جبران باسيل: أي سلاح خارج الدولة غير شرعي

أعلن النائب في البرلمان اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل أن "أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس وتحرير الأرض، وإذا أذنت به الدولة نفسها بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ عام 1990 حتى 2025 عندما أخذت الحكومة اللبنانية الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح بيد الدولة".

باسيل أطلق مواقفه في مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، بعد أيام على زيارة وفد من "حزب الله" له ولرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، مؤكداً "ضرورة وضع خطة عملية لحصر السلاح"، ومشدداً على "رفض الفتنة الداخلية، ورفض عزل أي مكون لبناني". كما رفض في الوقت ذاته "الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت، بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة".

كما قال باسيل إن "عدم الالتزام العملي لـ'حزب الله' في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح". وأضاف أن "التيار يتبنى موقفاً واضحاً يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك، انطلاقاً من المبادئ التالية:

أ – سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري إذ إن حصرية امتلاك السلاح (المقونن) واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية.

ب – اتفاق الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود أخرى، وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح. آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود أخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ.

ج – القرارات الدولية وتحديداً هنا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات أخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لا يكون على حساب لبنان".

متغيرات فرضت التغيير

وأوضح رئيس "التيار الوطني الحر" أن "هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار الوطني الحر لموضوع السلاح وهي أولاً سقوط وظيفة سلاح 'حزب الله' الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان". وتابع "إن فكرة وجود هذا السلاح في حد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرراً للتسبب بها عليه، أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن. وقد أفقد انتظام هذا السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، هويته اللبنانية الصرفة". ولفت إلى أن "هذا السلاح انتظم في وظيفة إقليمية وإسنادية وهجومية... ونظراً إلى أن الوقائع الميدانية أظهرت تراجع قدراته الفعلية ونظراً إلى أن موقف التيار الوطني الحر الأساس والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يجب حصر هذا السلاح في يد الدولة حصراً وعدم إبقائه في خدمة أي محور تجسيداً لمبدأ تحييد لبنان عن سياسة المحاور، وعدم انتقاله، كدولة، من محور إلى آخر، مع تأكيد التزامه بالسقف العربي والدولي لحل الدولتين واستعادة حقوقه كاملة في الأرض والموارد والسيادة وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلى بلدانهم".