ملخص
لم يسبق لرئيس أميركي أن أقال محافظاً في "الفيدرالي"، وإن كان القانون يتيح ذلك "لوجود سبب"، وهو مصطلح يفسر عادة بثلاثة أوجه، عدم الكفاءة أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك أثناء شغل المنصب.
تطورات غير مسبوقة في ملف المعركة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب عضوة "الفيدرالي" ليزا كوك، بعد اتهامات بتزوير وثائق رهن عقاري.
كوك هي أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في "الفيدرالي"، وتأتي إقالتها في إطار سعي ترمب إلى الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البنك المركزي، بحيث يمكنه التأثير لاحقاً في قراراته، وخصوصاً قرار خفض الفائدة الذي يطالب به منذ دخوله البيت الأبيض وبسببه شن معركة شرسة مع رئيس البنك المركزي جيروم باول.
كيف يمكن أن تؤثر الإقالة في هيمنة ترمب؟
ويبدو إن إقالة كوك التي عينها الرئيس جو بايدن 2022، ستتيح لترمب فرصة لتأمين غالبية من أربعة أصوات في مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء.
وقال الزميل البارز في "مؤسسة بروكينغز" آرون كلاين إنها ضربة قاتلة لاستقلالية "الفيدرالي"، ترمب يقول ببساطة إن "الفيدرالي" سيفعل ما يريده هو، بأي وسيلة كانت.
كيف كان رد فعل الأسواق المالية على الخبر؟
وأثرت الأنباء سلباً في الأسواق المالية، إذ تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عامين، إضافة إلى العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بصورة طفيفة.
ما هي المبررات القانونية لإقالة عضو في الفيدرالي؟
ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال محافظاً في "الفيدرالي"، وإن كان القانون يتيح ذلك "لوجود سبب"، وهو مصطلح يفسر عادة بثلاثة أوجه، عدم الكفاءة أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك أثناء شغل المنصب.
وكان ترمب قد طالب سابقاً باستقالة كوك بعدما زعم مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بيل بولتي، أنها كذبت في طلبات قروض تخص عقارين في ميشيغان وجورجيا، عبر ادعائها أن كلاً منهما سيكون مقر إقامتها الرئيس للحصول على شروط أفضل للقرض.
وغالباً المنزل الأول في أميركا يحصل على أفضلية بسعر الفائدة بدعم من الحكومة لإتاحة فرصة للأميركيين للسكن وامتلاك منزل.
وعد ترمب أنه "من غير المعقول" ألا تكون كوك على علم بالمتطلبات في طلبي رهن عقاري منفصلين في العام نفسه، يلزمانها باستخدام كل عقار كمسكن رئيس.
وأضاف ترمب "في الأقل، فإن هذا السلوك يظهر درجة من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية تثير الشكوك حول خبرتك وأمانتك كجهة تنظيمية مالية".
هل تشكل القضية اختباراً جديداً للمحكمة العليا؟
ويشن ترمب والبيت الأبيض هجمات متواصلة على "الفيدرالي" هذا العام، معتبرين أن أسعار الفائدة المرتفعة رفعت كلف تمويل الحكومة وأضرت بسوق الإسكان.
لكن قرار إطاحة كوك يمهد لمواجهة قضائية غير مسبوقة لـ"الفيدرالي"، ففي حكم سابق هذا العام، لمحت المحكمة العليا إلى أنها ستحمي البنك المركزي من عمليات العزل "غير المقيدة" لأعضاء مجلسه، على غرار ما فعله ترمب مع وكالات اتحادية مستقلة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أستاذ التاريخ المالي في "كلية وارتون" بجامعة بنسلفانيا بيتر كونتي براون، إن "القضية قد تتحول إلى اختبار لتوجهات المحكمة"، مضيفاً "المسار القانوني الآن هو أن الحاكمة كوك تستطيع رفض هذا القرار ومقاضاته، بالتالي سنحصل على توضيح من المحكمة العليا حول معنى الحماية لوجود سبب وما هي حدودها".
وأوضح "في سياقات أخرى، جرى تفسير هذه الحماية على أنها تتعلق بأداء المسؤول أثناء توليه المنصب، مثل الإهمال أو عدم الكفاءة أو سوء التصرف خلال الخدمة، وإذا قرأت المحكمة الحماية بهذه الصورة، فالقضية برمتها تصبح غير ذات صلة".
ما دور وزارة العدل في التحقيق مع كوك؟
يأتي إعلان ترمب بعدما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى نيتها التحقيق مع كوك إثر إحالة جنائية من بولتي يتهمها بارتكاب احتيال عقاري، ويمثل ذلك أحدث خطوة من إدارة ترمب لتكثيف الملاحقات ضد شخصيات ديمقراطية والضغط على "الفيدرالي".
وكانت كوك قد صرحت في 20 أغسطس (آب) الجاري، بعدما دعا بولتي المدعية العامة بام بوندي للتحقيق معها، بأنها "لا تنوي أن ترغم على الاستقالة بسبب أسئلة أثيرت في تغريدة"، مضيفة أنها تأخذ أي تساؤلات في شأن سجلها المالي على محمل الجد بصفتها عضواً في "الفيدرالي"، وأنها تجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.
ونشر بولتي لاحقاً رسالة شكر لترمب على إقالة كوك، قائلاً "إذا ارتكبت احتيالاً عقارياً في أميركا، فسنلاحقك بغض النظر عمن تكون".
هل واجهت كوك اتهامات مماثلة في الماضي؟
خلال عملية تثبيتها في المنصب، واجهت كوك تدقيقاً شديداً من الجمهوريين ووسائل الإعلام المحافظة التي اتهمتها بتضليل في سيرتها الذاتية في محاولة لإفشال ترشيحها، لكنها نفت بقوة تلك المزاعم وتمت المصادقة عليها في مجلس الشيوخ بأصوات الحزب الديمقراطي فحسب، بعدما كسرت نائبة الرئيس كامالا هاريس التعادل 50-50.
وكانت كوك قد عبرت هذا العام عن قلقها من التضخم والرسوم الجمركية، لكنها صرحت مطلع أغسطس الجاري بأن تقرير الوظائف ليوليو (تموز) "مقلق" وقد يشير إلى نقطة تحول محتملة للاقتصاد الأميركي.
وأبقى مسؤولو الفيدرالي على أسعار الفائدة مستقرة حتى الآن في 2025 متحدين ضغوط ترمب، وسط مخاوف من أن الرسوم والسياسات الأخرى قد تغذي التضخم، إلا أن رئيس "الفيدرالي" جيروم باول لمح، الجمعة الماضي، إلى احتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً إلى تزايد الأخطار على سوق العمل.
