ملخص
اندلعت احتجاجات في إيبينغ في يوليو بعدما وُجهت اتهامات لطالب لجوء بالاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وهو أمر ينفيه.
أمر قاض بريطاني، أمس الثلاثاء، بإخراج طالبي لجوء من فندق في بلدة شهدت احتجاجات عنيفة، في قرار يسدد ضربة للحكومة.
ووافق قاضي المحكمة العليا على طلب السلطات المحلية في بلدة إيبينغ، شمال شرقي لندن، إصدار أمر قضائي موقت لمنع استضافة المهاجرين في "فندق بيل".
ويثير الحكم الذي جاء بعدما فشلت وزارة الداخلية في مساعيها لدفع المحكمة لرفض الدعوى، تساؤلات حيال قدرة الحكومة على توفير مكان إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين.
ويأتي في وقت تواجه حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر ضغوطات سياسية من حزب "ريفورم" اليميني المتشدد لمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور قناة المانش باتجاه إنجلترا على متن قوارب صغيرة.
واندلعت احتجاجات في إيبينغ في يوليو (تموز) بعدما وُجهت اتهامات لطالب لجوء بالاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وهو أمر ينفيه.
ومذاك، شارك المئات في احتجاجات واحتجاجات مضادة خارج "فندق بيل". كما شهدت لندن ومناطق أخرى في إنجلترا تظاهرات مناهضة للهجرة.
وأفاد مجلس البلدة بأن استضافة المهاجرين في "فندق بيل" يشكل "خطراً واضحاً بتصعيد التوترات داخل المجتمع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسعى للحصول على أمر قضائي موقت يجبر شركة "فنادق سوماني المحدودة" المالكة للفندق على إخراج طالبي اللجوء من الفندق في غضون 14 يوماً. ووافق القاضي ستفن آير على الأمر الموقت، لكنه أمهل أصحاب الفندق حتى 12 سبتمبر (أيلول) المقبل لإخراج المهاجرين.
وجاء قراره رغم إصرار محامي وزارة الداخلية على أن من شأن الموافقة "التأثير بشكل كبير" على قدرة توفير سكن لطالبي اللجوء في أنحاء المملكة المتحدة.
وتفيد الشرطة بأن ست تظاهرات على الأقل خرجت في إيبينغ منذ 17 يوليو وتعرض عناصر شرطة ومركبات إلى هجمات أثناء بعض التظاهرات. ومثل عدد من الأشخاص أمام المحكمة الإثنين بتهمة التسبب باضطرابات عنيفة خلال الاحتجاجات.
تعهد ستارمر خفض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا وكذلك بتخفيف الهجرة النظامية لمواجهة ضغوط حزب "ريفورم" الذي تزداد شعبيته بناء على الاستطلاعات.
وعبر أكثر من 50 ألف شخص المانش من فرنسا على متن قوارب متهالكة منذ تولى ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو العام الماضي.
وتعهد حزب العمال وضع حد لاستخدام الفنادق من قبل طالبي اللجوء قبل الانتخابات المقبلة التي يرجح بأن تجري في 2029، في مسعى لتوفير مليارات الجنيهات الاسترلينية.
