ملخص
ينص القانون الجديد على وجوب أن تكون العملات المستقرة مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة القصيرة الأجل، ويلزم المصدرين بالإفصاح الشهري علناً عن تركيبة احتياطاتهم.
يبدو أن واشنطن، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تواصل تبني قطاع العملات الرقمية، مما يغذي موجة ارتفاعات غير مسبوقة في السوق، إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، في ظل ارتفاع أسعار عملات مثل "إيثيريوم" و"ريبل"، على رغم تراجع طفيف في "بيتكوين" بعد تخطيها عتبة 122 ألف دولار.
في الجمعة الماضي وقع الرئيس الأميركي قانوناً جديداً ينشئ إطاراً تنظيمياً للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي والمعروفة بـ"العملات المستقرة" أو (Stablecoins) ، قد تمهد الطريق لاستخدام الأصول الرقمية في المدفوعات اليومية وتحويل الأموال، كذلك يسمح القانون بخيار الاستثمار في العملات الرقمية ضمن حسابات التقاعد 401(k)، وهو ما قد يفتح الباب أمام تريليونات الدولارات الجديدة للتدفق نحو السوق.
ومن أبرز التطورات وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" إقرار مجلس النواب الأميركي قانون العبقري (GENIUS Act) لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مما قد يتيح لشركات مثل "أمازون" و"ولمارت" إصدار عملاتها الخاصة لتجاوز شبكات الدفع التقليدية.
أقر القانون الجديد بغالبية 308 أصوات مقابل 122، بدعم من نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين، بعدما نال موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق.
ويمثل هذا القانون انتصاراً كبيراً لأنصار العملات الرقمية، الذين كثيراً ما نادوا بضرورة وجود إطار تنظيمي واضح لتعزيز الشرعية والموثوقية لصناعة انطلقت في 2009 كـ"الغرب المتوحش الرقمي"، إذ تميزت بالابتكار والفوضى المضاربية.
وقال الرئيس ترمب خلال حفل التوقيع الذي حضره العشرات من المسؤولين الحكوميين، التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية، وأعضاء الكونغرس، "هذا التوقيع هو تقدير هائل لجهودكم وروحكم الريادية، إنه مفيد للدولار ومفيد للبلاد".
من جانبه صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن التكنولوجيا الجديدة ستعزز مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، وستوسع الوصول إلى الاقتصاد القائم على الدولار، وستزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية التي تدعم العملات المستقرة.
هيكلة الرقابة التنظيمية للعملات المشفرة
قد يعيد قانون "كليرتي" أو الوضوح (Clarity) المرتقب هيكلة الرقابة التنظيمية على العملات الرقمية، من خلال نقل جزء من الصلاحيات من لجنة الأوراق المالية (SEC) إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي خطوة تعدها منصة "كوين بيس" أولوية قصوى.
وعلى رغم هذا الزخم يواجه التشريع بعض العقبات، إذ يتوقع أن يصوغ مجلس الشيوخ مشروعاً خاصاً به، مما قد يبطئ تمرير القوانين النهائية. كذلك يبدي عدد من الديمقراطيين واليمين الجمهوري تحفظات، بخاصة في شأن دور "الاحتياطي الفيدرالي" في إصدار عملة رقمية رسمية.
صممت العملات المستقرة (Stablecoins) للحفاظ على قيمة ثابتة، عادة ما تكون مرتبطة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي، وشهد استخدامها توسعاً هائلاً، بخاصة بين المتداولين في العملات الرقمية الذين يستخدمونها لنقل الأموال بين الرموز المختلفة، وتأمل الصناعة في أن تدخل هذه العملات الاستخدام العام في إرسال واستقبال المدفوعات بصورة فورية.
وينص القانون الجديد على وجوب أن تكون العملات المستقرة مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة القصيرة الأجل، ويلزم المصدرين بالإفصاح الشهري علناً عن تركيبة احتياطاتهم.
ويجادل مسؤولو شركات العملات الرقمية بأن هذا التشريع سيعزز من صدقية العملات المستقرة، ويجعل البنوك وتجار التجزئة والمستهلكين أكثر استعداداً لاستخدامها في تحويل الأموال بصورة فورية.
وتبلغ قيمة سوق العملات المستقرة، وفقاً لمزود بيانات العملات الرقمية CoinGecko، أكثر من 260 مليار دولار، وقد تزداد هذه السوق لتصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، وفقاً لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد" في وقت سابق من هذا العام.
جهود ضغط طويلة بذلتها صناعة العملات الرقمية
ويمثل إقرار القانون تتويجاً لجهود ضغط طويلة بذلتها صناعة العملات الرقمية، التي تبرعت بأكثر من 245 مليون دولار خلال انتخابات العام الماضي لدعم مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة، من بينهم الرئيس دونالد ترمب، وذلك وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشكر الرئيس الجمهوري، الذي أطلق عملته الرقمية الخاصة، التنفيذيين في القطاع على دعمهم خلال حملته الانتخابية لعام 2024، قائلاً "لقد تعهدت بأننا سنعيد الحرية والريادة الأميركية ونجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وهذا ما فعلناه".
لكن ديمقراطيين ومنتقدين للقانون قالوا إنه كان ينبغي أن يمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، وهو ما قد يزيد من نفوذ قطاع يتمتع أصلاً بقوة هائلة، كما كان ينبغي أن يتضمن القانون حماية أقوى ضد غسل الأموال، ويمنع الجهات الأجنبية من إصدار عملات مستقرة.
وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة، سكوت غريتاك، "من خلال الفشل في سد الثغرات المعروفة وحماية البنية التحتية للدولار الرقمي الأميركي، فإن الكونغرس يخاطر بجعل النظام المالي الأميركي ملاذاً عالمياً للمجرمين والأنظمة المعادية لاستغلاله".
الطلب على سندات الخزانة الأميركية
وتجري مصارف أميركية كبرى نقاشات داخلية حول إمكان التوسع في مجال العملات المشفرة، في ظل دعم تنظيمي متزايد للأصول الرقمية، إلا أن خطواتها الأولية ستركز على برامج تجريبية وشراكات أو تداول محدود، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" في مايو (أيار) الماضي.
وتسعى شركات تشفير عدة، من بينها "سيركل" و"ريبل"، إلى الحصول على تراخيص مصرفية، وهو ما من شأنه أن يخفض الكلفة عبر تجاوز البنوك الوسيطة.
ويقول مؤيدو القانون إن من شأنه أن يفتح مصدراً جديداً للطلب على ديون الحكومة الأميركية قصيرة الأجل، إذ يجب على مصدري العملات المستقرة شراء مزيد من هذه السندات لدعم الأصول التي يصدرونها.
وسعى ترمب إلى إعادة صياغة السياسات الأميركية تجاه العملات المشفرة بصورة شاملة، ووقع في مارس (آذار) الماضي أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياط استراتيجي من "بيتكوين".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أطلق الرئيس الأميركي عملة رقمية ساخرة باسم $TRUMP، ويمتلك جزئياً شركة "وورلد ليبرتي فاينانشيال" المتخصصة في العملات المشفرة.
