الحكومة السورية تلغي مشاركتها في اجتماعات مع "قسد" في باريس

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد في باريس.
وأشار المصدر إلى مؤتمر سابق رتبته "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، قالت دمشق إنه ينتهك اتفاقية بين الحكومة و"قسد"، وقع عليها كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي في 10 مارس (آذار) الماضي، وتقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المؤتمر الذي عقدته "قسد" في شمال شرقي البلاد "لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري"، مبيناً أن "المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء".

وفي تصريح حول مؤتمر "قسد"، قال المصدر إن "الحكومة السورية تؤكد أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة". وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".

وبين المصدر لـ "سانا" أن "شكل الدولة لا يحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقر عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".
ورأى المصدر ذاته أن "ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هرباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".

وأكد المصدر أن "الحكومة السورية تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وأنها تحمل 'قسد' وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعد أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".