ملخص
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو (تموز) الماضي، في الوقت الذي تسعى قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
طالبت السلطة الفلسطينية واشنطن الجمعة بـ "التراجع عن قرارها" عدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل والتي يتوقع أن تعترف فرنسا خلالها بدولة فلسطين.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية... والذي يتعارض مع القانون الدولي"، مذكرةً بأن "دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة". وأضاف البيان أن "الرئاسة طالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة أن قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، هو "مبادرة شجاعة".
وقال جدعون ساعر عبر منصة إكس، "شكراً لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل".
وأضاف "نشكر الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجدداً".
Thank you @SecRubio for holding the "PLO" and PA accountable for rewarding terrorism, incitement and efforts to use legal warfare against Israel. We thank @POTUS and the Administration for this bold step and for standing by Israel once again. pic.twitter.com/vi2SP7IaWA
— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 29, 2025
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في بيان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتعني هذه القيود أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الاجتماع السنوي، كما يفعل عادة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو (تموز) الماضي، في الوقت الذي تسعى قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها، أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل أخرى.