أعلى محكمة فرنسية تبطل مذكرة اعتقال بحق الأسد

قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيماوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد.

ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طاولت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.

وتقدمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناءً على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.

وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقاً بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، معتبرة أن "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2002.

لكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة "مساراً ثالثاً"، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعده "رئيساً شرعياً للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية".

وتبدلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفر الرئيس المخلوع إلى روسيا.

وبرغم محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطاً بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهامهم.