي بنود تلك الخطة إلى التوافق الوطني الفلسطيني وإلى الرؤية العربية في شأن اليوم التالي للحرب على غزة.

أعلنت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، رافضة بذلك خطة ترمب التي تدعو إلى تولي إدارة انتقالية موقتة برئاسة لجنة فلسطينية من الخبراء تخضع لإشراف هيئة دولية برئاسة ترمب.

وتستند "حماس" بذلك إلى تأييد عربي ودولي لتشكيل السلطة الفلسطينية لجنة لإدارة القطاع موقتاً تمهيداً لعودة السلطة بصورة كاملة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أشار إلى "وجود كثير من الثغرات في خطة ترمب التي نحتاج إلى سدها، بخاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية".

بصدد عودة السلطة

ورداً على خطة ترمب التي أوردت أن "’حماس‘ لن تكون منتظمة في حكم غزة بأي شكل من الأشكال، وأنه سيجري إخلاء القطاع من السلاح"، قالت الحركة إن ذلك "ستجري مناقشته من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون ’حماس‘ من ضمنه، وستسهم فيه بكل مسؤولية".

وستبدأ مصر بالدعوة إلى استضافة حوار فلسطيني - فلسطيني شامل حول مستقبل غزة، بما في ذلك إدارة قطاع غزة"، وفق مسؤول في حركة "حماس".

وبموقفها ذلك فإن "حماس" تكون فتحت الباب أمام عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، على أن يخضع ذلك لحوار وطني فلسطيني في ظل إجماع عربي ودولي على استبعاد الحركة من اليوم التالي للحرب.

وتريد مصر "البدء بالتفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية ترمب موضع التنفيذ، في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته"، بحسب الخارجية المصرية.

من هنا جاء تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين"، مشدداً على ضرورة "الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وبحسب الرئيس عباس فإن ذلك يأتي "بواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، وفي إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".

وأبدى عباس الاستعداد "للعمل البناء مع الرئيس الأميركي منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية".

وقال مسؤول فلسطيني لـ"اندبندنت عربية" إن "خطة ترمب أجبرت حركة ’حماس‘ على الاعتراف بوجود منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية هيئتين رسميتين للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن موقف "حماس" ينسجم مع رؤية "منظمة التحرير" والدول العربية في شأن اليوم التالي لغزة بعد الحرب.

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن "الحركة رهنت موقفها حول نزع سلاحها والوصاية الأميركية على القطاع بالإجماع الوطني الفلسطيني، مما يتطلب إدارة حوار جدي يختلف عن الصيغ السابقة".

مع ذلك، فإن المسؤول رأى أن موقف "حماس" يشير إلى أنها "لا تزال تتوهم إمكان وجود دور ما لها في حكم قطاع غزة، فلو أرادت التخلي عن ذلك لأعلنت إنهاء حكمها ووقف الانقسام الوطني".

وشدد المسؤول على "وجود إجماع فلسطيني عربي ودولي وأميركي على استبعاد الحركة من أي دور في القطاع لمرحلة ما بعد الحرب".

واستبقت الرئاسة الفلسطينية موافقة "حماس" الجزئية على خطة ترمب بإعلان خريطة طريق لفترة ما بعد الحرب، تقوم على إجراء انتخابات بعد عام على ذلك، مع حظر المشاركة فيها على المعارضين لالتزامات "منظمة التحرير الفلسطينية".

واشترطت الرئاسة الفلسطينية على المشاركين في تلك الانتخابات "التقيد بالالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة".

تغيير في المسار

ورداً على المطالب الإسرائيلية والأميركية بمحاربتها الإرهاب، وجهت الرئاسة الفلسطينية حكومتها "بمواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير ’يونيسكو‘، لتنجز هذه العملية خلال عامين، وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها".

ووفق الرئاسة، فإن ذلك التحديث سيكون في ظل "التمسك بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية وبالقيم الوطنية للسلام ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي".

وبعد إلغائها القوانين الخاصة بصرف "رواتب للأسرى والشهداء"، وتأسيس هيئة جديدة للحماية الاجتماعية، طالبت الرئاسة المؤسسات الفلسطيينة ذات الصلة بـ"الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه".

ويرى الباحث السياسي جهاد حرب أن السلطة الفلسطينية والدول العربية وبعض الدول الأوروبية تسعى إلى "إحداث تغيير في مسار خطة ترمب، بخاصة البنود المتعلقة فيها بالإدارة والحكم ونزع السلاح".

ووفق حرب فإن مصر تقوم "بدور مركزي بالاشترك مع الدول العربية، بحيث تكون المرحلة الثانية من خطة ترمب هي العودة للخطة العربية الإسلامية وعودة السلطة لغزة وإطلاق مسار لحل الدولتين".

وأردف حرب أن ما يهم ترمب حالياً هو تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، ثم البدء بالمرحلة التالية بتحقق سلام شامل أوسع من قضية غزة.

واعتبر الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو أن "السلطة الفلسطينية تتخذ مواقف بحسب ما يطلب منها من بعض الدول العربية، على أمل أن يكون لها دور في اليوم التالي لإنهاء الحرب".

وأضاف أن مصر "ترفع لواء السلطة الفلسطينية ليكون لها دور محوري في حكم قطاع غزة". وبحسب عمرو فإنه "لم يكن أمام حركة ’حماس‘ سوى الموافقة على خطة ترمب وفق صيغة وافق عليها الرئيس الأميركي لحسن الحظ".

وأوضح أن "الحوار الفلسطيني الوطني في القاهرة لبحث ترتيبات اليوم التالي يسهم في منح حركة ’حماس‘ دوراً سياسياً ما"، مضيفاً "نحن كسبنا وقف إطلاق النار، لكن ما بعد ذلك كله غير محسوم وخاضع للمفاوضات، وسلاح الحركة لم يطرح من ترمب بصورة ملحة حتى الآن".

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول أن "رد حركة ’حماس‘ ناقشته القاهرة والدوحة وأنقرة مع واشنطن"، مشيراً إلى أن الحركة "لن يكون لها دور في حكم القطاع بعد انتهاء الحرب" وموضحاً أن ذلك "جاء بعد موافقة الحركة على أن حكم القطاع يعود للقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني".