ملخص
بموجب "اتفاقية مقر" الأمم المتحدة لعام 1947 يُطلب من الولايات المتحدة عموماً السماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك قالت واشنطن إنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر" في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليؤكد دعم مدريد له، واصفاً القرار الأميركي في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بأنه "جائر".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، "نطلب جميعاً بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي".
يُذكر أن إدانة رفض منح التأشيرات واحدة من القضايا القليلة التي حظيت بإجماع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 في كوبنهاغن اليوم، في حين يواجهون صعوبات منذ أشهر للاتفاق على عقوبات ضد إسرائيل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
الإعلان الأميركي
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة أنها ستمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك بعد تعهد عدد من حلفاء الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة خلال القمة على رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينياً آخرين سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً.
وكان عباس يخطط للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، كما كان من المقرر أن يحضر قمة هناك تستضيفها السعودية وفرنسا، إذ تعهدت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية.
وعبر مكتب عباس عن استغرابه من القرار الأميركي وقال إنه ينتهك "اتفاقية مقر" الأمم المتحدة.
وبموجب "اتفاقية مقر" الأمم المتحدة لعام 1947 يُطلب من الولايات المتحدة عموماً السماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك قالت واشنطن إنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها أمس الجمعة بتكرار المزاعم الأميركية والإسرائيلية الراسخة بأن السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" لم تنبذا الإرهاب، بينما تضغطان من أجل "اعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزام تعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الوزارة أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، والتي تضم مسؤولين يقيمون هناك بصورة دائمة.
مناقشة مسألة التأشيرات
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ستناقش مسألة التأشيرات مع وزارة الخارجية "تماشياً مع ’اتفاقية مقر‘ الأمم المتحدة المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".
ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1988. واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ذلك العام في جنيف بدلاً من نيويورك ليتمكن من إلقاء كلمة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تطالب السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" بـ"نبذ الإرهاب تماماً"، بما في ذلك هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي كتب الرئيس الفلسطيني عباس رسالة إلى الرئيس الفرنسي ندد فيها بهجوم "حماس"، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
وفلسطين دولة معترف بها من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة. ويتمتع الفلسطينيون حالياً بصفة مراقب في المنظمة الدولية، وهو وضع مماثل تماماً للفاتيكان.
وتؤكد الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الأقوى والأكثر نفوذاً، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
تنديد بالقرار الأميركي
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت بالقرار الأميركي، مؤكداً أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لا يمكن أن يكون خاضعاً لأية قيود". وأكد بارو في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعاً لأية قيود".
وندد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل أيضاً بالقرار مؤكداً أنه "لا يمكن احتجازنا رهائن"، ومقترحاً عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين.
وقال بيتيل لصحافيين في كوبنهاغن "يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا، ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار".
