ملخص
أقر البرلمان النمسوي قانوناً يحظر ارتداء الفتيات دون 14 سنة للحجاب في المدارس، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026 بعد فترة تجريبية تبدأ فبراير المقبل.
أقر البرلمان النمسوي، أمس الخميس، بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الـ14 لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية ومتخصصين بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمسوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن متخصصين أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الـ14 من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد مناقشات جرت أمس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول) 2026.
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، من دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح ما بين 150 و800 يورو (175 و937 دولاراً)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد، وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمسوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كافٍ، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
