تحقيق بريطاني جديد مع اللورد ماندلسون بشبهة تسريب معلومات حكومية

تجري الشرطة البريطانية تحقيقاً مع اللورد بيتر ماندلسون بشأن رسائل بريد إلكتروني يُشتبه في أنه أرسلها إلى جيفري إبستين حول خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو، وفقاً لمفوض شرطة العاصمة السير مارك راولي.

وقال المسؤول الأبرز في الشرطة البريطانية إن الرسالة قد تُشكل "مخالفة جنائية محتملة"، وذلك في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" ABC أمس الأربعاء.

وفي أحدث دفعة من ملفات إبستين التي كُشف عنها، بدا أن اللورد ماندلسون يؤكد وجود خطة إنقاذ مالية لمنطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو لم يكن قد أعلن عنها بعد، ما أثار اتهامات بتسريب معلومات حكومية حساسة.

وقال راولي "في ما يتعلق ببيتر ماندلسون، السفير السابق [لدى الولايات المتحدة]، هناك رسالة إلكترونية محددة تتعلق بخطة الإنقاذ بعد الأزمة المالية، أعتقد في 2008-2009. يبدو أنه جرى تشاركها مع إبستين. نحن نبحث ما إذا كان ذلك يُشكل خروجاً عن القانون".

وأكد السير مارك أن التحقيق في تواصل اللورد ماندلسون مع الممول المدان والمعتدي الجنسي على الأطفال سيُجرى "من دون خوف أو تحيز".

وأضاف أن شرطة العاصمة تراجع أيضاً "مجموعة واسعة من الاتهامات الجنسية" بحق أندرو ماونتباتن-ويندسور، لتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق جنائي.

وكان قد أُفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المفوض طلب الشهر الماضي من السفير الأميركي وارن ستيفنز الحصول على الوثائق الكاملة المتعلقة باللورد، الذي أُقيل من منصبه كسفير للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة بسبب علاقته بجيفري إبستين.

وقال راولي في المقابلة الجديدة: "بالطبع، هناك كم كبير من الأدلة... في الولايات المتحدة ضمن تلك الملفات، وفي مرحلة ما سنحتاج إلى النسخ الكاملة غير المنقحة".

وأوضح "نحتاج إلى النسخة الأصلية وإلى معرفة مصدرها، وسيكون ذلك ضرورياً إذا وصلنا إلى مرحلة الدعاوى القضائية".

ومن المتوقع أن يمارس السير مارك مزيداً من الضغوط على السلطات الأميركية خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، بحسب تقارير.

صورة من رسالة ماندلسون لإبستين حول خطة الإنقاذ المالية لمنطقة اليورو (وزارة العدل الأميركية)

وشدد على أن جميع التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة وبما يضمن المساواة أمام القانون، في ظل المخاوف المرتبطة بالأسماء البارزة التي وردت في أحدث دفعة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية.

وأشار إلى أن مجرد ورود اسم في هذه الملفات لا يُعد دليلاً على الإدانة.

وأضاف "هذه التحقيقات تمضي حيثما تقودها الأدلة ونحن مرتاحون تماماً للتحقيق مع شخصيات معروفة أو نافذة".

وأوضح "من المهم جداً للشرطة أن تعمل بهذا المبدأ، أي من دون خوف أو تحيز. القانون ينطبق على الجميع، وستذهب القضايا حيثما تقودنا الأدلة".

كذلك سلط الضوء على أربع مقابلات أُجريت مع فيرجينيا جوفري، التي قالت إنها تعرضت للاتجار من قبل إبستين عام 2001 لممارسة الجنس مع ماونتباتن-ويندسور. وقد نفى الأمير السابق هذه الاتهامات بشدة.

وأضاف السير مارك "أجرينا أربع مقابلات مع فيرجينيا جوفري... ولم تقدم تلك المقابلات أي أدلة أو مزاعم بجرائم جنسية أو اتجار يمكننا التحقيق فيها داخل المملكة المتحدة".

وتابع: "لهذا السبب لم يتقدم ذلك التحقيق". وكانت جوفري قد توفيت منتحرة العام الماضي.

وتحقق الشرطة مع اللورد ماندلسون بشبهة إساءة استخدام المنصب العام، بينما تتولى شرطة وادي التيمز تحقيقاً منفصلاً مع ماونتباتن-ويندسور في الشبهة ذاتها.

ويركز التحقيق مع ماندلسون على تواصله مع إبستين خلال فترة توليه منصب وزير الأعمال في حكومة غوردون براون. وكان قد شغل قبل ذلك منصب المفوض الأوروبي للتجارة بين عامي 2004 و2008.

وقد أُحيل الشهر الماضي إلى هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي على خلفية هذه القضية.

وقد تواصلت "اندبندنت" مع شرطة العاصمة وممثل اللورد ماندلسون للتعليق.