ملخص
أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأنه يسيطر على 40 في المئة من غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وقال الناطق باسمه إيفي دفرين "ستستمر العملية في التوسع والتكثف خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً "سنزيد الضغط على ’حماس‘ حتى هزيمتها".
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه ضرب برجاً في مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير على إعلانه أنه سيستهدف مباني في المدينة اتهم حركة "حماس" باستخدامها، وخصوصاً الأبراج.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على تكثيف هجومه للسيطرة على أكبر مدن القطاع الفلسطيني بعد قرابة عامين من حرب مدمرة.
وقال الجيش في بيان إنه "ضرب قبل وقت قصير مبنى شاهقاً كانت منظمة ’حماس‘ الإرهابية تستخدمه في منطقة مدينة غزة"، متهماً الحركة بإنشاء "بنية تحتية استخدمتها للتقدم وتنفيذ هجمات ضد القوات (الإسرائيلية) في المنطقة".
وفي بيان سابق أعلن الجيش عن أنه "سيشن خلال الأيام المقبلة سلسلة هجمات تستهدف مباني في مدينة غزة"، قال إنها استخدمت كبنى تحتية عسكرية من قبل حركة "حماس"، وذلك تمهيداً لتوسيع العملية في المدينة.
وأوضح الجيش أنه رصد نشاطاً "مكثفاً لـ’حماس‘ داخل أبراج متعددة الطوابق، حيث جرى دمج كاميرات مراقبة، مواقع قنص، منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى غرف قيادة وسيطرة".
وبعد أقل من ساعة أصدر الجيش بياناً أعلن فيه أنه ضرب برجاً متهماً "حماس" باستخدامه "لنصب مكامن لقوات الجيش وتأمين هرب عناصرها".
وأرفق البيان الأول برسم تفاعلي أظهر كاميرا فيديو على قمة برج مع "مركز قيادة ومراقبة" لـ"حماس" في المبنى و"نفق تحت الأرض"، وفق الرسم. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هجماته ستتم بصورة "دقيقة للحد من إصابة المدنيين".
وقال أحد الأهالي ويدعى أحمد أبو وطفة (45 سنة) ويسكن في شقة أقاربه شبه المدمرة في الطابق الخامس من مبنى في غرب مدينة غزة إن "أنباء بدء إسرائيل قصف الأبراج والمباني السكنية مرعبة. الجميع خائفون ولا يعرفون إلى أين يذهبون". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي، "أطفالي مرعوبون، وأنا أيضاً. لا يوجد مكان آمن - كل ما نتمناه أن يأتي الموت سريعاً".
وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 19 فلسطينياً في الأقل في ضربات إسرائيلية منذ فجر الجمعة في مدينة غزة ومحيطها، وهي منطقة تقدر الأمم المتحدة عدد سكانها بنحو مليون نسمة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان اليوم الجمعة "فتحت أبواب الجحيم في غزة".
مصر تشدد لهجتها حيال إسرائيل
من جهتها قالت مصر اليوم الجمعة إنها ترفض التهجير الجماعي للفلسطينيين وما وصفته بالإبادة الجماعية، مواصلة بذلك تصعيد انتقادها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في وقت تحدى فيه الآلاف من سكان مدينة غزة الأوامر الإسرائيلية بالمغادرة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لصحافيين في العاصمة القبرصية، نيقوسيا، إن التهجير ليس خياراً مطروحاً، وهو خط أحمر بالنسبة إلى مصر التي لن تسمح بحدوثه. وأضاف أن "التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه".
وتتماشى تصريحات الوزير مع تشديد القاهرة لهجتها هذا العام تجاه ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، حتى في وقت تعمل فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوسط والوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً.
وكرر عبدالعاطي اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها القيادة المصرية لإسرائيل في الأشهر القليلة الماضية قائلاً إن "ما يحدث على الأرض يفوق الخيال، وإن هناك إبادة جماعية وقتلاً جماعياً وتجويعاً للمدنيين في غزة".
حتى هزيمة "حماس"
وأفاد الجيش الإسرائيلي أمس الخميس بأنه يسيطر على 40 في المئة من غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وقال الناطق باسمه إيفي دفرين "ستستمر العملية في التوسع والتكثف خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً "سنزيد الضغط على ’حماس‘ حتى هزيمتها".
وتمضي إسرائيل في خطتها على رغم تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها لإنهاء الحرب داخل غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.
وعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إخلاء مدينة غزة "مستحيلاً"، مؤكدة أن الخطط لذلك "غير قابلة للتنفيذ".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لـ"حماس" على جنوب إسرائيل خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 64231 شخصاً في الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" وتعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
ولا يمكن للصحافة الفرنسية التثبت بصورة مستقلة من معلومات الجيش الإسرائيلي أو الدفاع المدني الفلسطيني، في ظل القيود على عمل الصحافيين داخل غزة وصعوبة بلوغ المواقع المستهدفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أنه ضرب برجاً في مدينة غزة اتهم "حماس" باستخدامه، مع استعداده لتكثيف هجومه للسيطرة عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الجيش في بيان، إنه ضرب قبل وقت قصير، مبنى شاهقاً كانت منظمة "حماس" تستخدمه في منطقة مدينة غزة، متهماً الحركة بإنشاء "بنية تحتية استخدمتها للتقدم وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة".
وفي بيان سابق أعلن الجيش أنه "سيشن خلال الأيام المقبلة سلسلة هجمات تستهدف مباني في مدينة غزة قال إنها استُخدمت كبنى تحتية عسكرية من قبل حركة "حماس"، وذلك تمهيداً لتوسيع العملية في المدينة.
فيديو جديد لرهينتين
ونشر الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، مقطع فيديو يظهر فيه رهينتان إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة خلال أكتوبر 2023، واندلعت على أثره الحرب.
ويظهر الفيديو الذي تزيد مدته على ثلاث دقائق ونصف الدقيقة رهينة في سيارة تجول بين مبان مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.
ويقول الرهينة الذي يظهر في نهاية الفيديو وهو يلتقي رهينة آخر، إنه موجود في مدينة غزة وإن الفيديو صور خلال الـ28 من أغسطس (آب) الماضي. ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحة الفيديو أو تاريخ تسجيله.
ويقول الرهينة بالعبرية ضمن الفيديو الذي يعرض نص الترجمة باللغة العربية "سمعت أن الجيش بصدد مهاجمة مدينة غزة، أنا مرعوب من هذه الفكرة".
ويضيف "هذا يعني أننا سنموت هنا، لن نتحرك من مدينة غزة، سنبقى هنا بصرف النظر عن هجوم الجيش. هذا يعني أمراً واحداً، أنني وأكثر من ثمانية من أصدقائي، ثمانية من مواطني إسرائيل، سنموت هنا".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرجل الذي يتحدث في معظم الفيديو هو جاي جلبوع دلال الذي كان عمره 22 سنة وقت اختطافه. وسبق أن ظهر ضمن فيديو نشرته "حماس" خلال الـ23 من فبراير (شباط) الماضي، وبدا عليه اليأس وهو يشاهد إطلاق سراح رهائن آخرين خلال الهدنة التي سرت حينها.
ولم تصرح عائلة الرهينة الثاني الذي يظهر في نهاية الفيديو بالكشف عن هويته.
واختطف جاي جلبوع دلال أثناء مشاركته في مهرجان "نوفا" الموسيقي جنوب إسرائيل، على أطراف قطاع غزة.
ومن بين 251 شخصاً اختطفوا خلال السابع من أكتوبر 2023، ما زال 47 محتجزين في غزة، 25 منهم توفوا وفقاً للجيش الإسرائيلي.
منذ ذلك التاريخ، نشرت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مقاطع فيديو عدة تظهر رهائن محتجزين.
وسمحت الهدنة التي توصل إليها خلال الفترة من الـ19 من يناير (كانون الثاني) إلى الـ17 من مارس (آذار) الماضيين بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
وسمح وقف إطلاق النار القصير الأول خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بالإفراج عن عدد من الرهائن.
