ملخص
ندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين أخيراً من تشهير واتهام بالفساد، على حد وصفه. وقال "من لديه ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السيمفونية".
قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد أمس الإثنين إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة الخميس 21 أغسطس (آب) الجاري احتجاجاً على ما قال إنه اعتداء على مقر الاتحاد، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام".
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد الخميس الماضي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة. وحذر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر (أيلول) 2024.
وقال الرئيس قيس سعيد في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام".
وندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين أخيراً من تشهير واتهام بالفساد، على حد وصفه. وقال "من لديه ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السيمفونية".
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
وألقى ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وكان سعيد قد سيطر على غالب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب"، بينما قال سعيد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة الاتحاد على التأثير.
ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقاً بحملة تحريض ضده مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك.
