كيف تحول الـ"كريبتو" إلى أكبر شبكات الضغط الثرية بالسوق الأميركية؟

ينظر البعض لأسبوع العملات المشفرة، أو الحدث التشريعي المزدهر في واشنطن، كـ"احتفال بالنصر"، مما يدفع آخرين إلى الاستعداد لأي هزات في الاقتصاد العالمي مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل التوترات الجيوسياسية وتوسع حروب الرسوم والتجارة.

وهناك تدفقات مالية طائلة نحو العملات المشفرة، وقد تجاوز سعر عملة "بيتكوين" مستوى 123 ألف دولار للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعد أن تضاعفت قيمته خلال العام الماضي، وهذه الأموال تضمن بقاء هذه الصناعة كقوة فاعلة في المجالين المالي والسياسي.

وعلى رغم وجود بعض التعثرات الإجرائية المرتبطة بالخلافات داخل الحزب "الجمهوري"، لكن مجلس النواب الأميركي، أقر خلال الساعات الماضية، ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة متعلقة بالعملات المشفرة.

الجائزة الكبرى لمناصري العملات المشفرة

وسينظم قانون "جينيوس" الذي أقره مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي، نوعاً من العملات المشفرة يسمى "العملات المستقرة"، تمثل هذه العملات الرمزية شريان الحياة للعملات المشفرة، حيث ترتبط قيمتها بالعملات العادية كالدولار، وتشكل حلقة وصل بين العالمين الماليين التقليدي والقائم على تقنية "بلوكتشين". ويعد قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" بلا شك الجائزة الكبرى لمناصري العملات المشفرة، إذ يسعى إلى إرساء إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وتوزيع الإشراف عليها بين لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما يجري تصميم قانون "مكافحة مراقبة العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية" لمنع الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من المشاركة في هذا العمل بعملته الرقمية الخاصة.

ويعد هذا القانون هو الأغرب من بين هذه المشاريع، لأن "الفيدرالي" لم يبد أي اهتمام بعملة رقمية للبنك المركزي، لذا فهو يحاول إيقاف تهديد افتراضي بحت. وإذا سألت مناصري العملات المشفرة، فإن هذه القوانين تعد قواعد عمل طال انتظارها، وستعمل على تحفيز الابتكار، وترسيخ ديمقراطية التمويل، وتحمي المستثمرين الأميركيين.

بعد إقرار قانون "كلاريتي" في مجلس النواب بعد ظهر يوم الخميس، صرح ماسون لينو، مدير مجتمع "ستاند ويذ كريبتو"، بأن التصويت "يقربنا خطوة نحو إطار تنظيمي سليم"، وحث قادة مجلس الشيوخ على "اتخاذ إجراءات سريعة في شأن هذا التشريع، وتعزيز الريادة العالمية لأميركا في اقتصاد البلوكتشين".

في مقال بشبكة "أم أي أن بي سي"، كتبت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز "تغلف مشاريع القوانين نفسها بعلم الابتكار، لكن كل ما تفعله في الواقع هو تكرار نفس الفوضى التي أدت إلى أزمات مالية سابقة". وأوضحت أن مشاريع القوانين تدعو إلى القليل من اللوائح التنظيمية ولا تضع أي قيود على قدرة الرئيس ترمب على الاستفادة من ممتلكات عائلته الضخمة من العملات المشفرة.

غالباً ما تمارس الصناعات الناشئة، وبخاصة في مجال التكنولوجيا، ضغوطاً من أجل لوائحها الخاصة لإحباط المنافسين وإضفاء هالة من الشرعية على منتجاتها.

من الأضعف إلى الأقوى في 10 سنوات

لكن هناك بعض النقاط لمصلحة فريق المتشككين، فلا تزال العملات المشفرة موجودة في أميركا، وتعتمد ثروات المستثمرين الأوائل لها على ارتفاع الأرقام من تدفق الأموال، على رغم محدودية استخدامات العملات المشفرة من قبل المستهلكين. وعلى رغم أن العملات المشفرة ربما كانت من الفئات الأضعف قبل عشر سنوات، فإنها الآن تتمتع بواحدة من أكثر شبكات الضغط ثراءً في البلاد.

