كيف توازن واشنطن بين دعمها لـ"قسد" ومساندتها لحكومة الشرع؟

مع تصاعد التوترات بين الحكومة السورية الموقتة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أميركياً، التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، بسبب الخلاف حول طبيعة دمج "قسد" في الجيش السوري ككيان موحد، ومستقبل الأقليات في سوريا الجديدة، يتطلع الطرفان إلى الولايات المتحدة التي غيرت سياستها منذ لقاء الشرع مع الرئيس دونالد ترمب في السعودية، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتخذت نهجاً أكثر تركيزاً على المصالح والأعمال التجارية بدل النظر إلى الإدارة الجديدة من منظور مكافحة الإرهاب، فكيف توازن الإدارة الأميركية بين دعمها لـ"قسد" ومساندتها لحكومة دمشق؟ وما منظورها لطريقة حكم سوريا؟    

تحول استراتيجي

جاء الاجتماع الأخير في العاصمة الأردنية عمان بين المبعوث الأميركي الخاص توم براك، ووزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني، لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وتحسين الوضع الأمني بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الشهر الماضي، كدليل آخر على مستوى الدعم الأميركي المستمر لحكم الرئيس السوري أحمد الشرع.
وتعززت هذه النظرة مع الأنباء التي نقلها موقع "أكسيوس" الأميركي بأن إدارة ترمب تسعى إلى التوسط في اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوب سوريا، لإيصال المساعدات من إسرائيل إلى الدروز هناك، الذي سيبحثه توم براك في باريس خلال أيام مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مما يسهم في إصلاح العلاقات بين سوريا وإسرائيل، وربما إعادة بناء الزخم وراء المساعي الأميركية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات المحتمل بين البلدين. ويعد الدعم الأميركي الأمني والسياسي والاقتصادي خلف حكومة الشرع التي تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بمثابة تحول استراتيجي عن نظرتها الأولى للقيادة السورية الجديدة عقب الإطاحة بنظام حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد، إذ نظرت إدارة ترمب في البداية إلى إدارة الشرع، الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، بريبة ومن منظور مكافحة الإرهاب، إذ كانت "هيئة تحرير الشام"، التي قادها الشرع في محافظة إدلب السورية، لا تزال تصنف كمنظمة إرهابية من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت.

بداية جديدة

على رغم إلغاء إدارة بايدن السابقة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، كانت الولايات المتحدة خصصتها سابقاً لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الشرع لعلاقاته بتنظيم القاعدة الذي انفصل عنه رسمياً في عام 2016، إلا أنها أرجأت قرار رفع مزيد من العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، وسوريا بصورة عامة، إلى إدارة ترمب التي اعتمدت في البداية نظرة أمنية حيال الحكومة الجديدة، وهي نظرة رسخها مسؤولون أميركيون بارزون بمن فيهم مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، التي قالت في جلسة تأكيد تعيينها يوم الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2025، إنها تكره "وجود قادة يتوددون إلى المتطرفين الإسلاميين"، وأشارت إلى أن سوريا الآن تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي اعتبرتها فرعاً من تنظيم القاعدة، وبقيادة "متشدد إسلامي" هو المسؤول عن مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي، على حد وصفها.
وحتى مارس (آذار) الماضي، لم تكن هناك أي مؤشرات على أن إدارة ترمب سترفع العقوبات عن سوريا، إذ صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية بعد مقتل مئات المدنيين العلويين على يد قوات مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، بعد هجمات شنتها فلول الأسد على قوات الحكومة المنتشرة في الساحل السوري. لكن بعد اجتماع الرئيس ترمب في الرياض في الـ14 من مايو (أيار) الماضي بتنسيق من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تغيرت السياسة الأميركية بصورة كبيرة، وفي يونيو (حزيران) الماضي وقع ترمب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا في سعيه المستمر إلى نيل جائزة نوبل للسلام، وبدأ بعد ذلك بتفكيك عقود من العقوبات، مراهناً بقوة على إعادة تأهيل سوريا وتكاملها الإقليمي.

