نزف سيولة في السوق السعودية والمؤشر يهبط لأدنى إغلاق منذ يونيو

افتتحت السوق السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، إذ أغلق مؤشر "تاسي" جلسة اليوم الأحد منخفضاً بنسبة 0.6 في المئة ليخسر 62 نقطة ويغلق عند مستوى 10594 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وما يميز هذه الجلسة ليس فقط التراجع في المؤشر إنما أيضاً ضعف السيولة بصورة غير مسبوقة منذ أكثر من عامين ونصف العام، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وهي الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، مما يعكس حالاً من الحذر الشديد لدى المتعاملين وغياب المحفزات القوية.

المؤشر افتتح الجلسة عند 10665 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 10675 نقطة، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته اليومية عند 10587 نقطة، في إشارة واضحة على استمرار الضغوط البيعية وتآكل شهية المخاطرة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بمقدار 34.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 25525.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال (7.73 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.

الأسواق العالمية

وأوضح المصرفي باسم الياسين، أن الأسواق المالية العالمية تظهر حالاً من عدم اليقين والترقب قبيل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من "الاحتياطي الفيدرالي"، وسط توسع أداء عوائد السندات الأميركية وتباين مؤشرات النمو في أوروبا وآسيا.

وتعكس هذه المعطيات توقعات بتمهل في خفض الفائدة، مما يحد من زخم شهية المخاطرة ويدعم الذهب والعملات الملاذية على حساب الأسهم.

مخاوف من أسعار النفط

أضاف الياسين أن سوق النفط تشهد هدوءاً نسبياً عند مستويات تراوح حول 67 دولاراً لبرميل "برنت"، على رغم استمرار ضغوط عرضية مع زيادة المعروض المرتقبة من "أوبك+" بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما يتوقع بعض السيناريوهات أن تراوح الزيادة الجديدة في الإنتاج ما بين 130 و350 ألف برميل يومياً، مما يعزز الضغط على الأسعار، موضحاً أن تلك التطورات من المرجح أن تخفض عوائد أسهم النفط والبتروكيماويات في الخليج وتحد من قدرة البورصات على البناء على مكاسب قوية اليوم.

أدنى المستويات

وحول الأداء اليومي للأسهم، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن السوق السعودية دخلت الأسبوع الجديد بحال من الضعف الواضح، إذ اجتمع انخفاض السيولة إلى أدنى مستوياتها في 32 شهراً مع تراجع الأسهم القيادية، مما يعزز فرضية استمرار التذبذب في نطاق هابط ما لم تبرز محفزات جوهرية من نتائج الشركات أو تحركات داعمة في أسعار النفط والأسواق العالمية.

أضاف المتحدث، "بالمقارنة مع أداء الأسبوع الماضي، يتضح أن مؤشر السوق يواصل التحرك في مسار هابط ممتد منذ بداية العام، إذ أغلق خلال الأسبوع السابق عند مستويات تقارب 10656 نقطة قبل أن يخسر اليوم أكثر من 60 نقطة إضافية ويكسر حاجز 10600 نقطة. هذا التراجع المتواصل يعكس استمرار فقدان السوق منذ مطلع العام 12 في المئة، ويعزز الانطباع بأن المؤشر يعيش مرحلة ضغط ممتدة على خلفية ضعف السيولة وتراجع الأسهم القيادية، وإذا كانت جلسة الخميس الماضي مثلت محطة استراحة موقتة قادها الراجحي وبعض أسهم النمو، فإن جلسة اليوم جاءت لتؤكد هشاشة هذا الارتداد أمام ضغوط أساس أبرزها غياب الثقة الاستثمارية وتراجع شهية المؤسسات".

الضغط من الكبار

وأكد الرشيد أن الأسهم القيادية شكلت المحرك الرئيس لهذا الهبوط، إذ تراجعت أسهم "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"أكوا باور" و"الأهلي السعودي" بنحو واحد في المئة، وهو ما زاد من ضغطها على المؤشر العام، وانخفضت أسهم "بي أس أف" و"سابك للمغذيات" و"المجموعة السعودية" و"مكة للإنشاء" و"كابلات الرياض" بنسب تراوحت ما بين اثنين وثلاثة في المئة، فيما أغلق سهم "أسمنت القصيم" منخفضاً بعد نهاية أحقية توزيعات نقدية.

اللافت كان الهبوط الحاد لسهم "الرياض للتعمير" بنسبة ستة في المئة عقب إعلان الشركة تفاصيل الأراضي المملوكة لها والخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وهو ما شكل صدمة إضافية للسوق.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة موجة ارتفاع قوية قادها سهم "الأسماك" و"ثمار" بزيادة نسبتها 10 في المئة، فيما ارتفعت أسهم "البنك الأول" و"التعاونية" و"الأبحاث والإعلام" و"مجموعة تداول" و"بوبا العربية" و"كيان السعودية" بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما ساعد على تقليص الخسائر جزئياً.

51 طلب انضمام لـ"تاسي" و"نمو"

كشفت هيئة السوق المالية ضمن تقريرها للربع الثاني لعام 2025 أن عدد طلبات الطرح القائمة في "تاسي" والسوق الموازية "نمو" بلغت نحو 51 طلباً مقارنة بـ37 طلباً بنهاية الربع الأول لعام 2025، مما يعني وجود 14 طلباً جديداً خلال الربع الثاني.

وتوزعت الطلبات على 19 طلباً قائماً في السوق الرئيسة مقابل 32 طلباً قائماً للإدراج في السوق الموازية (نمو)، وبلغ عدد الطلبات التي جرت الموافقة عليها للطرح خلال الربع الثاني لعام 2025 نحو تسعة طلبات منها ثلاثة طلبات في "تاسي"، وستة في "نمو"، وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أنها رفضت طلب تسجيل واحد في سوق "نمو" خلال الربع الثاني من عام 2025.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.37 نقطة، ليبلغ مستوى 8504.45 نقطة، وسط تداول 400.7 مليون سهم عبر 19845 صفقة نقدية بقيمة 84.9 مليون دينار (258.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 34.85 نقطة، أي 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 7851.64 نقطة، من خلال تداول 190.2 مليون سهم عبر 9393 صفقة نقدية بقيمة 33.12 مليون دينار (101 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9.19 نقطة، بنسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 9087.49 نقطة، من خلال تداول 210.4 مليون سهم عبر 10452 صفقة بقيمة 51.8 مليون دينار (157.9 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 42.94 نقطة، بـ0.53 في المئة، ليبلغ مستوى 8010.94 نقطة، من خلال تداول 151.3 مليون سهم عبر 6024 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار (82 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 32 نقطة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 32.22 نقطة، أي ما يعادل 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 11131.43 نقطة، وسط تداول 118.222 مليون سهم، بقيمة 272.641 مليون ريال (72.9 مليون دولار)، عبر تنفيذ 12708 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت تسع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664.287 مليار ريال (177.7 مليار دولار)، مقارنة بـ662.664 مليار ريال (177.3 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

صعود محدود في المنامة

وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1936.42 بارتفاع 3.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع المال، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 887.94 بارتفاع 10.80 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.354 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.054 مليون دينار بحريني (2.8 مليون دولار) من خلال 95 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 40.78 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.