ملخص
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن أسعار البنزين مرتفعة بالفعل وسترتفع فواتير الطاقة للمنازل خلال وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الصراع.
صوت أعضاء اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا والبالغ عددهم تسعة بالإجماع اليوم الخميس للإبقاء على كلفة الاقتراض من دون تغيير، وذلك لمواجهة أخطار التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ولمح بعضهم لاحتمالية رفع أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي اليوم أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا صوتت بالإجماع (9-0) على إبقاء سعر الفائدة عند 3.75 في المئة.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم تصويتاً بنتيجة 7-2 لمصلحة قرار "التثبيت".
وقالت لجنة السياسة النقدية إن توقعات محللي البنك ترى إمكانية لارتفاع التضخم إلى 3.5 في المئة خلال الربعين المقبلين من العام، وأضافت أنها تعي أخطار ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة في الاقتصاد.
وأشارت إلى أخطار التباطؤ الاقتصادي الذي قد يضعف ضغوط التضخم، لكنها قالت إن الخطر الأكبر هو ارتفاع التضخم.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن أسعار البنزين مرتفعة بالفعل وسترتفع فواتير الطاقة للمنازل خلال وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الصراع.
وأوضح ضمن بيان "أبقينا أسعار الفائدة عند 3.75 في المئة بينما نقيم تطورات الأحداث، ومهما حدث، فإن مهمتنا هي ضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة".
الأسهم الأوروبية تهبط
في غضون ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى عزوف عن المخاطرة، في وقت تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي في شأن السياسة النقدية.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" 1.3 في المئة إلى 590.43 نقطة، إذ شكلت أسهم شركات التصنيع أكبر عبء على المؤشر.
وخسر مؤشر "فاينانشال تايمز" البريطاني واحداً في المئة قبيل قرار بنك إنجلترا في شأن سعر الفائدة.
وانخفضت أسهم شركات التعدين ثلاثة في المئة مع تراجع أسعار الذهب، في حين تأثر المؤشر الأوروبي بخسائر في بعض أسهم الشركات المالية الكبرى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند اثنين في المئة في وقت لاحق من اليوم.
وسيتم تقييم تعليقات صانعي السياسة لقياس تأثير ارتفاع أسعار النفط على النمو وكلفة المعيشة.
ومن المقرر أيضاً الإعلان عن قرارات أسعار الفائدة في زوريخ وكوبنهاغن واستوكهولم اليوم الخميس.
واهتزت الأسواق العالمية مع احتدام حرب إيران، بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بشن هجوم على منشآتها في حقل بارس الجنوبي للغاز.
لكن سهم "لوجيتك" ارتفع 2.4 في المئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار
أسهم اليابان تتراجع بضغط من تبعات ارتفاع أسعار النفط
في أقصى الشرق، تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، كذلك هبطت السندات وظل الين في موقف هش في وقت يقيم مستثمرون التبعات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وما تسببت فيه من ارتفاع في أسعار النفط.
وواصلت الأسهم الخسائر لتغلق على انخفاض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير كما هو متوقع، في وقت التزم فيه المتعاملون بالحذر قبل عطلة تداول يابانية واجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحول الاهتمام إلى خطاب محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا بعد إغلاق السوق.
وهبط مؤشر "نيكاي" 3.4 في المئة، ليغلق عند 53372.53 نقطة، وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً نحو ثلاثة في المئة إلى 3609.40 نقطة.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 2.260 في المئة، وجرى تداول الين قرب أدنى مستوى في 20 شهراً مقابل الدولار.
وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة "إيواي كوزمو" للأوراق المالية شويتشي أريساوا "أراد المستثمرون تقليص مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام، إذ يقيمون الأخطار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، وضغطت خسائر أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي على المؤشر الياباني.
وانخفض سهم شركة "أدفانتست" 4.6 في المئة، ونزل سهم شركة "طوكيو إلكترون" 2.4 في المئة، وأغلق سهم مجموعة "سوفت بنك" منخفضاً 5.1 في المئة.
وارتفعت أسعار النفط عند التسوية أمس الأربعاء وواصلت صعودها في التداولات الممتدة بعد الجلسات بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب هجوم استهدف حقل بارس في جنوب البلاد، في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي ختام اجتماع استمر يومين، حذر بنك اليابان من تأثير ارتفاع كلفة النفط على التضخم الأساس واقتصاد البلاد.
وارتفع الين 0.1 في المئة إلى 159.67 بعد أن وصل إلى 159.905 في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ يوليو (تموز) 2024.
الذهب يتراجع
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) موقفاً يميل للتشديد النقدي.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2.2 في المئة إلى 4710.88 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير (شباط) الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل (نيسان) 3.6 في المئة إلى 4721.40 دولار.
وقال مدير تحليلات السلع الأولية لدى "ساكسو بنك" أولي هانسن "انخفض سعر الذهب بصورة حادة لليوم الثاني على التوالي بعد كسره مستوى الدعم الرئيس دون 5000 دولار، وسط قوة الدولار وتعليقات تميل للتشديد النقدي من رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الأحدث للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة".
وارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، جعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.8 في المئة إلى 71.74 دولار للأوقية. وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 3.6 في المئة إلى 1949.45 دولار. وفقد البلاديوم 1.7 في المئة إلى 1451 دولاراً.