المبعوث الأميركي توم براك (يمين) إلى جانب وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع في عمان في 12 أغسطس الحالي (الخارجية الأردنية/ أ ف ب)​​​​​​​

دور السفير براك

على خلفية هذا التحول، برز دور كبير لشخصية محورية أسهمت في تحديد مسار العلاقات مع دمشق بصورة كبيرة، ففي مايو الماضي عينت إدارة ترمب السفير الأميركي الحالي لدى تركيا توم براك، مبعوثاً خاصاً لوزارة الخارجية إلى سوريا، وشارك قبل تعيينه في حفلة رفع العلم، في مقر إقامة رئيس البعثة الأميركية في دمشق في الـ29 من مايو.
لكن براك وهو مستثمر عقاري ذو علاقات تجارية قديمة مع دول الخليج، هو أيضاً معين سياسياً أكثر منه دبلوماسياً محترفاً، على عكس أسلافه مثل السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون سوريا والمبعوث الخاص للتحالف العالمي لهزيمة "داعش" خلال إدارة ترمب الأول، الذي كان دبلوماسياً محترفاً شغل سابقاً منصب سفير أميركا لدى أنقرة وبغداد، كما شغل مناصب عدة داخل الحكومة الأميركية تتعلق بشؤون إيران وتركيا والعراق.

أما براك فيأتي بخلفية مختلفة، فهو يتمتع بعلاقة قوية ومباشرة وشخصية مع ترمب، ويرمز إلى سياسته الجديدة تجاه سوريا وتركيا، إذ دعم السفير الأميركي إدارة الشرع على رغم الاشتباكات بين الجماعات الدرزية والحكومة السورية التي أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، ولم يتطرق إلى حماية الأقليات، إذ كان مدفوعاً على ما يبدو برسالة أميركية مفادها بأن سوريا يجب أن تحكم كدولة مركزية، وتأثر بالمحادثات الأمنية الناشئة بين سوريا وإسرائيل في أذربيجان، وهو ما شكل علامة واضحة على أن الإدارة الأميركية غيرت سياستها تجاه إدارة الشرع نحو نهج أكثر تركيزاً على المصالح السياسية والأعمال التجارية، الأمر الذي تعكسه مشاركة المبعوث الأميركي في السادس من أغسطس (آب) الجاري في حفلة توقيع استثمارات تركية وقطرية في سوريا، بينما تتوقع الولايات المتحدة أن يكون لشركاتها نصيب وافر في مشاريع الطاقة والنفط السورية، وربما أيضاً في كعكة إعادة بناء ما هدمته الحرب التي استمرت 14 عاماً.
ولبراك نظرة خاصة عن الرئيس الشرع الذي شبهه بجورج واشنطن (أول رئيس للولايات المتحدة، ويحظى بمنزلة عظيمة لدى الأميركيين)، خلال حديث له على قناة "أل بي سي آي" اللبنانية في الـ21 من يوليو (تموز) الماضي، مدعياً أن الأقليات تريد نظاماً مركزياً، كما نفى أيضاً في الـ23 من يوليو (تموز) الماضي تورط القوات الحكومية السورية في أعمال عنف ضد الدروز.

وبحسب المدير الأول لوحدة الاستراتيجية والبرامج في القسم الأكاديمي بمعهد "نيو لاينز" نيكولاس هيراس، فإن براك هو في المقام الأول سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، وأسلوبه الدبلوماسي يشير إلى أن مهمته في المنطقة هي إيجاد سبل استباقية لتحسين ما كان في السابق علاقة متوترة للغاية بين واشنطن وأنقرة.