في الانتخابات العامة خلال العام الماضي، تفوقت شركات العملات المشفرة على جميع القطاعات الأخرى في الإنفاق السياسي، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة "المواطن العام" غير الربحية. جاء ما يقارب من 44 في المئة إجمالي أموال الشركات التي أنفقتها في الانتخابات من داعمي العملات المشفرة، وهم يستعدون لإنفاق المزيد.

وفي تقرير حديث، كشفت "فيرشيك"، وهي لجنة عمل سياسي كبرى معنية بالعملات المشفرة، أنها ستدخل موسم انتخابات التجديد النصفي بأكثر من 140 مليون دولار في حساباتها.

و"فيرشيك" هي جزء من شبكة لجان عملات مشفرة هيمنت على الإنفاق السياسي في عام 2024، إذ ضخت 131 مليون دولار في سباقات الكونغرس للمساعدة في انتخاب العشرات من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة، ويشمل ذلك 40 مليون دولار لإزاحة سيناتور أوهايو، شيرود براون، المشكك في العملات المشفرة والذي أشرف على لجنة البنوك في مجلس الشيوخ.

وفي المرتبة الثانية البعيدة من حيث الإنفاق السياسي بعد العملات المشفرة خلال العام الماضي كانت شركة "كوتش إندستريز" والتي أسهمت بمبلغ 25 مليون دولار لمصلحة منظمة "أميركان فور بروسبريتي أكشن" و3.25 مليون دولار لانتخاب الجمهوريين في الكونغرس.

الشركات تواصل الضغط لإصدار القوانين

كتبت الصحافية المستقلة والباحثة التقنية مولي وايت على موقع "بلو سكاي"، "ليس من قبيل المصادفة أن لجنة العمل السياسي الكبرى للعملات المشفرة (فيرشيك) قد حددت توقيت بيانها الصحافي الذي أعلنت فيه عن تجهيز 140 مليون دولار لانتخابات التجديد النصفي، في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس ثلاثة مشاريع قوانين للعملات المشفرة خلال "أسبوع العملات المشفرة". وأضافت، "مرروا مشاريع القوانين، وإلا سننفق الملايين ضدكم في انتخابات التجديد النصفي". في حين أن التشريع قد "صاغه القطاع ولمصلحته إلى حد كبير"، فإن تداعياته تتجاوز بكثير حاملي العملات المشفرة الحاليين، كما قالت هيلاري ألين أستاذة القانون في الجامعة الأميركية والناقدة البارزة للقطاع. وتابعت "في الأساس، ما تفعله هذه القوانين هو محاولة إعادتنا إلى عصر المصارف غير الشرعية"، في إشارة إلى فترة احتيالية في التاريخ الأميركي في منتصف القرن التاسع عشر، قبل الرقابة الفيدرالية على البنوك، عندما كانت جهات الإقراض المعتمدة من الولايات تصدر أموالها الخاصة، وكان العملاء غالباً ما ينتهي بهم الأمر بأوراق نقدية عديمة القيمة.

أضافت ألين، إن قانون "جينيوس" سيفتح الباب أمام الشركات من جميع الأطياف لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة، من دون التقيد بميثاق مصرفي أو لوائح مصرفية.

ويسمح هذا في الأساس لشركة "وول مارت" أو "ميتا" أو "أمازون" أو منصة "إكس" بأن تصبح المعادل الوظيفي للبنوك، وهي نتيجة قارنتها سابقاً بـ"حادث سيارة بالحركة البطيئة"، والذي قد ينتهي به الأمر إلى إجبار دافعي الضرائب الأميركيين على إنقاذ شركات التكنولوجيا "الكبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس".

وتابعت "لن يقتصر الأمر على استغلال العملات المشفرة، بل سيشمل الجميع ثم نصل إلى أسواق غير منظمة لجميع أنواع الاستثمارات، وهو ما كنا عليه في عشرينيات القرن الماضي، ورأينا كيف انتهى ذلك".