ملخص
يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
أعلن البنتاغون الخميس أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800، الذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشرهم في العاصمة واشنطن، للمساعدة في إنفاذ القانون.
أمر ترمب بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علماً أن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن، وتأتي الخطوة بعد تحرك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في يونيو (حزيران).
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين "اعتباراً من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو، في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا".
وأضافت أنهم "سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين في تأمين المعالم، وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفيدرالية والعناصر".
وأكدت أنهم "سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".
وقال الجيش الأميركي في بيان لاحقاً إن المهمة الأولية للحرس الوطني "هي توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسة، ليكون بمثابة رادع للجريمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن عناصر الحرس "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش أو توجيه لسلطات إنفاذ القانون"، لكن "لديهم السلطة لاحتجاز الأفراد موقتاً لمنع حدوث ضرر وشيك"، وتابع أنهم سيكونون مزودين بمعدات واقية، مشيراً إلى أن الأسلحة ستبقى في المخازن، لكنها ستكون متاحة إذا لزم الأمر.
وأعلن ترمب نشر الحرس الوطني والسيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة الإثنين، متعهداً "استعادة عاصمتنا".
ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية، التي يهيمن عليها الديمقراطيون، تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.
لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت عن تراجع كبير في معدلات الجرائم العنيفة بين عامي 2023 و2024، مقارنة مع ازديادها في الفترة التي تلت "كوفيد" مباشرة.
يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ عام 1965.
وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات، ويتعين أن تصبح "فيدرالية" لتخضع للرئيس، ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
