ملخص
تظاهر مؤيدو الرئيس التونسي قيس سعيد أمام مقر اتحاد الشغل مطالبين بتجميده، بعد إضراب شل قطاع النقل. الاحتجاج أثار مخاوف من استهداف الاتحاد، أحد آخر المؤسسات المستقلة، وسط اتهامات للحكومة بتقويض الحريات. وندد الاتحاد بـ"اعتداءات مدبرة"، بينما انتشرت الشرطة لمنع التصعيد، في ظل تصاعد تركيز السلطة بيد الرئيس منذ عام 2021.
تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل الأسبوع الماضي.
ويلقي الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ سعيد خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى الباقية في البلاد.
وكان سعيد سيطر على غالبية السلطات عام 2021، حين أغلق البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بالمراسيم وحل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. في المقابل، قال الرئيس إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
وردد المحتجون شعارات من بينها "الشعب يريد تجميد الاتحاد!"، داعين الرئيس إلى التدخل ضد ما وصفوه بأنه "عصابات الاتحاد".
وجابت مسيرتهم شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة قبل الوصول إلى ساحة محمد علي قبالة مقر اتحاد الشغل. وحمّل المحتجون الاتحاد مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر الإضرابات في النقل وغيرها.
انتشار الشرطة
في المقابل، قال الاتحاد إنه يتعرض لاعتداء من قبل "عصابات إجرامية" تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، مما دفع نقابيين إلى التجمع ورفع شعارات مناهضة للحكومة. ورددوا هتافات مثل "نظام كلاه (أكله) السوس هذه مش دولة هذه ضيعة محروس!" و"الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط".
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري إن السلطات مسؤولة عن هذا الاعتداء، مضيفاً أن قيادة الاتحاد ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات حول الخطوات المقبلة.
وانتشرت قوات الشرطة أمام مقر الاتحاد لمنع حدوث أي صدام بين الطرفين.
وتأتي هذه التحركات بعد إضراب لقطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة الاتحاد على التأثير في مشهد يزداد خضوعاً لسلطة الرئيس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تركيز السلطة
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، قام الرئيس بتفكيك أو تهميش أصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وسجن كبار المعارضين، وشدد قبضته على الجهاز القضائي. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويرد أنه لا يتدخل في القضاء وأن الحريات مكفولة بالدستور.
ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء عام 2022 كان مسبوقاً بحملة تحريض ضده مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بدور محوري خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة، من المنتقدين لتركيز سعيد للسلطة.
وعلى رغم أن الاتحاد كان دعم قرار سعيد إغلاق البرلمان وعزل الحكومة عام 2021، فإنه عاد وانتقد إجراءاته اللاحقة، قائلاً إنه يرفض كل محاولات الاستبداد وتكريس حكم الفرد.
