الضغوط القضائية تتعاظم ضد بولسونارو على رغم دعمه من قبل ترمب

تزايدت الضغوط القضائية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على رغم الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعماً لحليفه اليميني، والتي هدد فيها بشن حرب تجارية على البرازيل.
وفرض القضاء على الرجل السبعيني الذي قيدت تصريحاته وتنقلاته ويحاكم على خلفية محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وضع سوار إلكتروني ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس الذي يدير الإجراءات القضائية المتخذة في حق الرئيس اليميني السابق، الذي تولى السلطة داخل البرازيل بين عامي 2019 و2022.
وسوغ القاضي قراره بالقول إن بولسونارو ونجله إدواردو يحضان على "أعمال عدائية" من الولايات المتحدة ضد الدولة، ويحاولان "عرقلة" المحاكمة.
ورداً على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء التأشيرات الأميركية للقاضي دي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة وأفراد أسرهم.
وقال روبيو في بيان "إن حملة الملاحقة السياسية التي شنها قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس ضد جايير بولسونارو أنتجت تركيبة من الاضطهاد والرقابة واسعة النطاق، لدرجة أنها لا تنتهك الحقوق الأساس للبرازيليين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى ما هو أبعد من شواطئ البرازيل لاستهداف الأميركيين".

لولا يرد

من جهته وصف الرئيس البرازيلي قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على تأشيرات المسؤولين المشاركين في محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو بأنه "تعسفي" و"لا أساس له"، وقال إن التدخل الأجنبي في القضاء "غير مقبول". وقال في بيان اليوم السبت إن هذا الإجراء ينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول.
وقال لولا "أنا على يقين من أن الترهيب أو التهديد، من أي شخص كان، لن يؤثر على أهم مهمة للسلطات والمؤسسات البرازيلية، وهي الدفاع عن الحكم الديمقراطي للقانون ودعمه دائماً",
وقال جورجي ميسياس، أعلى مسؤول قضائي بالسلطة التنفيذية في حكومة لولا، في بيان على منصة "إكس" في وقت متأخر أمس، إن المدعي العام باولو جونيت مستهدف أيضاً بالحظر.
وقالت جليسي هوفمان وزيرة العلاقات المؤسسية البرازيلية أمس الجمعة إن القيود الأميركية على التأشيرات فُرضت على سبعة قضاة آخرين من المحكمة العليا البرازيلية المكونة من 11 عضواً.
وصباح أمس الجمعة، دهمت الشرطة مقر إقامة الرئيس السابق في العاصمة برازيليا واقتادته إلى وزارة العدل في العاصمة.
وندد عند خروجه من مقر الوزارة بما عدَّه أمام صحافيين "أقصى إذلال"، بعدما فرض عليه السوار الإلكتروني.
وإضافة إلى وضع سوار إلكتروني، لم يعد يُسمح لجايير بولسونارو بمغادرة منزله بين السابعة مساء والسادسة صباحاً من الإثنين إلى الجمعة، وعلى مدار الساعة يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية، وفق ما جاء ضمن القرار القضائي.
ومُنع أيضاً من "التواصل مع سفراء وسلطات خارجية".
ونفى بولسونارو نيته الفرار من البلد، قائلاً "لم أفكر يوماً في مغادرة البرازيل ولم أفكر يوماً في اللجوء إلى سفارة ما".

"ابتزاز غير مقبول"

وتأتي هذه التطورات إثر محاكمة من المرتقب أن يصدر الحكم فيها بعد أسابيع قليلة، في خضم أزمة دبلوماسية وتجارية بين البرازيل والولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (79 سنة)، الذي ندد بحملة شعواء على حليفه بولسونارو، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على البرازيل اعتباراً من أغسطس (آب) المقبل.
واستنكر الرئيس البرازيلي لولا (79 سنة) من جهته "ابتزازاً غير مقبول".
وتطرق في خطاب عبر التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس الخميس إلى "سيادة" أكبر بلد في أميركا اللاتينية، مهدداً بـ"الرد بالمثل" لكن مع الدعوة مجدداً إلى التفاوض.
ونعت "بعض السياسيين البرازيليين" الذين يؤيدون التهديدات الأميركية بـ"خونة الدولة".

علاقة بولسونارو بالتيار الترمبي

استهدف بولسونارو هذه المرة لعلاقته بالبيت الأبيض والتيار الترمبي، التي يحرك خيوطها نجله إدواردو الذي يعيش داخل الولايات المتحدة، إذ يطالب السلطات الأميركية بفرض عقوبات على القضاء البرازيلي.
ويخضع إدواردو ووالده لتحقيق داخل البرازيل، على خلفية شبهات في عرقلة مسار العدالة ضمن المحاكمة التي محورها محاولة الانقلاب على الدولة.
واعتبر القاضي مورايس أن جايير وإدواردو بولسونارو "يحضان ويشجعان ويساعدان حكومة أجنبية على تنفيذ أفعال عدائية ضد البرازيل"، مشيراً إلى "المساس بسيادة" الدولة.
ويرى جايير بولسونارو في محاكمته حملة "اضطهاد سياسي". وقد تصدر في حقه عقوبة بالسجن تتخطى 40 عاماً. وهو محروم من الترشح للانتخابات حتى عام 2030 بسبب معلومات مضللة حول النظام الإلكتروني للتصويت المستخدم في استحقاق عام 2022.
لكنه يطالب بعفو عام ويأمل رفع الحظر عن ترشحه للانتخابات، كي يتسنى له خوض السباق الانتخابي عام 2026.
وأعاد لولا الذي سبق أن تولى الرئاسة بين عامي 2003 و2010 أمس تأكيد نيته الترشح لولاية رابعة. وقال خلال مناسبة عامة في شمال شرقي البلد "لن أسلم البلد لزمرة المجانين هذه".
وعثر في منزل بولسونارو على "نحو ألف يورو وقرابة 14 ألف دولار"، بحسب الرئيس السابق الذي نفي أية مخالفة.
ووصف بولسونارو القاضي ألكسندر مورايس في منشور على "إكس" بأنه "رجل عصابة في ثوب قاض".
وأشار إلى أن القاضي قرر أخذه "رهينة" رداً على "التدابير المشروعة لحكومة الولايات المتحدة".
وعبر وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في بيان عن "استنكارهم" التدابير "القاسية" المتخذة في حق موكلهم.