ملخص
أوقف الدراج الفرنسي–الألماني لينارت مونتيرلوس في إيران منذ الـ16 من يونيو، وسط تصاعد التوترات بين طهران والغرب، عائلته تؤكد براءته وتطالب بإثبات أنه على قيد الحياة، توقيفه يأتي في ظل أزمة البرنامج النووي الإيراني، حيث تهدد دول أوروبية بإعادة فرض العقوبات، مما يزيد الشكوك حول استخدام طهران للمعتقلين كورقة ضغط دبلوماسية.
كسر أقارب لينارت مونتيرلوس، دراج فرنسي ألماني محتجز منذ شهر في إيران، صمتهم اليوم الخميس مؤكدين براءة الشاب، فيما تواجه طهران احتمال إعادة فرض الدول الغربية عقوبات عليها.
أتم مونتيرلوس سنته الـ19 في الـ26 من يونيو (حزيران) الماضي، معتقلاً في مكان مجهول في إيران، بعدما أوقف في الـ16 من يونيو في بندر عباس جنوب البلاد، في اليوم الثالث من الحرب بين إيران وإسرائيل، أثناء رحلة كان يقوم بها على دراجة هوائية من أوروبا إلى آسيا بمفرده عبر إيران.
ويُحتجز مواطنان فرنسيان آخران في إيران هما، سيسيل كولر وهي مدرسة أدب تبلغ 40 سنة، وشريكها جاك باريس البالغ 72 سنة، ووجهت إليهما ثلاثة اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام منها التجسس لمصلحة إسرائيل، وذلك بعد توقيفهما في السابع من مايو (أيار) 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران.
ولم تُقدم أي تفاصيل عن سبب توقيف الدراج الشاب.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أوضح لصحيفة "لوموند" الفرنسية في الـ10 من يوليو (تموز) أن مونتيرلوس "أُلقي القبض عليه لارتكابه جرماً"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقال والدا الشاب اللذان يعيشان في بيزانسون شرق فرنسا، في بيانٍ أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، "نعول على جهود الدبلوماسية الفرنسية التي نعلم أنها تتحرك للإفراج السريع عن ابننا الصغير، البريء"، وأضافا "نطلب من السلطات الإيرانية التي تحتجزه أن تقدم دليلاً على أنه على قيد الحياة وأن نتمكن من الاتصال به في أقرب وقت".
الاتفاق النووي
أتى توقيف مونتيرلوس في خضم مواجهة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض مدنية، في حين تتهمها إسرائيل ودول غربية بالسعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وشنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية ونووية ومبانٍ رسمية في إيران بين الـ13 والـ24 من يونيو.
وتشتبه فرنسا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، في أن إيران تحتجز مواطنين غربيين رهائن لمقايضة حريتهم بتنازلات، لا سيما في ما يتصل بمشاريعها النووية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وفي ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران، وينتهي مفعول هذا البند في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) إضافة إلى ألمانيا، لكن في عام 2018، سحب دونالد ترمب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك ببدء التراجع تدرجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إعادة فرض العقوبات
في السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أول من أمس الثلاثاء من بروكسل، أن "إيران انتهكت الالتزامات التي قطعتها قبل 10 أعوام خلال المفاوضات النووية الإيرانية، وذلك يبرر لفرنسا وشركائها إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي رُفع قبل 10 أعوام".
وأضاف، "من دون التزام حازم وملموس وقابل للتحقق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس (آب) على أبعد تقدير".
ومطلع يوليو (تموز)، حذّر بارو من أن مصير الفرنسيين المحتجزين في إيران سيؤثر بشدة في القرار النهائي في هذا الشأن.
وقال، "لطالما قلنا لمحاورينا في النظام الإيراني: إن مسألة القرارات المحتملة في شأن العقوبات ستكون مشروطة بحل هذه المشكلة (مشكلة المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران)، هذا النزاع الكبير".
وأكد عباس عراقجي في الـ12 من يوليو الجاري أن إعادة فرض العقوبات على طهران ستعني "نهاية" دور فرنسا وألمانيا وبريطانيا في الملف النووي.