مهمة شاقة

كان مبدأ ترسيخ دولة سورية مستقرة وموحدة محوراً أساسياً في رؤية الولايات المتحدة التي يقود براك مهمة تنفيذها الشاقة، ولهذا يسعى إلى تفكيك مصادر التشرذم المحتملة، إذ تتمثل مهمته الأكثر أهمية وإثارة للجدل حالياً في دمج "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة الأكراد، وهم حلفاء أميركا على الأرض ضد "داعش"، في الجيش الوطني السوري الناشئ. وكانت رسالة براك إلى قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، خلال اجتماعات متوترة في دمشق هذا الشهر، حازمة، إذ أكد بأن الرؤية الأميركية لسوريا هي "بلد واحد، جيش واحد، شعب واحد".

رفض براك صراحة المطالب الكردية بالفيدرالية أو الهياكل العسكرية المستقلة، واصفاً إياها بأنها غير قابلة للتطبيق ومزعزعة للاستقرار، مجادلاً بأنه في جميع هذه البلدان، تعلمت أميركا أن الفيدرالية غير مجدية.

منع بلقنة سوريا

هذا السعي نحو قيادة عسكرية موحدة هو حجر الأساس لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع بلقنة سوريا، ولإيجاد شريك فعال للسلام الإقليمي، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل، لكن اندلاع العنف في السويداء، معقل الدروز في سوريا يوم الـ11 من يوليو (تموز)، وفر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحافز الأمثل لعرقلة هذا التقدم الهش عبر قصف وزارة الدفاع السورية في دمشق، والقوات الحكومية السورية في السويداء التي استهدفت السيطرة على الاشتباكات هناك بين الميليشيات الدرزية والقبائل البدوية، بدعوى أن مهمة إسرائيل حماية الدروز في سوريا. لكن تصرفات إسرائيل عبر قصفها دمشق خلال مفاوضات حساسة وتوغلها قبل ذلك داخل الأراضي السورية، وشنها مئات الغارات الجوية منذ سقوط نظام بشار الأسد، تقوض السياسة الأميركية بصورة مباشرة، على رغم أن إدارة ترمب لا تجاهر بذلك، لكن هذه السياسة الإسرائيلية تمنع ترسيخ سوريا موحدة ذات سيادة، قادرة على استعادة جنوبها، وأن تصبح شريكاً فعالاً للرؤية الأميركية.

التأثير في "قسد"

تؤثر السياسة الأميركية الجديدة أيضاً في "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة التي كانت منخرطة في محادثات مع دمشق، ففي العاشر من مارس (آذار) الماضي وقع قائد "قسد" مظلوم عبدي اتفاقاً أولياً مع الحكومة في دمشق لدمج قواته في الإدارة السورية الجديدة، لكن بعد فشل المحادثات بين "قسد" ودمشق، انتقد براك فكرة الفيدرالية في العراق وسوريا، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تدين الأحزاب الكردية في شمال سوريا موقفه، متهمة إياه بالافتقار إلى الحياد في دوره كدبلوماسي، ومجادلة بأن تصريحاته تتجاوز مسؤوليات الوسيط المحايد.
ومع ذلك، لم يكن هذا موقفاً أميركياً جديداً، إذ لم تدعم الإدارات السابقة أو تؤيد الحكم الذاتي في سوريا، ففي عام 2016 رفضت الولايات المتحدة ذلك أيضاً، وعارضت إجراء انتخابات في شمال شرقي سوريا في 2024. وقبل سقوط نظام الأسد، أعرب مسؤولو إدارة بايدن عن رغبتهم في أن تتوصل "قوات سوريا الديمقراطية" آنذاك إلى اتفاق مع نظام الأسد الذي لم تكن للولايات المتحدة علاقات رسمية به، على عكس الوضع الحالي، لكن نظام الأسد اعتقد مخطئاً أن الوقت في صالحه، ولم يبرم أي اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية". غير أن السفير براك، الذي أبدى اهتماماً واضحاً بأحمد الشرع كزعيم سني شعبوي قادر على العمل عن كثب مع أنقرة، وله جاذبية في الخليج، أظهر علاقة متذبذبة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، إذ يبدو أنه تركها لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويعتبر ناقداً لها داخل الحكومة الأميركية.

