ملخص
يشهد الصراع حول من يحق له أن يكون بنكاً تصاعداً جديداً داخل واشنطن في ظل مراجعة إدارة ترمب لعدد من اللوائح التي تحكم قطاع الخدمات المالية، ومن المتوقع أن تسفر هذه العملية عن تخفيف القواعد المفروضة على البنوك، لكنها قد تمهد أيضاً الطريق أمام الداخلين الجدد للوصول إلى النظام المصرفي المنظم بسهولة أكبر
يبدو أن الجميع يريد أن يصبح بنكاً الآن، فقد بدأت كثير من الشركات التي لا تنتمي إلى قطاع البنوك في التقدم للحصول على تراخيص مصرفية جديدة في الولايات المتحدة، من بينها شركات صناعة السيارات مثل "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس"، وشركات العملات المشفرة مثل "سيركل" و "ريبل".
وليس من المستغرب أن البنوك التقليدية لا تنظر إلى هذا الأمر بعين الرضا، إذ تخشى أن يكون هدف هؤلاء القادمين الجدد هو الحصول على تراخيص مرنة تتيح لهم تقديم خدمات مصرفية مع تفادي كثير من الالتزامات التنظيمية التي تخضع لها البنوك التقليدية عادة، وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية في "معهد سياسة البنوك" بايغ بيدانو باردون، إن "البنوك لا تعارض المنافسة بل تعارض وجود معايير تنظيمية مزدوجة تفرض رقابة أقل على مجموعة صغيرة من المشاركين في السوق، على رغم قيامهم بأنشطة البنوك نفسها".
من هو البنك الجديد؟
ويشهد الصراع حول من يحق له أن يكون بنكاً تصاعداً جديداً داخل واشنطن في ظل مراجعة إدارة ترمب لعدد من اللوائح التي تحكم قطاع الخدمات المالية، ومن المتوقع أن تسفر هذه العملية عن تخفيف القواعد المفروضة على البنوك، لكنها قد تمهد أيضاً الطريق أمام الداخلين الجدد للوصول إلى النظام المصرفي المنظم بسهولة أكبر، وقد أصدرت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" الأسبوع الماضي طلباً للحصول على معلومات في شأن آلية الموافقة على ما يعرف باسم "شركات القروض الصناعية"، وألغت اقتراحاً من إدارة بايدن كان من شأنه زيادة التدقيق على الشركات الساعية إلى الحصول على مثل هذه التراخيص على مستوى الولايات.
شركات السيارات
وقدمت شركات مثل "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" و"نيسان" أخيراً طلبات للحصول على تراخيص شركات القروض الصناعية التي تتيح لها الحصول على تأمين ودائع من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وتقديم القروض وجمع الودائع من دون أن تخضع الشركة الأم لإشراف مجلس الاحتياط الفيدرالي، كما هو الحال مع البنوك التقليدية.
وقد شهدت الساحة خلافاً مماثلاً في السابق حين تقدمت شركتا "وول مارت" و"هوم ديبوت" في مطلع الألفية بطلبات للحصول على تغطية تأمينية للودائع، مما أثار ردود فعل قوية من البنوك، وفي رسالة وجهتها "الرابطة المستقلة للمجتمع المصرفي الأميركي" إلى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في مارس (آذار) الماضي، أكدت أن امتلاك شركات السيارات لشركات قروض صناعية له "تاريخ من الفشل"، مذكرة بانهيار "جي أم إيه سي" عام 2008 المعروفة اليوم بـ "التحالف"، والحاجة إلى إنقاذها فيدرالياً.
وكتبت "جمعية المصرفيين المستقلين"، "نحن نعارض الموافقة على أية شركة قروض صناعية تملكها شركة تجارية لأنها تشكل أخطاراً وتفتقر إلى التنظيم والإشراف المناسب، وتضر بالمستهلكين من خلال خلق كيانات ذات تركيز مفرط".
مخاوف تداخل التجارة والمصارف
وتسلك شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية مساراً تنظيمياً مختلفاً عن شركات السيارات، إذ تسعى إلى الحصول على تراخيص بنك من مكتب مراقب العملة الأميركي، وحتى الآن تقدمت 18 شركة في الأقل بطلبات للحصول على هذه التراخيص التي لا تسمح لها بتقديم القروض أو قبول الودائع لكنها تمنحها حق تقديم خدمات حفظ الأصول، ويعد هذا الرقم زيادة بنسبة 70 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم القائمة شركات مثل "سيركل" التي تصدر ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم، و"ريبل" شركة العملات المشفرة الكبرى، إضافة إلى "وايز" البريطانية و"فيديليتي ديجيتال أسيتس" الذراع الرقمية لشركة "فيديليتي" للاستثمار، و"إيريبور" البنك الرقمي المدعوم من المليارديرين في وادي السيليكون "بالمر لوكي" و"بيتر ثيل".
مراقبة وخشية من القادمين
وفي رسالة في الـ 10 من يوليو (تموز) الجاري، حذرت "جمعية المصرفيين المستقلين" القائم بأعمال مراقب العملة رودني هود من أن هذه التراخيص تطرح تحديات فريدة، معتبرة أنها تنتهك الفصل بين المصارف والتجارة وتخلق تضارب مصالح وتركيزاً خطراً، مضيفة أن منح هذه التراخيص لشركات العملات المشفرة "يوسع بصورة غير حكيمة مظلة الحماية الفيدرالية لتشمل كيانات تجارية"، ومشيرة إلى تقرير حكومي عن فشل بنكي "سيلفرغيت" و"سيغنتشر" عام 2023 نتيجة انكشافهما الكبير على سوق العملات المشفرة.
وبالنسبة إلى بعض الشركات الجديدة العاملة في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، فإن الحصول على ترخيص بنك وصيّ وطني يمثل شرطاً تنظيمياً أساسياً بموجب قانون "جينيس" الذي جرى تمريره أخيراً لتنظيم الأصول الرقمية.
البنوك الكبرى تستعد للعملات المستقرة
من جهته قال رئيس الإستراتيجية في "سيركل" دانتي ديسبارات إنهم سيواصلون التعاون مع البنوك حتى بعد حصولهم على الترخيص الكامل من مكتب مراقبة العملة، مشيراً إلى أن الترخيص يساعدهم في توحيد التراخيص الدولية وتنظيم أنشطتهم عالمياً.
من جهتها بدأت البنوك الكبرى أيضاً التحضير لما تتوقعه من انتشار واسع للعملات المستقرة، إذ قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون المعروف بانتقاده للعملات الرقمية، "نحتاج إلى مواكبة المنافسين في أنظمة الدفع ولذا يجب أن نتعامل مع العملات المستقرة بجدية".
وأعلن "جي بي مورغان" الشهر الماضي خططاً لإطلاق رمز إيداع جديد يعرف باسم "JPMD"، وهو شبيه بالعملة المستقرة لكنه مخصص للعملاء المؤسساتيين.
وأضاف ديمون "سنشارك في كل من عملة 'جي بي مورغان' للإيداع والعملات المستقرة لنتعلمها ونتقن استخدامها"، موضحاً "أعتقد أن العملات المستقرة حقيقية لكن لا أفهم لماذا يفضلها أحدهم على أنظمة الدفع التقليدية".
