هجرة الشباب الأوروبي طوق نجاة المالية البريطانية

تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز معضلة كبيرة في إعداد موازنة الخريف قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يجب عليها أن تتعامل مع فجوة كبيرة بين موارد الدولة وإنفاقها، وتتباين التقديرات في شأنها لكن لا تقل بأي حال من الأحوال عن 20 مليار جنيه استرليني تعادل أكثر من 26 مليار دولار.

الخيارات أمام ريفز قليلة جداً، إما الاستدانة أو زيادة الضرائب أو العثور على مصدر دخل جديد لخزانة الدولة، وضآلة الخيار الثالث تتراءى للوزيرة في تفعيل اتفاق حرية تنقل الشباب الذي وقعته بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أشهر، لكنه لم يوضع بحيز التنفيذ خشية تأثيره في ملف الهجرة الذي تعاني الحكومة منه أيضاً.

برأي المستشارة كما يقال عن وزير الخزانة في القاموس السياسي البريطاني، يمكن أن يقود برنامج تنقل الشباب الأوروبي بين بلدان الاتحاد والمملكة المتحدة، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.45 في المئة خلال السنوات الـ10 المقبلة، تعادل نحو 5 مليارات جنيه سنوياً وفق تقديرات مجلس اللوردات في البرلمان.

وفق هذه الأرقام تكفي عوائد برنامج تنقل الشباب الأوروبي لسد النقص المطلوب سنوياً لردم فجوة الموازنة التي ورثها "العمال" عن حكومة حزب المحافظين السابقة كما تقول البيانات الرسمية، لذا لن تكون ريفز مضطرة إلى زيادة الضرائب أو رفع سقف الدين العام إلى مستويات جديدة قد تسبب أزمات جديدة للاقتصاد. 

والإبقاء على الضرائب عند مستوياتها الحالية وبخاصة في ما يتعلق بالدخل أو القيمة المضافة هو تعهد أطلقه حزب العمال في الانتخابات العامة عام 2024، وحصل بسببه على أصوات كثيرة ضمنت له مع التزامات أخرى، الأكثرية النيابية التي يتمتع بها اليوم في البرلمان بمعدل 411 نائباً من أصل 650 يشكلون مجلس العموم.

بحسب التقارير المتخصصة يمكن أن تصدر لندن ما لا يقل عن 30 ألف تأشيرة سنوية للشباب من دول القارة العجوز، والأموال التي قد تتحصل عليها الخزانة من قيمة هذه التأشيرات أو عبر الارتباطات المادية للبرنامج مع التكتل يمكن أن ترفد الحكومة بقيمة العجز الذي يجب عليها أن تسدده سنوياً لردم فجوة الموازنة العامة.

رداً على مخاوف تأثير البرنامج على ملف الهجرة، قالت ريفز إن المستفيدين منه لن يتمتعوا في حق الإقامة الدائمة في البلاد، ومن ثم لن يضافوا على جداول الأجانب الذين يتحولون إلى مواطنين مع مرور الوقت، كما أن الشباب القادمين من أوروبا سيدعمون سوق العمل والمهارات خلال وجودهم الموقت في بريطانيا.

ولا تنتهي المصلحة البريطانية في برنامج حرية تنقل الشباب الأوروبي عند حدود المنفعة المالية، فهو يشكل فرصة أيضا لشباب المملكة المتحدة للوصول إلى 27 دولة في التكتل بكل ما توفره أسواقها ومجتمعاتها من خبرات وتجارب يمكن أن تصقل الشخصية وتزيد من خبرة أولئك الذين يؤسسون لحياتهم المهنية والأكاديمية.

تتعاون بريطانيا اليوم في برنامج حرية تنقل الشباب مع 11 دولة حول العالم، وقد أصدرت لندن للذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من حملة جنسيات تلك الدول أكثر من 24 ألف تأشيرة خلال العام الماضي، لذا فإن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى برنامج الشباب سيضاعف عدد هذه التأشيرات في أقل تقدير.

تضم قائمة الدول الحالية في برنامج الشباب كلاً من أستراليا، وكندا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، وأندورا، وإيسلندا، واليابان، وموناكو، وسان مارينو والأرغواي، أما شروط القبول في هذا البرنامج إضافة إلى السن، فهي التقدم بطلب التأشيرة قبل ستة أشهر من موعد سفرك، تؤكد فيه نيتك الإقامة ببريطانيا لعامين أو ثلاثة في بعض الحالات، مع إثبات ادخارك 2530 جنيهاً استرلينياً تعينك على الإنفاق حتى تجد عملاً مناسباً.