قاضية أميركية تجمد الإجراءات المعجلة لطرد المهاجرين

جمدت قاضية فيدرالية أميركية الإجراءات المعجلة لطرد مهاجرين من دون مثولهم أمام القضاء، في انتكاسة لسياسة الترحيل المكثف للمهاجرين التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وسبق أن لجأت الإدارات الأميركية إلى هذه الآلية المعروفة بـ"إجراءات الطرد المعجلة" لترحّل على وجه السرعة مهاجرين أوقفوا قرب الحدود المكسيكية في حال دخولهم الأراضي الأميركية خلال الأسبوعين السابقين.

لكن إدارة ترمب عمدت منذ تولي مهماتها في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى توسيع نطاق تطبيق هذه الآلية على كامل الأراضي الأميركية وطبقتها على مهاجرين هم في الولايات المتحدة منذ ما يصل إلى عامين.

وعبر بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، جمدت القاضية الفيدرالية جيا كوب تطبيق الإجراء بنطاقه الموسع، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى ترحيل أشخاص "على نحو خاطئ" في غياب أي إجراء قانوني، خصوصاً من دون إمكان إثبات أنهم في الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين.

وأشارت القاضية إلى أنه "خلافاً لمجموعة الأشخاص المستهدفين بإجراءات الطرد المعجلة، أي هؤلاء الذين يوقفون عند الحدود بعد فترة قصيرة على عبورها، فإن فئة الأشخاص التي باتت الحكومة تستهدفها دخلت بلدنا منذ فترة طويلة".

وتابعت أن "من خلال اعتماد هذه الإجراءات المعجلة، تقدم الحكومة حجة تثير الاستغراب مفادها بأن هؤلاء الذين دخلوا البلد على نحو غير قانوني لا يحق لهم الاستفادة من أي إجراء بموجب التعديل الخامس (للدستور) ولا يمكنهم سوى التعويل على تدابير عفو محتملة من الكونغرس".

وقالت كوب "إذا ما كانت هذه النظرية صحيحة، فإن الجميع، وليس الأجانب وحسب، سيكونون في خطر".

وينص التعديل الخامس للدستور على حماية أي فرد من استغلال الحكومة لسلطتها في أي مسار قضائي.

ويأتي قرار القاضية كوب التي عيّنها في منصبها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في إطار دعوى رفعتها مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين.

وأكدت القاضية أن المحكمة "لا تشكك في دستورية القانون الخاص بالطرد المعجل ولا في إمكان تطبيقه على الحدود".

وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بردّ ملايين المهاجرين غير النظاميين، غير أن قرارات قضائية عدة عرقلت تنفيذ برنامجه الواسع للطرد، خصوصاً بحجة أنه يجب أن تتاح لهؤلاء فرصة الخضوع للإجراءات النظامية المعمول بها.

وأشارت جيا كوب إلى مادة في الدستور تنص على أنه "لا يمكن طرد أي شخص من الولايات المتحدة، من دون منحه فرصة الإدلاء بإفادته".