تورط زوجة رئيس وزراء إسبانيا في قضية فساد جديدة

أعلن متحدث باسم محكمة مدريد اليوم الثلاثاء أن قاضياً استدعى زوجة رئيس الوزراء الإسباني في إطار تحقيق حول اختلاس أموال، بما يمثل تطوراً جديداً في القضايا المتعلقة بأوساط بيدرو سانشيز.

وقال المتحدث باسم المحكمة إن بيغونيا غوميز استدعيت إلى المحكمة لاستجوابها في قضية اختلاس مزعوم للأموال العامة في سبتمبر (أيلول) عام 2024، من دون مزيد من التفاصيل.

ووفقاً للإعلام في إسبانيا، سيحقق القاضي لمعرفة ما إذا كانت موظفة حكومية لدى رئيس الوزراء عملت لمصلحة بيغونيا غوميز التي كانت آنذاك مسؤولة عن برنامج ماجستير في جامعة كومبلوتنسي بمدريد.

وقد يعتبر هذا العمل إساءة استخدام للموارد العامة، وقت الموظفة والراتب، لأغراض غوميز الشخصية.

ومنذ أبريل (نيسان) عام 2024، تخضع بيغونيا غوميز للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويشتبه القاضي في أنها قد تكون استغلت منصب زوجها للحصول على تمويل لدراستها، بخاصة من رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس.

وبعد الاستماع إلى أقوالها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 أكدت غوميز أن "ليس لديها ما تخفيه". وأدى التحقيق إلى اختبار قوة بين مكتب المدعي العام وقاضي التحقيق، إذ ندد اليسار ورئيس الوزراء بحملة تشويه دبرها اليمين المتطرف والمعارضة اليمينية إثر شكاوى من جماعتين مرتبطتين بهما.

وفي يوليو (تموز) عام 2024، مثلت بيغونيا غوميز أمام المحكمة وأكدت حينها حقها في أن تلزم الصمت.

وهذا التحقيق واحد من قضايا فساد عدة تورطت فيها الدائرة المقربة من سانشيز، والتي دفعت المعارضة إلى المطالبة باستقالته.

ووضع سانتوس سيردان الرجل الثالث السابق في الحزب الاشتراكي والذراع اليمنى سابقاً لرئيس الوزراء، في الحبس الاحتياطي في يونيو (حزيران) الماضي ضمن تحقيق في تلقي رشاوى مرتبطة بعقود عامة.

وفي قلب التحقيق نفسه الوزير السابق والذراع اليمنى سابقاً لرئيس الوزراء خوسيه لويس أبالوس ومستشاره المقرب كولدو غارسيا.

ويخضع شقيق بيدرو سانشيز الأصغر للتحقيق أيضاً منذ عام 2024 بتهمة اختلاس أموال واستغلال النفوذ والاحتيال الضريبي.