شركات الشحن تتخلص من التمويل الصيني لتجنب رسوم الموانئ الأميركية

تتحرك الشركات العاملة في مجال الشحن حول العالم بسرعة لاستبدال التمويل المرتبط بالصين، مع اقتراب تطبيق قواعد أميركية جديدة قد تُكلّف السفن التابعة للمؤسسات الصينية رسوماً بملايين الدولارات.

وتهدف هذه القواعد، التي من المقرر أن تُطبق اعتباراً من 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى فرض رسوم على السفن المصنّفة "صينية الملكية"، تشمل رسوماً تبدأ من 50 دولاراً لكل طن صاف، ترتفع تدريجاً إلى 140 دولاراً للطن الصافي على مدار عامين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، مما قد يؤدي إلى تكبد شركات الشحن مبالغ ضخمة لكل زيارة إلى الموانئ الأميركية.

وهذا يعني أن حتى سفينة حاويات متواضعة حمولتها 20 ألف طن قد تدفع نحو مليون دولار لكل زيارة للميناء، بينما قد تُفرض على ناقلة نفط خام حمولتها 100 ألف طن رسوم أولية قدرها 5 ملايين دولار، ترتفع إلى 14 مليون دولار.

وقال مؤسس شركة "كافاليير شيبينغ" ومقرها نيويورك، جيمس لايتبورن، إن الرسوم المحتملة تشكل "تحولاً كبيراً" في سوق تمويل السفن. وأضاف "أصبحت بعض هياكل التأجير الصينية مشكلةً لمالكي السفن الذين لولا ذلك لما كانوا خاضعين للرسوم الجديدة. لقد شهدنا إعادة مالكي السفن تمويل قروض التأجير الصينية قبل موعد استحقاقها المحدد لتجنب التعرض للأخطار".

البيع بإعادة التأجير

وتنشأ هذه المخاوف من استخدام صيغ التمويل المعروفة باسم البيع بإعادة التأجير (sale and leaseback)، التي تُقدّم غالباً من مؤسسات صينية، وقد تُصنّف السفن على هذا الأساس باعتبارها مملوكة للصين، حتى لو كانت تحت إدارة أو تشغيل غربي.

ولهذا، بدأت الشركات فوراً في إعادة تمويل السفن أو إنهاء عقود الإيجار المرتبطة بالصين، فعلى سبيل المثال، استبدلت شركة "أوكينيس إيكو تانكرز" اليونانية، المشغلة لناقلات النفط الخام، أخيراً صفقات البيع وإعادة التأجير الصينية لثلاث ناقلات نفط خام ضخمة بقروض مصرفية غير صينية بقيمة 195 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التحول يعزز هيكلها المالي ويخفف من الأخطار الجيوسياسية والكلفة المحتملة.

وصرح المدير المالي، إيراكليس سبارونيس، أن هذه الخطوة عززت هيكل رأس مال الشركة وحمت الشركة من "الأخطار والكلفة الجيوسياسية وغيرها".

شحن الحاويات إلى أدنى مستوياته في عامين

وتراجع شحن الحاويات بين الصين والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في عامين وسط التوترات التجارية، وانخفض شحن الحاويات إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ انخفضت أحجام الشحن بنسبة 40 في المئة خلال الشهر الماضي على رغم تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لـشركات " كوبيسي" و"أبولو غلوبال مانجمنت".

في غضون ذلك، حذّر الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية محتملة بنسبة 200 في المئة على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة الصينية في حال تقييد الصادرات، إذ عادت الشحنات إلى مستويات ما قبل أبريل (نيسان) الماضي.

وقال ترمب للصحافة "عليهم أن يزودونا بالمغناطيسات، وإن لم يزودونا بها، فعلينا أن نفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200 في المئة أو ما شابه".

وكثّف ترمب انتقاداته لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، مهدداً بفرض رسوم جمركية وعقوبات على ما وصفه بالقواعد التمييزية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، والتي تُفضّل المنافسين الصينيين، وحث الرئيس الأميركي أوروبا على إظهار الاحترام للشركات الأميركية أو مواجهة العواقب، مما يشير إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.