عقوبات أميركية على شبكة تعمل في تهريب النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال، يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس، لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان، "من خلال استهداف تدفق عائدات النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفاً "ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءاً من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية".

انفتاح إيراني على الحوار

في المقابل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في شأن برنامجها النووي، رافضاً في الوقت ذاته أية قيود على برنامجها الصاروخي.
وقال لاريجاني عبر منشور على منصة "إكس" إن "الطريق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يغلق، مع ذلك فإن الأميركيين يتكلمون فقط عن المحادثات ولا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويدعون خطأ أن إيران لا تتفاوض"، مردفاً أنهم "يطرحون قضايا يعرفون أنه لا يمكن تحقيقها مثل القيود على الصواريخ، ويقدمون نموذجاً يؤدي عملياً إلى إغلاق طريق المفاوضات".

"آلية الزناد"

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تفعيل الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (سناب باك) التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علماً أن إمكان إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.
وتوقفت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في منتصف يونيو (حزيران) الماضي على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي شاركت فيه الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات على ثلاث من منشآتها الرئيسة.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

ومنذ ذلك الحين تراجعت طهران عن بعض التزاماتها، ولا سيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن الأخيرة تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.