الاحتفاظ بـ"قسد"

ومع ذلك أشاد المبعوث الأميركي أخيراً بقيادة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والتقى به في الـ19 من يوليو، إذ شكره على قيادته وشراكة "قسد" المستمرة في مكافحة "داعش" في سوريا، مما يظهر أنه في حين تفضل الولايات المتحدة الآن التعاون مع دمشق، إلا أنها لا تنوي بالضرورة التخلي عن "قوات سوريا الديمقراطية"، وتأمل بإبرام صفقة بين الجانبين من دون عنف، بحسب المتخصص في الشأن الكردي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فلاديمير فان ويلغنبرغ.

إضافة إلى ذلك، لا تزال "قسد" تتمتع بدعم خاص في الكونغرس الأميركي، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات على انسحاب القوات الأميركية من سوريا بصورة كاملة، على رغم أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص قواتها هناك.
في الوقت نفسه، ربما تستشعر"قسد" أن إسرائيل يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الضغط على إدارة ترمب في شأن قضية النظام الفيدرالي في سوريا، فقد كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي سبق أن رفض حكومة الشرع باعتبارها "حفنة من الجهاديين"، يدافع علانية عن فكرة الفيدرالية في سوريا خلال شهر فبراير (شباط) 2025، وأصر على تقسيم البلاد على أسس طائفية لضمان احترام طرق الحياة المختلفة.
غير أن هذه الرؤية التي تضمنت الضغط على واشنطن للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها على ساحل سوريا المتوسطي، لمواجهة النفوذ التركي والحفاظ على لامركزية سوريا، تتعارض مباشرة مع الدولة الموحدة والمستقرة التي تسعى إدارة ترمب إلى بنائها، مما يضع واشنطن واستراتيجيتها في مأزق حرج، إذ أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، دعم الولايات المتحدة للحوار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بهدف دمجها في الجيش السوري، كما دعمت أيضاً نية "قسد" تحويل وقف إطلاق النار الحالي في شمال شرقي سوريا إلى سلام شامل ودائم.

تحديات قائمة

ومع ذلك تعثرت محادثات تنفيذ اتفاق مارس (آذار) لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية، بما في ذلك قوات "قسد"، تحت سلطة الدولة السورية، إذ تشكل وجهات النظر المتباينة حول عملية الدمج تحدياً رئيساً، ففي حين تسعى "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانضمام إلى الجيش السوري ككيان موحد، تفضل دمشق دمج مقاتليها كأفراد ضمن وحداتها العسكرية القائمة.
وما يزيد من تعقيد المشهد رفض الحكومة السورية في دمشق المشاركة في اجتماع مع "قسد"، كان مقرراً في باريس خلال أيام لاستكمال كيفية تنفيذ اتفاق مارس، وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"، الذي حضره يوم الجمعة الماضي ممثلون عن الأقليات العرقية والدينية السورية في مدينة الحسكة، واعتبرته حكومة دمشق تحدياً لها، لا سيما بعدما خلص الاجتماع إلى جملة مواقف ومطالبات اعتبرت أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري، داعياً إلى إعادة النظر فيه وتعديله بصورة تضمن التشاركية والتمثيل العادل في المرحلة الانتقالية، وأن الحل المستدام يمر عبر دستور ديمقراطي يكرس ويعزز حقيقة المجتمع السوري في تنوعه القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة موحدة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية للمكونات كافة في عملية بناء الدولة وإدارتها.
ومع تصعيد المواقف، يبدو أن إدارة ترمب تواجه اختباراً صعباً يتطلب منها الموازنة بين متطلبات الحفاظ على تحالفها السابق مع "قسد" في مواجهة "داعش" والتنظيمات الإرهابية، مع الاستمرار في دعم واحترام حقوق الأقليات، وبين السماح لرؤيتها الخاصة بدعم سلطة دمشق لتحقيق سوريا موحدة ومستقرة بالتجذر.