الرسوم الأميركية المضاعفة تدخل حيز التنفيذ على الصادرات الهندية

بدأت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50 في المئة على عديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعريفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.

وشدد ترمب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسياً للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

ويتوقع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزاً إضافياً لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

قطاعات مستثناة من الرسوم الجديدة

وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء منذ عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، الا أن هذه النسبة البالغة 50 في المئة تعد من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

مع ذلك، ستبقي واشنطن قطاعات مثل الأدوية والمنتجات الصيدلانية والرقائق مستثناة من الرسوم الجديدة، ويمكن أن تفرض عليها تعريفات خاصة منفصلة.

وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة، علاوة على أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسوماً خاصة، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات، فمعفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.

كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الهند في عام 2024، مع شحنات وصلت قيمتها الى 87.3 مليار دولار. ويحذر محللون من أن رسوماً جمركية نسبتها 50 في المئة هي أشبه بحظر تجاري، ويرجح أن تضرّ بالشركات الصغيرة.

وأكد مصدّرون في قطاعات مثل النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، إلغاء طلبات أميركية وتكبدهم خسائر أمام منافسين من دول مثل بنغلاديش وفيتنام، ما يثير مخاوف من لجوء الشركات الهندية إلى اقتطاعات في الوظائف.

وسبق لنيودلهي أن اعتبرت خطوة واشنطن "غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة"، وتسعى الهند، خامس قوة اقتصادية في العالم، إلى الحد من تأثير الإجراء الأميركي.

مودي يخفض العبء الضريبي

ووعد رئيس وزرائها ناريندرا مودي بخفض العبء الضريبي على مواطنيه، متعهداً تعزيز الاعتماد على الذات والدفاع عن مصالح بلاده.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق أن نيودلهي بدأت استيراد النفط من روسيا بعدما تحوّلت الإمدادات التقليدية إلى أوروبا لتعويض توقف الأخيرة عن استيراد الخام من موسكو رداً على حربها على أوكرانيا.

وأشارت الى أن واشنطن شجعت على مثل هذه الواردات في حينه لتعزيز الاستقرار في السوق العالمية للطاقة.

وكانت روسيا مصدراً لما يقرب من 36 في المئة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام في عام 2024. وأتاح شراء النفط الروسي للهند توفير مليارات الدولارات في كلفة الاستيراد، ما أبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبياً.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لبدء سريان التعريفات الجديدة، تمسكت إدارة ترمب بمضاعفة الرسوم على الهند.

مركز تصريف للنفط الروسي

وكتب مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق هذا الشهر أن "الهند تتصرف كمركز تصريف للنفط الروسي، إذ تحوّل الخام الخاضع للحظر إلى صادرات عالية القيمة بينما تعطي موسكو الدولارات التي تحتاجها".

وقال نافارو للصحافيين الأسبوع الماضي "لا يبدو أن الهند مستعدة للاعتراف بدورها في إراقة الدماء" في أوكرانيا، متهماً نيودلهي بالتقارب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقالت النائبة الأولى لرئيس معهد سياسة آسيا، ويندي كاتلر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن من أكثر ما يثير القلق "في أزمة رسوم ترمب الجمركية، هو كيف تحولت الهند من مرشح واعد لاتفاق تجاري مبكر، إلى دولة تواجه أعلى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أي شريك تجاري".

وأشارت كاتلر، وهي مسؤولة تجارية أميركية سابقة، إلى أن الهند كانت تمضي في إصلاحات وانفتاح على رغم تشددها تاريخياً في المسائل التجارية، معتبرة أن الرسوم الجديدة سيكون لها انعكاس سلبي.

وأوضحت أن "التعريفات المرتفعة تسببت بتآكل الثقة بين البلدين سريعا، وقد تتطلب إعادة بنائها سنوات".

واستخدم ترمب التعريفات في مواجهة قضايا عدة، من الممارسات التجارية التي تعتبرها بلاده غير عادلة، وصولاً إلى الاختلال في الميزان التجاري. وكان العجز التجاري الأميركي سبباً رئيساً لزيادة التعريفات على عشرات الاقتصادات في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري.

لكن الرئيس الجمهوري استهدف أيضاً دولاً بعينها مثل البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو.