ترمب يطعن ببقاء حاكمة أقالها من عضوية "الاحتياطي الفيدرالي"

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس إلى المحكمة العليا للطعن بقرار قضائي أجاز بقاء ليزا كوك التي أقالها من عضوية مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي"، في منصبها ريثما تنتهي الدعوى.

وسعى ترمب إلى إقالة كوك بشبهة احتيالها في قضية رهن عقاري، لكن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا سمح لها بأن تشارك في الاجتماع الذي عقده المصرف المركزي هذا الأسبوع وقرر فيه خفض أسعار الفائدة.

وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة العليا، طلب المحامي العام جون ساور السماح لترمب بطرد كوك بأثر فوري.

واعتبر أن قرارين صادرين عن محكمتين أدنى يسمحان لكوك بالبقاء في منصبها يشكلان "تدخلاً قضائياً غير مناسب في سلطة الإقالة التي يتمتع بها الرئيس".

الشبهات في حق كوك

في الولايات المتحدة يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيراً بأنه لا يمكن عزل مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.

وقال ساور إن ترمب خلص إلى أن شبهة الاحتيال في قضية رهن عقاري تجعل كوك "غير أهل لمواصلة عملها في مجلس حكام ’الاحتياطي الفيدرالي‘".

ومن بين الإفادات الكاذبة المفترضة المنسوبة لكوك، تصريحها عن مسكنين رئيسين أحدهما في ميشيغان والثاني في جورجيا.

وكوك التي عينها الرئيس السابق جو بايدن هي أول امرأة متحدرة من أصول أفريقية تتولى منصباً في مجلس حكام المصرف، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفة ولم يوجه إليها أي اتهام بارتكاب جرم.

وطعنت كوك أمام القضاء بقرار إقالتها الذي وصفته بأنه خطوة "غير مسبوقة وغير مشروعة".

يشكل هذا النزاع القانوني اختباراً جديداً للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترمب الجديدة، في حين يتخذ الجمهوري البالغ 79 سنة خطوات حثيثة لممارسة سلطته التنفيذية بأوسع نطاق في كل المؤسسات الحكومية. وإقالة كوك من شأنها منح ترمب صوتاً إضافياً في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" للتأثير في قراراته في ما يتصل بخفض أسعار الفائدة.